“التجارة”: النيابة طلبت استيفاء شكاوى “النصب العقاري” و ليس ردها أو رفضها

جددت وزارة التجارة والصناعة ،اليوم، التأكيد على متابعتها ملف قضايا النصب العقاري المحالة إلى النيابة العامة، مبينة أن النيابة طلبت منها في كتاب استيفاء الشكاوى التي أحالتها الوزارة إليها في هذا الشأن.

وشددت الوزارة في بيان صحفي لها، على استمرار متابعتها للقضايا لحين إعادة الحق إلى أصحابه ومحاسبة الشركات التي تثبت إدانتها من خلال القضاء، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع النيابة بهذا الأمر.

وأعلنت تشكيل لجنة من الوزارة لها صلاحيات التواصل المباشر مع ” النيابة العامة” والإدارة العامة للتحقيقات وجهات التحقيق الأخرى بموجب القرار الإداري رقم 442 لسنة 2018 ويحق لها المتابعة في التحقيق و ترتيب طلبات الجهات المختصة، مؤكدة حرصها على تزويد النيابة بكل عناصر التي تؤكد على جدية البلاغات لذلك هي تقوم بالعمل من خلال هذه اللجنة.

وذكرت الوزارة أنها تعمل على مرحلة جديدة بالوضع القائم عبر اعتماد الكفاءة والفعالية و تطوير المجال الرقابي والتوعوي، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات مشددة جديدة للحؤول دون وقوع عمليات نصب جديدة ، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المواطنين، ولن تسمح باستمرار عمليات الغش والنصب العقاري.

وأكدت انها وقبل هذه الشكاوى بدأت بمحاربة النصب العقاري من خلال إصدار قرارات عدة ومن بينها القرار الوزاري رقم 639/2017 الذي تضمنت لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء، مشيرة إلى أن اللائحة منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة – مطورة – مسوقة) وفقا للمادة الثامنة من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان مسماه، كما منعت عرض العقارات ايا كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت ( التايم شير )، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (430/‏‏‏‏2016).

وأوضحت الوزارة ان من القرارات الصادرة بهذا الشأن قرار رقم 160/2018 الذي منح صفة “الضبطية القضائية” لإثبات ما يقع من مخالفات للقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار و السمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية.

وتابعت إن الوزير الروضان أصدر قرارات عدة بتشكيل لجان منها القرار رقم 310 /2018 الذي شكل بموجبه لجنة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخليا وخارجيا و اقتراح الحلول المناسبة لها ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلا، وآخر حمل الرقم 539/2018 بتشكيل لجنة في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى غسل اموال / نصب واحتيال / خلافات تعاقدية.

وأشارت إلى اصدار ضوابط لمهنة السمسرة عبر القرار رقم 430 /2016 الذي أصدره الوزير الروضان وحدد ضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات و الشركات التي تزاول مهنة السماسرة العقارية و المكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب، وطلبت تحديث بيانات للحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة السمسرة العقارية لإدراجها في الدفتر العقاري الالكتروني.