مصر تنفى بيع إحدى جزرها لدولة عربية

نفت الحكومة المصرية، صحة شائعة تتداولها مواقع وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عزمها بيع إحدى أكبر بحيراتها الطبيعية لدولة عربية.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري نشرته وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، بأنه «في ضوء ما تم تداوله من أنباء عن توجه الحكومة لبيع بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية لم يحددها البيان، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلك الأنباء».
ونفت وزارة الزراعة صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن بحيرة المنزلة هي ملك للدولة وللشعب المصري ولن يتم تأجيرها أو استثمارها لصالح أي دولة أخرى، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية غير صحيح على الإطلاق، وأنها مجرد شائعات تستهدف البلبلة وإثارة الغضب بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إزالة كل التعديات بالبحيرة واستردادها وفتحها أمام الصيد الحر كمصدر طبيعي للأسماك، مشيرة إلى أن عمليات التطهير والتطوير التي تجرى للبحيرة تتم لصالح المواطنين المقيمين حول البحيرة، وستعود بالنفع على الدولة بأكملها.
وتابعت الوزارة أن مشروع تطوير بحيرة المنزلة يستهدف في الأساس تطهير وتعميق وتجديد المياه للمساعدة في استزراع أنواع جديدة، وزيادة الانتاج السمكي وبجودة عالية وذلك لصالح جميع المقيمين في المنزلة وكافة المحافظات التي تطل على البحيرة والتي ستستفيد من عملية التطهير، وسيعود كل ذلك بالنفع للصيادين.
وفي سياق متصل أشارت الوزارة إلى حرص الدولة على عودة البحيرة لوضعها الطبيعي مضيفةً أنه سيتم ضخ زريعة سمك مختلفة بها، بالإضافة لتجديد المياه من خلال البواغيز.
وناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.
وخلال الساعات الماضية، تواترت أنباء عبر مواقع إخبارية محلية على الإنترنت، عن تحويل بحيرة المنزلة لمزرعة خاصة أو تأجيرها لإحدى الدول العربية، ما أثار موجة استياء على منصات التواصل الاجتماعي بالبلاد.
وتنفذ مصر مشروعا لتطوير بحيرة المنزلة بهدف تطهير وتعميق وتجديد المياه، للمساعدة في استزراع أنواع جديدة من الأسماك، وزيادة الإنتاج السمكي من البحيرة التي تتشاطأ عليها 4 محافظات شمالي البلاد.