العدساني: ميزانية الدولة تقف على أرض صلبة ومنظمات التصنيف الائتماني تتوقع فائضًا
طالب النائب رياض العدساني الحكومة بالتصريح عن الأهداف والفوائد المرجوة من دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، لا سيما أنها تملك نسبة كبيرة من أسهم البنكين.
وقال العدساني في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ميزانية الدولة والبيانات المالية واقفة على أرض صلبة، مشيرًا إلى أن منظمة (فيتش) للتصنيف الائتماني ذكرت أن ميزانية الكويت ستحقق فائضًا وأن غالبية دول الخليج تتمتع بعائدات مالية أكبر بفضل زيادة أسعار النفط.
وأوضح أنه بالنسبة للكويت إذا حسبنا الإيرادات النفطية والاستثمارية نجد أن هناك فائضًا وليس هناك عجز، ولكن الفوائض الاستثمارية يعاد استثمارها، فضلًا عن أن خزانة الدولة والصندوق السيادي للاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة ليس فيهما أي عجز بل إن الاحتياطيات ممتازة ولا داعي للخوف.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لديها استثمار مباشر بقيمة ٢٤٪ في بيت التمويل الكويتي والهيئة العامة لشؤون القصر بقيمة ١٠٪ والأمانة العامة للأوقاف بقيمة ٧.٣٪ ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بقيمة ٦.١٩٪ بإجمالي ٤٨٪، متسائلا: أين دور الحكومة؟
وبين أنه إذا كان الاستثمار يحقق الصالح العام ويزيد العوائد الاستثمارية فيجب على الجهات الحكومية أن تصرح وهناك وزيران مسؤولان عن هذه الجهات وهما وزير المالية ووزير العدل.
وأوضح العدساني أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك في البنك الأهلي المتحدة ما نسبته 18.7 %، ولأن رئيس مجلس إدارة البنك المتحد هو نفسه مدير التأمينات وجهت سؤالًا عن وجود تعارض مصالح حسب القانون رقم 13 لسنة 2018 الذي أقره مجلس الأمة، كما طلب رأي الفتوى والتشريع حول هذه الصفقة.
وتساءل هل الحكومة سوف تتخارج أم تحتفظ بنفس الأصول والحصص أو تزيد أو تقلل النسبة خاصة وأن هناك أسهمًا وأصولًا وسندات بالإضافة إلى أن قيمة المبالغ في البنكين تصل إلى ٩٢ مليار دولار وهي مبالغ ضخمة؟
وأشار إلى وجود تقرير من (بلومبيرغ) يظهر أن الأصول الإجمالية للبنكين تبلغ 92 مليار دولار، وبالتالي المبالغ ضخمة ويجب أن توضح الجهات التي تملك فيها الحكومة هل الدمج جيد وهل التوجه هو للتخارج أو زيادة الحصص أو خفضها؟
وبين أنه تطرق بسؤال وجهه الخميس الماضي إلى الملكيات الحكومية والمخاطر المالية والإدارية وما دور الجهات الحكومية في الإعلان عن الدمج وما دور البنك المركزي وهل هو من يضمن الودائع، وهل اطلع الجانب الحكومي على كل المراسلات بين البنك الأهلي وبيتك حسب قانون هيئة أسواق المال.
وتساءل ما هو التوجه لدى الحكومة بشأن الموظفين كونها تملك النسبة الكبرى من الملكية؟ وهل سيتم الحفاظ على الموظفين أم إعفاء جزء منهم أو إنهاء خدماتهم أو زيادة عددهم؟ مؤكدًا أن صمت الحكومة إزاء هذا الموضوع غير مجدٍ ويجب فحص الدراسة ومعرفة حجم المخاطر.
