“الخطوط الوطنية”: شهدنا أمورا خارجة عن إرادتنا أدت لإرباك خطة عملنا لموسم السفر

قالت شركة الخطوط الوطنية الكويتية إنها شهدت بعض الأمور “الخارجة عن إرادتها لم يكن بالإمكان تداركها وأدت إلى إرباك في تنفيذ خطة العمل التي تم إعدادها لموسم السفر الحالي”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الخطوط الوطنية علي الفوزان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الشركة “ملتزمة بالتقيد بجميع قرارات ولوائح الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وحريصة على أداء خدماتها على أكمل وجه”.

وأوضح الفوزان أنه وفقا للخطة التشغيلية كان مقررا أن “يبلغ أسطولنا ست طائرات اعتبارا من 12 أغسطس الماضي لكن للأسف الشديد تعرضت شركة وبشكل مفاجئ لمشكلة جوهرية تتمثل في خروج ثلاث طائرات من أسطولها”.

وأرجع أسباب خروج تلك الطائرات إلى “إصابة إحدى طائراتنا من نوع إيرباص (A320) بعطل في محركها المحرك الخاص بها علاوة على عدم توفر هذا النوع من المحركات في الفترة الأخيرة بالأسواق المحلية والعالمية ولم تتمكن الشركة من إصلاح ذلك العطل حتى تاريخه”.

وذكر أن (الوطنية) تعاقدت مع شركة (أولمبوس) لتشغيل طائرتين من نوع (انمبرير) من فترة تزيد على ثلاثة أشهر “ولدى جاهزيتها للتشغيل تم رفض تسجيلها من الإدارة العامة للطيران المدني بسبب سمعة الشركة المؤجرة للطائرات ووجود بعض التحفظات عليها” مبينا أن “هذا الأمر أصاب الشركة بنقص في الجدول التشغيلي المعد سلفا ما يعادل نسبة 50 في المئة من العدد المقرر لأسطول الشركة”.

وأعرب عن أسف (الوطنية) لتلك الظروف الطارئة التي ألمت بها “خصوصا مع عدم توفر أي طائرات بالإمكان استئجارها أو سد النقص الذي تعانيه منه علاوة على تزامن تلك الأزمة التي نمر بها مع موسم الإقبال الشديد على السفر”.

وأشار الفوزان إلى أنه “مما زاد الأمر صعوبة هو عدم التزام شركة (ألومبوس) التي نستأجر منها طائرتين أيرباص (A319) بسبب الأعطال الفنية المتكررة وهو الأمر الذي تسبب أيضا في إرباك العمليات التشغيلية ل(الوطنية)”.

وتابع أنه “على الرغم من قيامنا بتوجيه إنذارات عدة لتلك الشركة لكن لوجود موسم السفر الحالي ووسط وجود نقص بأسطول طائراتنا بسبب عدم تسلمنا للطائرتين (أمبرير) حاولنا دعم هذه الشركة بشكل كامل إل درجة أننا قمنا بشراء وتوفير قطع الغيار وسداد كافة التكاليف التي يفترض أن تكون على عاتق (ألومبوس) لمحاولة تجاوز هذه المرحلة”.

وأوضح الفوزان أن (ألومبوس) استمرت في الإخلال بالتزاماتها التعاقدية تجاه (الوطنية) بشكل لم يعد بالإمكان تحمله أو التغلب عليه مما اضطرت معه إلى اتخاذ قرار جريء وصارم بإنهاء العلاقة التعاقدية فيما بينها وبين شركة ألومبوس في 31 من أغسطس الماضي بناء على توصيات من (الطيران المدني).

وذكر أنه “بناء على إنهاء هذا التعاقد تم اخراج طائرتين (A319) من الأسطول التشغيلي للشركة رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء هذا القرار إذ إن البديل يتمثل في أن تكون هناك رحلات مجدولة ثم يتكرر إلغاؤها مما سيكون أكثر مرارة وأشد وطأة على الشركة وعملائها وهو أمر لا نرتضيه”.

وقال إن (الوطنية) لن تتمكن من تسيير عملياتها التشغيلية بطائرة واحدة فقط مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يسبب ضررا لعملائنا في حال تعطل الطائرة لأي اسباب فنية مما يترتب عليه إرباك في جدول التشغيل.

وأضاف الفوزان “اتخذنا قرارا بإيقاف جزئي للعمليات التشغيلية إلى حين دخول الطائرة الثانية بعد إصلاح محركها مع تعهد مجلس إدارة بأنه لن يدخر وسعا لاتخاذ الخطوات العاجلة في سبيل عودة (الوطنية) مرة أخرى وبأفضل مما كانت عليه وذلك بالمستقبل القريب العاجل”.

وأكد أن “الشركة أجبرت وللأسف الشديد على إلغاء بعض رحلاتها مما تسبب في إرباك جدولها التشغيلي لاسيما في ظل هذه الظروف المباغتة التي طرأت على خطة العمل التشغيلية وأدت إلى العمل بنصف طاقة أسطول الطائرات وبشكل مفاجئ وبالتزامن مع ذروة موسم السفر ومع عدم توافر أي طائرات لسد هذا العجز الكبير”.

ولفت إلى “اننا نتواصل في الفترة الحالية مع (الطيران المدني) بشأن إيجاد حلول ودية مع عملائنا الكرام الذين تضرروا من إلغاء أو تأخير رحلات الوطنية لتعويضهم”.

وقال إن الموقف المالي الحالي للشركة من واقع بياناتها المالية المدققة أفضل مما هو عليه عند معاودة الشركة لعملياتها التشغيلية بالعام المنصرم بشكل ملحوظ مضيفا أن للخطوط الوطنية مطالبات مستحقه تفوق أربعة ملايين دينار( نحو 2ر13 مليون دولار) والتسوية جارية مع هذه الجهات.

وذكر أنه بعد إجراء الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية فإن مجلس إدارة (الوطنية) سيوجه الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية قريبا.

وتقدم الفوزان “بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة السياسية وإلى الحكومة الكويتية والخطوط الجوية الكويتية على نقل الركاب الذين لم تتمكن الخطوط الوطنية من نقلهم خلال الأسابيع القليلة المنصرمة بسبب الظروف الطارئة التي ألمت بها”.

وأعرب كذلك عن “جزيل الشكر والتقدير لكل عملاء الشركة على تفهمهم للظروف التي ألمت بالشركة” متقدما بخالص الاعتذار للمسافرين على تأخير وإلغاء عدد من الرحلات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت في 25 أغسطس الماضي توجيهها إنذارا أخيرا ونهائيا لشركة طيران الخطوط الوطنية بتعديل أوضاعها قبل تاريخ الخامس من شهر سبتمبر الجاري بشأن حالات تأخير وإلغاء الرحلات.

وأضافت الإدارة أنه في حال تعذر وفاء الشركة بالالتزامات فإنها ستقوم بتعليق شهادة المشغل الجوي الخاصة بالشركة ابتداء من السادس من الجاري مدة ثلاثة أشهر في إجراء أولي وإلزامها بكل الالتزامات المالية والقانونية للمسافرين ومن ثم إلغاء دائم في حال عدم القيام بالاجراءات التصحيحية اللازمة.

وتدير الخطوط الوطنية التي استأنفت عملياتها في يوليو 2017 حاليا أسطولا من أربع طائرات من طراز (ايرباص ايه 320) تسيرها لعدة وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا من مقر عملياتها في الكويت.

و(الخطوط الوطنية) هي شركة مساهمة كويتية عامة ويقتصر نشاطها الأساسي على النقل الجوي وخدماته وبعد توقفها فترة تجاوزت خمس سنوات عادت وباشرت عملياتها التشغيلية بدءا من 11 يوليو الماضي بأسطول من أربع طائرات لتسيير عدة وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا من مقر عملياتها بالكويت.