“المحاسبة” يستضيف الإجتماع السنوي للجنة بناء القدرات للانتوساي في سبتمبر المقبل

( كونا) – أعلن ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الأربعاء استضافته الاجتماع السنوي للجنة بناء القدرات للانتوساي (CBC) بالإضافة إلى اجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بالتعاون مع مجموعة المانحين (IDSC) في الثالث من سبتمبر المقبل ولمدة 5 أيام حيث يعتبر الحدث الأكبر للأجهزة العليا للرقابة خلال العام الحالي.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات في (المحاسبة) عصام المطيري في تصريح للصحفيين أن الديوان يولي رعاية تامة لهذا الاجتماع كونها المره الأولى التي يستضيف بها اجتماعات هذه اللجنة بعد إنضمام ديوان المحاسبة لهذه المجموعة في 2016 من خلال الاجتماع الذي عقد في السويد.

واضاف المطيري أنه سيشارك في هذا الاجتماع العديد من الأجهزة الرقابية الرائدة عالميا في هذا المجال بالإضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات المهنية والداعمة لمثل تلك الموضوعات مؤكدا حرص الديوان بإستضافة اجتماعات هذه اللجنة لأهميتها.

وذكر أن لجنة بناء القدرات المنبثقة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية تعتبر الذراع اليمنى لمنظمة الانتوساي في مجال تطوير القدرات والكفاءات المهنية للعاملين بالأجهزة من أجل تعظيم قيمة وفوائد تلك الأجهزة لمجتمعاتها.

وتابع أنها تهدف إلى تعزيز وتطوير القدرات والكفاءات المهنية للأجهزة وتوفير المعلومات التي تساعد الانتوساي على اتخاذ قرارات عملية في المسائل المتعلقة بتطوير قدرات الأجهزة العليا علاوة على التعاون مع الجهات المانحة والشركاء المعنيين وأصحاب المصلحة لدعم المشروعات التي تساعد على بناء قدرات العاملين بالأجهزة الرقابية.

ولفت المطيري إلى أن الديوان سيقوم بإستضافة 49 دولة ومنظمة منها البنك الدولي وسيترأس الوفد الكويتي رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي مع مجموعة من الخبراء في الديوان مؤكدا أنه سيحضر اجتماع اللجنة عشرة رؤساء أجهزة عليا على مستوى العالم.

من جانبه قال مدير إدارة الرقابة على الانتاج والتصنيع للجهات النفطية في المحاسبة عبدالرزاق الكندري أن أهمية الاجتماع تكمن في تحديد التحديات والفرص فيما يتعلق بتطوير القدرات من أجل تسهيل التوصل إلى حلول للوصول إلى الجهات المانحة لدعم وتمويل الانتوساي.

وأضاف الكندري أنه يساهم كذلك في تعزيز التنمية المهنية للمنظمة بحيث تكون ركيزة لتطوير القدرات المهنية وإمكانية إضفاء طابع المهنية على مدققي الانتوساي ودعم وتطوير القدرات على مستوى الأجهزة محليا وإقليميا واستخدام إطار قياس أداء الأجهزة.
وبين أن الاجتماع يهدف أيضا إلى تقاسم الرؤى الخاصة بتطوير القدرات وضمان الاستجابة لاحتياجات الأجهزة عن طريق مجتمعات المحاسبة مؤكدا أهمية هذا اللقاء وأثره على الجهاز الكويتي. واوضح أن الديوان قام بهذه الاستضافة من أجل الاستفادة من خبرات العديد من الأجهزة الرائدة المشاركة بهذا الاجتماع خاصة في ظل حضور العديد من رؤساء الأجهزة الرقابية بالإضافة إلى العديد من الخبراء والمستشارين في هذا الجانب والذي يتيح الفرصة للعديد من موظفينا الاستفادة من تلك الخبرات.
وذكر ان الاجتماع يأتي تفعيلا لانطلاقة استراتيجية الديوان خلال (2016-2020) إضافة إلى مساهمته في دعم وتنمية القدرات المؤسسية لديوان لمحاسبة والقدرات المهنية للعاملين ومساهمته في تطوير وسائل التواصل وتشجيع تبادل زيادة المعرفة والخبرات.
بدورها قالت عضو أول المكتب الفنى لقطاع الرقابة على الجهات المستقلة في (المحاسبة) وايمان الهويدي عدد الدول والجهات المشاركة يبلغ نحو 49 دولة وجهة ويبلغ عدد المشاركين نحو 100 مشارك.
وأوضحت الهويدي أن الاجتماع سيتناول موضوعات وجلسات عدة منها مناقشة مسار العمل حول أجهزة الرقابة العليا ذات الأوضاع الضعيفة واستكشاف الزوايا المختلفة لتعزيز دعم أجهزة الرقابة العليا لرأس مالها من الموارد البشرية.
وتابعت أنه سيتضمن أيضا تقديم عرض مرئي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) حول سير العمل في تعزيز قوة الإقليم ومهنيته وجلسة نقاشية تضم جميع المشاركين حول القضايا الإقليمية الرئيسية التي تم تحديدها من التقرير العالمي لتقييم أداء الجهاز الرقابي لعام 2017.

وأضافت أن الاجتماع سيتناول جلسة نقاشية حول قضايا معينة مثل قضايا الحوكمة والمساءلة الداخلية في لجنة بناء القدرات مؤكده أهمية مشاركة (المانحين) في هذا الاجتماع لما لهم دور كبير في دعمهم للدول المستفيدة نظرا للتفاوت بين اقتصاديات الدول وإمكانياتها المهنية والفنية وخاصة الضعيفة منها والتي لا تستطيع تغطية نفقات وتكاليف المشاركات ضمن الفعاليات أو تنفيذ برامج رقابية مشتركة مع الدول الأكثر تطورا.

وتابعت أن هذه الدول تحتاج لدعم مالي وفني لتنفيذ تلك البرامج من أجل رفع قدرتها المهنية والفنية وبذلك يتم عرض تلك الاحتياجات بصورة مشاريع بعد تقديمها للجهات المانحة وأبرزها البنك الدولي والمملكة العربية السعودية ودولة جنوب أفريقيا والسويد والتي تقوم بتمويل تلك المشروعات.