“بورصة الكويت” تنهي تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 8.14 نقطة
(كونا) – انهت بورصة الكويت تعاملاتهاالاسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 14ر8 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5138 نقطة بنسبة ارتفاع 16ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر العام 7ر132 مليون سهم تمت من خلال 4070 صفقة نقدية بقيمة 9ر20 مليون دينار كويتي (نحو 97ر68 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 03ر4762 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر96 مليون سهم تمت عبر 2307 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو 44ر22 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 2ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5345 نقطة وبنسبة ارتفاع17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر35 مليون سهم تمت عبر 1763 صفقة بقيمة 10ر14 مليون دينار (نحو 53ر46 مليون دولار).
وكانت شركات (آسيا) و(سنرجي) و(بوبيان د ق) و(الإنماء) و(ريم) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (عقارات ك) و(المنتجعات) و(اهلي متحد) و(المال) و(بيتك) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (تجارة) و(الانظمة) و(المنتجعات) و(المصالح ع) و(المال).
وتابع المتعاملون ايضاح من شركة (أجوان الخليج العقارية) بشأن التداول غير الاعتيادي بتاريخ 26 سبتمبر 2018 علاوة على افصاح من مجموعة ( جي اف اتش المالية) بشأن التصنيف الائتماني وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لصالح حساب وزارة العدل – إدارة التنفيذ.
كما تابعوا ايضا اعلان بورصة الكويت إعادة التداول في أسهم الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة) اليوم بعد تقديمها البيانات المالية علاوة على افصاح شركة (المال للاستثمار) عن تصفية شركة زميلة.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
