“القوى العاملة” تدشن أولى العقود الحكومية المقدرة والمعتمدة بنظام إدارة المشاريع

صرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى بأن الهيئة ممثلة بإدارة تقدير الإحتياج قد دشنت أولى العقود الحكومية المقدر والمعتمد بنظام إدارة المشاريع .

جاء ذلك بناءا على تعليمات معالي وزير الشئون الإجتماعية والعمل ووزيرالدولة للشئون الإقتصادية هند الصبيح بضرورة إعتماد الأنظمة والبرامج الحديثة في تقدير عمالة العقود والمشاريع الحكومية وذلك بهدف تقليص عدد العمالة المستقدمة بتصاريح عمل إلى الحد الأدنى والحرص على عدم الإخلال بالتركيبة السكانية فضلاً عن الإعتماد على العمالة الوافدة والمستقدمة بتصاريح عمل بالحد الأمثل تماشياً مع خطة التنمية 2035 .

وأفاد الموسى بأن الهيئة قامت بالتنسيق مع الأمانه العامة للتخطيط والتنمية بعمل ورشة عمل وحلقة نقاشية لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالإضافة للمقاولين الحكوميين المعتمدين بهدف شرح وتوضيح وتوعية كل أطراف العلاقة بالعقود والمشاريع الحكومية بذلك وبالتوجه الجديد للهيئة وبعد أخذ موافقة وزارة المالية بذلك .

وقال الموسى بأن الهيئة قامت توفير البرنامج الخاص بإدارة المشاريع وتدريب مجموعة من الموظفين المختصين بإدارة تقدير الإحتياج عليه ، حيث تم اعتماد العقد الحكومي الأول والمعمول بذات النظام .
وأضاف الموسى بأن نظام إدارة المشاريع هو نظام عالمي يختص بتقدير عمالة المشروع الحكومي أو المشاريع الكبرى من خلال تجزئة المشروع إلى مراحل وخطط زمنية ويتم توزيع العمالة عليه ضمن برامج زمنية مقننة وموجهه بهدف إستخدام أمثل للعمالة المسجلة .