الشاهين يسأل وزير المالية عن إجراءات وضمانات دمج «بيت التمويل» و«الأهلي المتحد»

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن تطورات صفقة اندماج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد وضمانات عدم وقوع عقوبات على المؤسسات الكويتية بسبب هذه الصفقة.

ونص السؤال على ما يلي:
لمّا كانت للأموال العامة حرمة، وكانت حمايتها واجبا على كل مواطن، ولمّا كان القطاع المصرفي من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، كما يعد النشاط المصرفي الإسلامي هو الأكثر نمواً في مجتمعاتنا العربية.
ولمّا كانت الإجراءات التمهيدية قد بدأت تشغل السوق منذ أشهر بصفقة محتملة لاندماج بيت التمويل الكويتي (بيتك) والذي يمثل أكبر وأول مصرف إسلامي في دولة الكويت، والبنك الأهلي المتحد والذي يُعد أكبر مجموعة مصرفية في مملكة البحرين، وذلك لتشكيل أحد أكبر البنوك في منطقة الخليج بأصول تصل إلى نحو 90 مليار دولار بحسب وكالات الأنباء العالمية .
ونظراً لتأثير عملية اقتصادية بهذا الحجم على الاقتصاد الوطني فإنه يتوجب أن تحاط بالشفافية والحوكمة والضمانات اللازمة حمايةً للأموال العامة وللاقتصاد الوطني.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
– هل قامت المؤسسات المالية المملوكة للدولة والمساهمة في المصرفين بدراسة آثار «الاندماج» على (المال العام) المساهم في هذين المصرفين؟
– هل قامت الأجهزة الرقابية المالية الحكومية بدراسة آثار الاندماج على الاقتصاد الوطني؟
– لما كان الاندماج بين مؤسسة مصرفية إسلامية وأخرى ربوية، فما ضمانات استمرار (بيت التمويل الكويتي) بالالتزام بالأحكام الواردة في مرسوم تأسيسه رقم 72 لسنة 1977 ووثيقة تأسيسه ونظامه الإسلامي فيما يتعلق بـ(الشريعة الإسلامية) وبند المعاملات والأموال الربوية؟
– من الثابت وجود سوابق عمليات مصرفية واستثمارية قد تكون مخالفة للعقوبات «الأمريكية» وربما الأممية بشأن التعامل المالي والتجاري مع جمهورية إيران، فما ضمانات عدم وقوع عقوبات أو تحمل مسؤوليات حالية أو مستقبلية على المؤسسات الكويتية و»التصنيف الائتماني» والقطاع المصرفي؟