الصبيح: 70% من العمالة الوافدة غير مؤهلة ولا تملك أى شهادات عليا

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان هناك ما يقارب ال 70% من العمالة الوافدة غير مؤهلة ولا تملك أى شهادات عليا سواءا دبلوم أو حتى شهادة جامعية مؤكدة الى ان هذة العمالة نحتاج الى تصنيف ومدى الاحتياج الفعلي لها حيث أن العامل الفاعل سيبقى أما الغير فاعل يجب ان يغادر .

وقالت الصبيح خلال استقبالها عدد من القياديين بمناسبة عيد الاضحى المبارك ان وجود هذا الكم من العمالة الهامشية سيؤثر في نسبة التركيبة السكانية موضحة الى أنة يوجد بها خلل منذ اكثر من 15 سنة ونعمل حاليا على معالجته لانة سيعمل على فتح فرص عمل للمواطنين .

وأكدت أن الحملات التي قامت بها الهيئة خلال إجازة العيد على العديد من المناطق اسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين وتم إتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم كاشفة عن وجود حملات ستكون بمشاركة جهات حكومية متعددة وليست فقط من القوى العاملة والداخلية.

وأوضحت الى أنة سيتم اشراك البطاقة المدنية ووزارة التجارة في الحملات وسيتم التدقيق على كل الرخص المسجل عليها عمالة وهي لا تعمل لانة سيتم الغاء هذه الرخص وهي ستكون احد الخطوات القوية للحد من تجار الاقامات

واستطردت أن ما يقوم بة تجار الاقامات هو فتح التراخيص لاستقدام العمالة وثم تقفل تلك الرخص وتصبح العمالة التي عليها سائبة مؤكدة الى أنة سيتم تطبيق قانون تغليظ العقوبات عليهم بحذافيرة التي اعتمد مؤخرا

وبينت الى انة يجب أن تستمر هذه القضايا سواء التي انتهت من التحقيقات وذهبت الى القضاء حيث أن الاغلبية منها لم يتم استئنافها ولكن تم تنفيذ الاحكام الصادرة وهى بفضل الله أن اغلب القضايا التي حكمت باحكام عالية وبالغرامة
كما استمرار العمل بهذه الوتيرة سيقلل من انتشار العمالة السائبة في البلاد.

وأكدت أن النظام الالي المتطور التي تعمل القوى العاملة عليه سيعمل على تقليل العمالة السائبة والقضاء على تجار الاقامات كما أنة في القريب العاجل سيكون هناك اجتماعا مع للجنة العليا للتركيبة السكنية وكذلك اجتماع لمجلس ادارة القوى العاملة ستصدر عنه عدة قرارات ليتم اعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع.

وأكملت الصبيح أن القرارات المتخذة من قبل القوى العاملة في محاربة تجار الاقامات والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة بالتأكيد سيكون له اثر كبير في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية كما ان معالجة مشكلة العمالة المنزلية تحتاج الى قرارات منظمة والعمالة المخالفة كلها عمالة مؤثرة على التركيبة السكانية

وقالت أن اي قرار معالج لهذه العمالة سيكون له التأثير الايجابي بالتركيبة السكانية وان معظم القرارات المتخذة من قبل القوى العاملة اثرت بالايجاب على التركيبة السكانية عبر تقليل العمالة الوافدة مشيرة الى أنة حان وقت تعديل قرار نسبة العمالة الوطنية كاشفة الى أنة سيصدر خلال الفترة المقبلة قرار من اللجنة القانونية في مجلس الوزراء سيعمل على خلق فرص عمل للمواطنين وايضا هناك برنامج بالتعاون مع الامم المتحدة ووزارة التربية والامانة العامة للتخطيط لموائمة مخرجات التعليم الى سوق العمل

وبينت أنة تم تقديم كل البيانات والدراسات التي قامت فيها الشركة الاستشارية والهيكل التنظيمي الذي اعده ديوان الخدمة تم تقديمهم وخلال الايام المقبلة هناك اجتماع مع اللجنة البرلمانية وسنتخذ الاجراءات حيال ذلك .

وعن زيارة الدول الاسيوية من اجل استقدام العمالة المنزلية باسعار محددة اشارت الصبيح الى ان وزارة الخارجية تعمل على ترتيب الزيارة للسماح للعمالة المنزلية لاستقدام هذه العمالة باقل تكلفة على المواطن.

وأكملت أنة مع بداية السنة المالية المقبلة سيتم الانتهاء من نقل تبعية العمالة المنزلية الى القوى العمالة وخلال الزيارة سنقوم بتوقيع بعض الاتفاقيات التي تحدد لنا التكلفة كما أن القوى العاملة ستعمل على تنفيذ البرنامج الآلي التي يتم من خلالها استقدام العمالة عبر المكاتب آليا مع بداية شهر 10 لافتة الى أنة سيقلل من استغلال بعض المكاتب وتلاعبها بالاسعار

وأضافت أن هناك امور كثيرة عملنا عليها بالقوى العاملة خلال الصيف وتم الانتهاء بمايقارب ال70% والباقي شارف على الانتهاء وسوف تنعكس بالايجابات على سوق العمل وكذلك على التقرير الربع الثالث الذي سيصدر عن القوى العاملة والذي سيظهر التطور الحاصل على شتى الاصعدة.