الكويت تدعو الى ضرورة التعامل مع جرائم حرب في سوريا

(كونا) – دعت دولة الكويت اليوم الاثنين المجتمع الدولي الى ضرورة التعامل مع اي جريمة ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي القاها المندوب الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة ال39 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وقال الغنيم انه “قد هالنا ما ورد في التقرير عن عمليات النزوح الداخلي الذي تسببت به المعارك في الأشهر الستة الماضية إذ نزح أكثر من مليون مواطن سوري من ديارهم وباتوا يعيشون في ظروف قاسية”.

واضاف انه “لمن المقلق أن تحدث عمليات نزوح أخرى في محافظة إدلب إذا لم تتوصل الأطراف إلى تسوية”.

واشار الى التحذير الذي ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا من ان اي عمل عسكري جديد في محافظة ادلب السورية سيقود الى ازمة كارثية تمس اكثر من ثلاثة ملايين يعيشون في تلك المنطقة.

ولفت الى ان نصف هؤلاء السكان من النازحين الذين تم إيواء البعض منهم في مباني المدارس غير المهيأة لاستقبالهم فيما تسكن الغالبية منهم في مخيمات مكتظة وتفتقر للحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

واكد ان الكويت تطالب المجتمع الدولي بأن يولي هذه المسألة أهمية قصوى منعا لأي تداعيات إنسانية سلمية والعمل على تجنب ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمأسى والتشريد.

كما دعا إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية كالسماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية وذلك انطلاقا من الالتزام والتقيد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقال ان الكويت تدين بشدة الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق في كل أنحاء سوريا والتي تم توثيقها في تقرير اللجنة بما في ذلك ما ورد عن استمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء دون وازع أو ضمير واعتداءات عشوائية متعمدة على الأهداف المدنية واستخدام الأسلحة المحظورة وارتكاب كم كبير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واضاف ان الكويت تدين ايضا الاعتداءات المتكررة على المرافق الطبية وغيرها من البنى التحتية المدنية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي التي غالبا ما يكون ضحاياها من المدنيين الأبرياء.

في السياق ذاته شرح الغنيم دور الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن لإيجاد آلية لتحسين الوضع الإنساني في سوريا بقدر الإمكان وذلك عبر تبني القرار رقم 2401 بالإجماع في فبراير الماضي معربا عن “خيبة أمل” ازاء عدم تنفيذ هذا القرار على ارض الواقع بشكل كامل.

وقال ان هذا القرار جاء برغبة إنسانية صادقة لإعطاء الفرصة للمدنيين العزل من التقاط أنفاسهم بعد أن جاءت الحرب على كل ممتلكاتهم والمنشآت المدنية والمستشفيات والمراكز الطبية في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

واكد ان الكويت تجدد مطالبتها بالسماح بحرية وصول الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية بحرية ودون عوائق إلى جميع المناطق السورية بما في ذلك إمكانية الوصول الفوري للمناطق المحاصرة كي تقوم بدورها الإنساني تجاه المدنيين الموجودين في مناطق القتال.

وقال إن دولة الكويت تدرك مسؤوليتها وواجبها للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يمر بمأساة إنسانية غير مسبوقة في عصرنا الحديث فتبنت دبلوماسية إنسانية تجاه هذه الأزمة وحققت نتائج ملموسة من خلال استضافتها لثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج في الاعوام 2013 و2014 و2015 علاوة على مشاركتها في رئاسة مؤتمرات المانحين في لندن وبروكسل.

وبين ان الكويت تولي أهمية بالغة لدعم جهود المنظمات المعنية برعاية اللاجئين في مجالي رعاية الطفل والتعليم مشيرا في هذا الإطار الى التذكير بالدعوة التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم ومساعدة الأطفال والشباب من النازحين واللاجئين السوريين من خلال اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا للتعلم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة ويعينهم على رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ويحصن عقولهم من الأفكار الهدامة.

وناشد كل الدول التي أعلنت عن تعهداتها في المؤتمرات الستة التي عقدت لدعم الشعب السوري الشقيق الإيفاء بتلك التعهدات والالتزامات لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج.

وقال ان الكويت لا تزال مقتنعة بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري وفقا لما ورد في بيان جنيف عام 2012 واستنادا على ما نصت عليه القرارات والبيانات الدولية الصادرة بهذا الصدد.

ودعا الغنيم مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية كما تطلع إلى تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام.

وكانت الدورة ال29 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان قد بدأت في العاشر من سبتمبر وتواصل اعمالها حتى ال28 منه لمتابعة ملفات حقوق الانسان كافة ومناقشة المقررين الخواص حول كيفية تعزيزها والتغلب على الثغرات.