«حقوق الإنسان البرلمانية» بحثت الجوانب الإنسانية في ملف البدون

بحثت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد الجوانب الإنسانية في ملف المقيمين بصورة غير قانونية بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وأوضح عضو اللجنة النائب محمد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن أعضاء اللجنة وجهوا رسالة لممثلي الجهاز بضرورة معالجة القضية معالجة صحيحة، مؤكدًا أن اللجنة لا تتدخل في عمل الجهاز وإنما يهمها الجانب الإنساني وأن يمارس أبناء هذه الفئة حياتهم بشكل طبيعي فيما يتعلق بالعمل والصحة والتعليم وإنجاز المعاملات.
وبين أن أعضاء اللجنة ذكروا لممثلي الجهاز الممارسات التي اصطدم بها الكثير من البدون في معاملات الزواج والعمل وعدم قدرة البعض على استخراج شهادات الميلاد.
وقال هايف « هناك تعسف في الإجراءات من قبل الجهاز ونؤكد أن هذه الممارسات إذا لم تحل ولم يعالج الملف الإنساني في أقرب فرصة فإن الموضوع سيتطور إلى مساءلة سياسية».
وأضاف « إذا كان لدى الجهاز معلومات فلتبقَ في الملف ولكن ما يهمنا هو ألّا تطبق الإجراءات بشكل غير إنساني على هذه الفئة».
وأعرب هايف عن رفضه تعليق مصائر الناس وحياتهم العملية لمجرد وجود مؤشرات أو معلومات مركونة في الأدراج، مطالبًا الجهاز المركزي إذا كانت لديه معلومات مؤكدة بمخاطبة سفارات الدول المعنية لاستخراج الوثائق الأصلية إذا كانت موجودة فعلًا والإعلان عنها.
وأكد أن « الدول الغربية تمنح البدون الذين يلجؤون إليها الوظيفة وامتيازات أخرى، وأن اللجنة لا تطالب بتجنيس كل البدون ولكن حسم الأمور المعلقة»، معتبرًا أن ما عرضه الجهاز المركزي غير مقنع، وأنه وبعد مرور ٧ سنوات على إنشاء الجهاز ما زالت قضية البدون معلقة وتزداد تعقيدًا».