رئيس الوزراء الأسباني يقترح تعديلا دستوريا لإلغاء الامتياز القضائي للسياسيين

(كونا) – اقترح رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اجراء تعديل دستوري يقضي بالغاء امتياز قضائي يتمتع به المسؤولون السياسيون في اسبانيا.

وقال سانشيز في فعالية أقيمت بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مقاليد الحكم في البلاد اليوم الاثنين ان إسبانيا “تواجه اليوم مرحلة جديدة تقتضي تلبية رغبات مجتمع يتطلب قبل كل شيء ان يكون السياسيون مثالا يحتذى به وبان يكون هناك مساواة بين المواطنين وممثليهم السياسيين”.

وأوضح أنه في حال حظي بتأييد الأحزاب السياسية الأخرى فإن تعديل الدستور سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما فقط منذ تقديمه في البرلمان الاسباني.

ويحتاج سانشيز الذي يحكم بأقلية 84 نائبا في مجلس النواب المؤلف من 350 نائبا لدعم الأغلبية الواسعة في المجلس من أجل إجراء ذلك التغيير في الدستور الاسباني وهو أمر غير مضمون.

ويمنح الدستور الإسباني المسؤولين السياسيين مثل النواب في مجلس النواب الإسباني وفي المجالس الإقليمية وأعضاء مجلس الشيوخ والوزراء والمستشارين امتياز محاكمتهم في محكمة خاصة (المحكمة الإسبانية العليا أو المحاكم الإقليمية العليا) وليس المحاكم العادية التي تحاكم المواطن العادي في حال وجهت إليهم التهم نفسها.

وفي إسبانيا نحو 250 ألف شخص يملك ذلك الحق منهم 232 ألف عضو في قوات الأمن الوطنية والإقليمية وخمسة أفراد في العائلة المالكة في إسبانيا فيما ينتمي البقية إلى مؤسسات الدولة والحكومات الإقليمية منهم ما يقدر بألفي منصب سياسي والبقية من أعضاء مجلس الدولة والقضاة والمدعين العامين.