“المالية”: ارتفاع الإيرادات غير النفطية 21.7% عن السنة المالية الماضية
أصدرت وزارة المالیة بیان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة2017/2018 في 31 مارس 2018، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة الكویتي في 24 يوليو 2018 (مرسوم 192 و 193 للسنة 2018) وبلغت الإیرادات النفطیة 14,282 مليار د.ك، مرتفعة بنسبة 22.2% عن السنة الماضية فيما بلغت الإيرادات غیر النفطیة 1,717 مليار د.ك، مرتفعة بنسبة 21.7% عن السنة المالية الماضية.
وارتفعت إجمالي الإیرادات الى 16 مليار د.ك، مرتفعة بنسبة 22.1% عن السنة الماضية ، فيما بلغت إجمالي المصروفات 19,247 مليار د.ك مرتفعة بنسبة 8.7% عن السنة الماضة .
وبلغ العجز قبل استقطاع نسبة احتیاطي الأجیال القادمة: (3,247) مليار د.ك بإنخفاض 29.5 % عن السنة الماضية ، وبلغ الاستقطاع لصالح صندوق الأجیال القادمة: 1,600 مليار د.ك.
فيما بلغ العجز بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (4,847) مليار د.ك بانخفاض %18.1 عن الحساب الختامي للسنة الماضیة وإنخفاض 38.6% عن موازنة السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018، وبلغ متوسط سعر النفط الفعلي للسنة المالية 54.15 دولار للبرميل.
وقال وزیر المالیة د. نایف فلاح الحجرف: “أن نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة 22.8% وتشكیله 16.7% من إجمالي مصروفات الدولة یؤكد على التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدمًا في المشاریع الإنشائیة والتنمویة في ما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 “كویت جدیدة”.
وهذا الإلتزام ینعكس أیضا في موازنة السنة المالیة الحالیة والتي تشكل فیها المصروفاتالرأسمالیة نسبة 14 % وحول أولویات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة قال الحجرف : “نعمل حالیًا على ثلاث أولویات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة وهي: أولاً، العمل على مشروع قانون لتحدیث قواعد إعداد المیزانیة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي الكویتي، والیوم نحن على وشك الانتهاء من صیاغة مشروع القانون، ثانیًا، تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة.
وقد تم بالفعل تسویة ما یزید عن 760 ملیون من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2018 كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل. وثالثًا، تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة”.
