بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 16.7 نقطة
(كونا) – أنهت بورصة الكويت جلسة اليوم الأثنين على ارتفاع المؤشر العام 7ر16 نقطة ليبلغ مستوى 5259 نقاط وبنسبة ارتفاع 32ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر131 مليون سهم تمت من خلال 6023 صفقة نقدية بقيمة 7ر30 مليون دينار كويتي (نحو1ر101 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 4934 نقطة وبنسبة انخفاض 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر64 مليون سهم تمت عبر 2562 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو1ر16 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 5ر27 نقطة ليصل إلى مستوى 5437 نقطة بنسبة ارتفاع 51ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر66 مليون سهم تمت عبر 3461 صفقة بقيمة 7ر25 مليون دينار (نحو 6ر84 مليون دولار).
وتابع المتعاملون خلال جلسة اليوم افصاح شركة (الخصوصية) عن ترسية مناقصة تشغيل و صيانه الرافعات الجسرية بقيمة 52ر4 مليون دينار كويتي (نحو 8ر14 مليون دولار) اضافة الى متابعتهم اعلان شركة (كامكو) و (اعيان ع) و (انوفست) و(دانة) و(مشاعر) عن نتائج المالية للنصف الاول.
وتابعوا كذلك اعلان البورصة الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تسليم بياناتها المالية إضافة إلى نتائج اجتماع مجالس إدارة شركات مدرجة وإعلانات تواريخ اجتماعات شركات أخرى.
وكانت شركات (مواشي) و(سنام) و(ابار) و(اسس) و(تمدين أ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(خليج ب) و(وطني) و(المتكاملة) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أولى تكافل) و(عمار) و(قيوين) و(تحصيلات) و(أرزان).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لاليات العرض والطلب المطبقة.
