الروضان: توزيع 700 وحدة صناعية في «السالمي» و«الشدادية»
أعلن وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان عن التوزيعات الصناعية الأكبر بتاريخ الكويت، بتوزيع أكثر من 700 وحدة صناعية جديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالأمس وحمل شعار ”عهد صناعي جديد“ وشارك به مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي.
وقال الروضان “تنفيذا لرؤية وتطلّعات حضرة صاحب السمو لمستقبل الكويت الصناعي وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء المباشرة وبتعاون من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة نعلن عن التوزيعات الجديدة والتي ستدشن عهداً صناعياً جديداً في الكويت، بمساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني، عبر زيادة عدد المصانع وتعزيز وزيادة نسبة الصادرات من الصناعات غير النفطية، مشددا على ان هذه التوزيعات ثمار مجهود جبار استغرق 18 شهرا من العمل قام به الجهاز الإداري في استكمال ودراسة كافة الطلبات للوصول الى هذه النتيجة .
مشيراً إلى أن هذا التوسع الصناعي سيعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذاً للخطة الحكومية ”كويت جديدة“، ومؤكداً بأن هذه الخطوة تأتي كترجمة عملية لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتنويع مصادر الدخل مثلما أشار في وقت سابق على ”أهمية قطاع الصناعة في عملية اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما أن الدولة تعطي دوراً هاماً للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني بما يخلقه من فرص عمل للقوى العاملة الوطنية واستيعابها“، وبتوجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتنويع القاعدة الاقتصادية وخلق مصادر دخل أخرى غير نفطية، تنفيذاً لـ ”كويت جديدة“ بالفترة الزمنية المحددة لها.
وقال الروضان أنه من المتوقع آن توفَر الوحدات الصناعية الجديدة بحدود 2000 وظيفة جديدة للكويتيين، منها وظائف تخصصية في القطاع الصناعي، مضيفاً أن هذه الوحدات وحسب الدراسات المتوافرة فإنها ستوفَر ما يقارب 850 مليون دينار كإجمالي رأس مال مستثمر، وستكون في مدينتي الشدادية والسالمي الصناعيتين.
كما أكد الروضان على أن التوزيعات الجديدة ستساهم في خلق حالة تنافسية جدية وأكبر في السوق المحلي، والتي ستؤدي بالنهاية إلى تنويع قاعدة المنتجات التي يحتاجها السوق وتلبية احتياجات المستفيد والمستهلك، عبر دخول لاعبين جدد بالقطاع الصناعي.
رفع النسبة :
من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي أن الهيئة وسّعت من خلال التوزيعات الجديدة الرقعة الصناعية المحلية عبر زيادة الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 50٪، مشيراً إلى أن العدد الحالي للوحدات يبلغ 1435 وحدة صناعية وسيبلغ مع التوزيعات الجديدة 2135 وحدة صناعية هذا العام.
وأوضح تقي انه تم تحديث 700 طلب منها لتوافقها مع المعايير والمساحات والأنشطة في الوحدات المخصصة في الشدادية والسالمي، أي تم توطين وموافقة كامل الطلبات باستثناء الآنشطة الملغية من الهيئة العامة للبيئة.
شروط المعايير الجدية :
وذكر تقي ان شروط المعاير الجدية هي اعتماد 250 الف كحد أدنى ترأس مال مستثمر للموافقات المتقدمة و تأجيل الحالات للمناطق الجديدة ، فضلا عن تقديم كفالة بنكية 15% من قيمة رأس المال أو 75 الف دينار كويتي ايهما أكثر على أن لا يتجاوز السقف الأعلى للكفالة المقدمة 3 ملايين دينار كويتي ، مشيرا الى عدم إعطاء موافقة للمنتفع الأصلي بالتقدم لطلب موافقة جديدة لنفس النشاط مدة 5 سنوات من اصدار الترخيص الأساسي ، مع عدم التحويل او البيع إلا بحد معين 3 سنوات من الإنتاج الفعلي .
وأكد تقي على أن هذه التوزيعات أدت إلى دخول مستثمرين صناعيين جدد في القطاع الصناعي، مما يؤدي إلى تحقيق المنافسة العادلة في السوق الصناعية بين المستثمرين.
وأضاف تقي أن المساحة المخصصة في مدينة السالمي الصناعية للدفعة الجديدة تبلغ مليون متر مربع، أما الشدادية فتبلغ المساحة المخصصة 2.45 مليون متر مربع.
وأوضح تقي: خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف الهيئة العامة للصناعة زيادة عدد المصانع في الكويت، لتحقيق 1.5 مليار دينار إضافي إلى الناتج المحلي، كما نستهدف تعزيز إيرادات الهيئة عبر زيادة دخلها بقيمة 35 مليون دينار إضافية.
مطابقة بيئياً
وأكد تقي على أن الهيئة اتفقت مع ”هيئة البيئة“ على أن تكون كل التوزيعات الجديدة خاضعة للمعايير البيئية التي تضعها، وتحديد متطلباته وطبيعته وحجم الأنشطة التي يمكن السماح بها في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
شروط القبول والجدية:
1-اعتماد 250 الف كحد أدنى للموافقات المتقدمة و تأجيل الحالات للمناطق الجديدة
2-تقديم كفالة بنكية 15% من قيمة رأس المال أو 75 الف دينار كويتي ايهما أكثر على أن لا يتجاوز السقف الأعلى للكفالة المقدمة 3 ملايين دينار كويتي
3-عدم إعطاء موافقة للمنتفع الأصلي بالتقدم لطلب موافقة جديدة لنفس النشاط مدة 5 سنوات من اصدارالترخيص الأساسي
4- عدم التحويل او البيع الا بحد معين 3 سنوات من الانتاج المحلي
