الوزير العفاسي يصدر قرارات وزارية بشأن إعادة تنظيم الهيكل الإداري لوزارة العدل

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي عدداً من القرارات الوزارية بشأن تعديل الهيكل التنظيمي لعدد من القطاعات التابعة لوزارة العدل وذلك بعد إعتماد مجلس الخدمة المدنية للهيكل الجديد حيث يشتمل على إعادة تنظيم قطاع التسجيل العقاري والتوثيق والإدارات التابعة له وإعاده تنظيم الإدارة العامة للتنفيذ وإعادة تنظيم قطاع التطوير الإداري والإعلام وإعادة تسمية إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط لتكون إدارة التطوير الإداري والتخطيط تتكون من مراقبتين مراقبة التطوير الإداري والتنظيم ومراقبة التخطيط وإنشاء إدارة خاصة للتدريب تتكون من مراقبتين مراقبة تخطيط وتطوير البرامج التدريبية ومراقبة تقنيات التدريب.

وإعاده تسمية إدارة خدمة المواطن إلى مراكز الخدمة وتعديل هيكلها التنظيمي ليتكون من مراقبتين وقسم للشكاوى والمتابعة.

كما شمل التعديل على تعديل مسمى قطاع قصر العدل إلى قطاع شئون المحاكم وإنشاء إدارة جديدة تابعة له وهي إدارة كتاب المحكمة الدستورية والتي تختص بالقيام بكافة الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية اللازمة بشأن الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الدستورية وإعادة تنظيم إدارة خدمات المحاكم حيث تتكون من 8 مراقبات تشمل جميع المحافظات.

كما تم إعادة تسمية قطاع شئون التحكيم إلى قطاع شئون الأسرة والتحكيم وانتقال الإدارات المعنية بشئون الأسرة له وهي إدارة صندوق تأمين الأسرة وإدارة كتاب محكمة الأسرة بالإستئناف وإدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية وإدارة التوثيقات الشرعية وإدارة الاستشارات الأسرية.

كما تم استحداث إدارة البحوث ومتابعة شئون التحكيم والمعنية بإعداد دراسات بشأن تطوير أنظمة ووسائل التحكيم على المستوى المحلي والعربي والدولي والتنسيق مع مراكز وهيئات التحكيم المحلية والعربية والدولية وغيرها من أعمال.

كما تم إنشاء إدارة الأمن والسلامة بقطاع الشئون الإدارية والمالية والتي من مسئوليتها الأشراف على كافة أعمال الأمن والسلامة في دور العدالة والمباني التابعة للوزارة وتتكون من مراقبتين الأمن والسلامة بالعاصمة وحولي والجهراء ومراقبة الأمن والسلامة بالفروانية والأحمدي ومبارك الكبير.

وفي قطاع الشئون القانونية تم انشاء أمانة سر لجنة التظلم والإعتراض في دعاوى لجنة النسب وتصحيح الأسماء بمستوى مراقبة وتتولى اللجنة التحقيق في طلبات التظلم والإعتراض التي تقدم إليها من ذوي الشأن في القرارات الصادرة سواء بالموافقة أو الرفض من لجنة التحقق في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء.

كما تم رفع مستوى مكتب الإتصال والمتابعة إلى مستوى إدارة وإلحاق تبعيته إلى وكيل الوزارة.

هذا وقد شمل التعديل إلى إنشاء عدة مراقبات وأقسام في مختلف قطاعات الوزارة نظرا للتوسع في خدمات الوزارة التي تمتد في جميع المحافظات سعياً من الوزارة في التوسع الجغرافي للتيسير على المراجعين.