الكويت تجدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني دفاعا عن مقدساته ولنيل حقوقه

(كونا) – جددت دولة الكويت اليوم الثلاثاء دعمها لنضال الشعب الفلسطيني دفاعا عن مقدساته ولنيل حقوقه غير القابلة للتصرف وادانتها لاستهداف المدنيين الابرياء من قبل اي طرف وفي اي مكان او اي وقت.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال جلسة مجلس الامن تحت بند الحالة في الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والتي القاها المندوب الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي.

وحمل العتيبي اسرائيل القوة القائمة على الاحتلال كامل المسؤولية عن اعمال العنف والتصعيد.

كما دان ممارسات وسياسات اسرائيل الممنهجة واسعة النطاق ضد ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل.

وطالب مجلس الامن بانفاذ قراراته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين لاسيما القرار (904) والقرار (605) القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الارض الفلسطينية المحتلة معربا عن تطلعه الى صدور تقرير الامين العام حول توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بموجب قرار الجمعية العامة المعتمد بتاريخ 13 يونيو 2018.

وقال العتيبي “نلتقي مرة اخرى مع كل اسف في ظل اوضاع متوترة جديدة بالغة الخطورة في الاراضي المحتلة نتيجة للتصعيد الاخير الذي تعرض له قطاع غزة خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي فقد واصلت القوات الاسرائيلية هجماتها ضد سكان غزة لنشهد اكبر حملة جوية على القطاع منذ عدوانها في عام 2014 راح ضحيتها طفلان وجرح العشرات والحقت الضرر على المباني المدنية”.

واضاف ان “الاوضاع كانت تنذر بوصول الوضع الى حافة حرب كما قال مبعوث السلام للشرق الاوسط لتضاف تلك الجرائم الى سجل اسرائيل القوة القائمة على الاحتلال في استهداف الشعب الفلسطيني بالذخيرة الحية كما شاهدنا منذ بداية مسيرة العودة الكبرى في شهر مارس الماضي والتي خلفت ورائها ما يقارب 150 شهيدا من بينهم 22 طفلا وفاق اجمالي عدد المصابين 15 الف شخص عدد كبير منهم بعاهات دائمة”.

واكد “رفض قرار سلطة الاحتلال الاسرائيلية لتشديد الخناق على سكان القطاع الذي يعاني من حصار لاكثر عن عقد من الزمن عبر اغلاق معبر كرم ابو سالم الذي يعلم جميعنا بأنه يعتبر المعبر الوحيد لاستيراد وتصدير السلع التجارية من والى القطاع”.

كما اكد ضرورة العمل لانهاء الازمة الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة نتيجة لذلك الحصار الجائر عليه مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على اسرائيل لرفع حصارها عن القطاع وفتح المعابر التي تسيطر عليها بشكل فوري ودائم.

واوضح العتيبي ان “هذا القرار الى جانب التحديات المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) نتيجة لاجراءات الاغلاق والحصار وتقييد حركة ايصال المساعدات لمستحقيها سيزيد من المعاناة الانسانية للشعب الفلسطيني حيث اننا نشاطر القلق الذي عبر عنه المبعوث الخاص للامم المتحدة نيكولاي ميلادينوف ازاء العجز المالي في موازنة الاونروا”.

واكد “اهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية وان تمويلها هي مسؤولية دولية ومع ذلك بلغ اجمالي ما قدمناه في السنوات الخمس الاخيرة 55 مليون دولار امريكي وسنستمر في هذا الدعم”.
واضاف “لاحظنا في الآونة الاخيرة امعان اسرائيل القوة القائمة على الاحتلال بتغيير القواعد على الارض بحيث وصل التمادي فيها الى حد العبث في ابسط حقوق الشعب الفلسطيني عبر مصادقة الكنيست الاسرائيلي مؤخرا على عدد من القرارات غير الشرعية”.

واوضح ان من هذه القرارات المصادقة بصورة نهائية على قانون نقل الصلاحيات المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة من المحكمة العليا الاسرائيلية الى محكمة الشؤون الادارية بالاضافة الى المصادقة على قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي يكرس العنصرية الاسرائيلية ويهدد الوجود الفلسطيني.

واشار العتيبي الى المصادقة على قرار آخر يتيح لسلطة الاحتلال الاسرائيلية مصادرة اموال الضرائب التي تقدر ب 300 مليون دولار والتي تجمعها بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية.

وقال “نجدد رفضنا القاطع لجميع القرارات غير القانونية التي تأتي في اطار عملية الضم غير الشرعية بحكم الامر الواقع في ظل قرار المحكمة العليا في 25 مايو بالسماح بالترحيل القسري للمجتمعات البدوية الفلسطينية الموجودة في منطقة الخان الاحمر وتدمير منازلهم من اجل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية مما سيؤدي الى فصل الضفة الغربية عن بعضها”.

واضاف ان هذه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة في الاراضي المحتلة يجب ان تجابه برفض دولي معربا عن ادانته للسياسة الاستيطانية الاسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل ارض دولة فلسطين.

واوضح ان ما سبق يعد دليلا قاطعا على استمرار سلطة الاحتلال الاسرائيلية بعدم الاكتراث بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مما يضع “مسؤولية مشتركة على عاتقنا جميعا للمطالبة بتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها القرارات (242) و (338) و (1515) والقرار (2334).

ورحب العتيبي بالجهود التي يضطلع بها ميلادينوف بالاتفاق مع لجنة الاتصال المخصصة لتحسين البنى التحتية في قطاعات الصحة والطاقة والمياه في قطاع غزة مشيرا الى قرار دولة الكويت الوفاء بالتزاماتها في الموافقة على صرف مبلغ مليوني دولار امريكي ضمن المنحة الكويتية لاعمال التأهيل والتطوير للبنية التحتية في المحافظات الجنوبية في القطاع.

واثنى على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية خاصة في ظل المؤشرات الايجابية الاخيرة حول امكانية التوصل الى صيغة لاعادة جهود المصالحة الى مسارها.