أحمد الفضل: تحرك نيابي لوقف مظاهر التعدي على الحريات العامة

الدستور | أكد النائب أحمد الفضل أن التعدي على الحريات أمر مرفوض وخط أحمر، ولا سيما أنها من القضايا التي حمل لواء الدفاع عنها في الانتخابات وساهمت في وصوله إلى المجلس ونيل ثقة الأمة.

وقال الفضل، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، “خلال فترة الإجازة حدثت عدة أمور أقلقتنا ولم يسعنا الوقت لمتابعتها بسبب عدم معرفة تفاصيلها، وبعد التأكد نبدي تعليقنا لأن ذلك مطلب من المواطنين حول ما هو مثار على الساحة، وما حدث في الآونة الأخيرة مسلسل مستمر من تقلص الحريات العامة في دولة الكويت”.

وأوضح أن تقلص الحريات يحصل بطريقة غريبة جدًّا إذا يبدأ بقطاعات من المواطنين ثم تؤتي تأثيرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على المسؤول الذي يتناسى أن وراءه دستورًا وقانونًا ولوائح منظمة وأنه في بلد مؤسسات فيرضخ لهذه المطالبات التي قد تكون ناشئة من حلقات دينية أو فتاوى.

وأضاف ” نحن على الورق دولة مؤسسات ولكن في الواقع الحال والممارسة نحن أبعد ما نكون عن دولة المؤسسات”، ضاربًا مثالًا بما حصل من منع للكتب بمختلف أنواعها وتصنيفاتها لأسباب غير مفهومة.

وأشار إلى توجيهه مجموعة من الأسئلة البرلمانية عن منع الكتب ومنع بعض الشخصيات من دخول البلاد للمشاركة في ندوات ثقافية، وحوادث غريبة تحصل للمرة الأولى ومع شخصيات لها ثقل علمي، بالإضافة إلى منع أو تعطيل إقامة ندوات ترفيهية وفكاهية وعلمية تتوافر فيها كل الضمانات لعدم مخالفة قوانين البلد.

وأضاف “آخر المواضيع التي أثيرت قضية الأصنام وقبلها موضوع وضع شجرة عيد ميلاد في جمعية خاصة ويصرخ نائب فتهتز وزارة بأكملها مع وزيرتها وتذهب وتزيل الشجرة، وأنا قبل أن أكون نائبًا لي الحق كمواطن أن أقول رأيي تجاه ما أراه من تحولات”.

وقال الفضل” أنا مواطن كويتي مسلم سني ابن سني ابن سنية طول عمري ولكن لا يمر علينا عيد لرأس السنة إلا وتكون شجرة الميلاد موجودة ومضاءة، ومع كامل احترامنا وتقديرنا لكل المشايخ والسادة من كل المذاهب نتساءل هل نحن دولة قانون أم دولة مشايخ وسادة تأخذ قوانينها من حلقات الإفتاء؟

وأكد أنه “لا توجد صفة إفتاء لكل من وضعت له حلقة علمية، والحمد لله أن وزارة التجارة لم تأخذ بهذه الفتوى ولم تغلق المحل”، لافتًا إلى أنه تواجد بالأمس في المحل الذي يدعون أن فيه أصنامًا وتحدث مع أحد الملاك.

وأضاف “رأيت أن أصحاب المحل أزالوا ما لديهم من مجسمات ودمى خوفًا من ردة فعل غير معروفة المدى قد تطال أشخاصهم، وذلك بعد أن شاهدوا هذا التحول في السلوك العام وبعد أن تم تهديدهم”.

وبين أن مالك المحل رأى أن القانون لم يعد كافيًا ليحميه لكي يبقي على بضاعته التي تباع بشكل قانوني منذ عامين وهي كلها عبارة عن مجسمات شبيهة بـ”باربي”.

ودعا الفضل للتدبر في الفتاوى وعدم فرضها على الآخرين وترك الأمر لكل فرد لأن يختار ما إذا كان يريد أن يشتري من هذه الدمى أم لا، مؤكدًا أن الاحتكام يجب أن يكون للقانون وليس للفتاوى.

وأشار إلى أن هناك من كانوا يحرمون “الستلايت” والآن هم وأصحابهم أصبحوا نجوم البرامج التلفزيونية، ويحرمون الهواتف ذوات الكاميرات وهم الآن نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يحرمون تصويت المرأة في الانتخابات والآن الجماهير النسائية لا تصوت إلا لهم.

وقال الفضل “أعتب على الدولة ترك باب الإفتاء مهملًا وعدم تطمين الناس الذين تم ترويعهم وأزالوا بضاعتهم بأنهم في دولة قانون يحميهم”.

وكشف الفضل أنه ومجموعة من النواب قاموا برصد هذه الحالات، وستكون لهم مجموعة من اللقاءات المكثفة مع الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الإعلام لوضع حد لهذه الأمور.

واستغرب الفضل أن يقبل وزير الإعلام بأن تمتنع المسؤولة عن رقابة الكتب عن استقبال مؤلف أحد الكتب الممنوعة بحجة التحفظ والتدين، مؤكدًا ضرورة أن يشغل هذا المكان شخص لا يغلق أبواب مكتبه أمام أصحاب الكتب.

واعتبر أن هناك تراخيًا من الدولة جعل من أمر هؤلاء شأنًا عظيمًا، ولو أن الدولة تطبق القانون وتضرب كل من يتعدى أو يفتي ويحرض الناس على تعدي القانون لسارت الأمور بشكل صحيح.

وأضاف “نحن مقدمون على وضع الحلول الجذرية فموضوع الحريات ليس عنه تنازل، وسنتابعه إلى النهاية، وأنا أعلم أن كبار ورؤوس الحكومة لا يقبلون بالموضوع ولكن التراخي جاء من قيادات شابة وهذا معناه أنهم سيستمرون معنا إلى مدى طويل.

وقال: “في النهاية أنا مدين لجهة واحدة فقط مع احترامي للجميع وهي ناخبيّ الذين ينتظرون مني أن أحمل القوانين وما وعدتهم فيه بخطابي الانتخابي لهم دون التراخي في موضوع الحريات، وهذا الذي أؤمن به وهو الذي حصد لي النجاح في الانتخابات، وهذا ما سأحاول الوفاء به، ولن نسكت عن أي موضوع فيه انتقاص من الحريات وأعتقد أن من معي في هذا المركب كثر”.

وأعرب عن شكره لوزير التجارة لعدم انصياعه بخلاف مؤسسات أخرى انصاعت ومنعت حلقات ثقافية، مؤكدًا أن المنع ليس هو الحل الأمثل طالما أن هناك انفتاحًا في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، بل هو إساءة لسمعة البلد.

وأوضح أن هناك ترتيبًا مع وزير الداخلية المتعاون لتوضيح ما يفعله بعض القيادات لديه وكذلك وزير الإعلام، مبينًا أن أعداد النواب المؤيدين لهذا الفكر كثر حيث تجاوز عددهم الآن 12 نائبًا وهم في ازدياد.