د.عبدالله البدر: البرامج الخليجية الصحية المشتركة تحظى باهتمام ودعم وزراء الصحة

«كونا»: أكد مسؤول صحي كويتي اليوم الاحد ان البرامج الخليجية الصحية المشتركة حظيت باهتمام ودعم وزراء الصحة بدول مجلس التعاون كأحد الاولويات الرئيسية والتزاما بمبادئ الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر خلال كلمة له خلال الإجتماع الرابع المشترك لفريق العمل المختص من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمتابعة اجراءات اللوائح الصحية الدولية انه تم تكليف بعض الدول ومنها الكويت بإعداد مشروع مقترح للاجراءات الصحية الموحدة بين دول المجلس لتعزيز القدرة على اكتشاف الأمراض المعدية والأحداث الصحية وتحديد الاستجابة من خلال تحقيق نظام تأهب ورصد واستجابة.
واشار البدر الى ما اوصى به وزراء الصحة بدول مجلس التعاون سابقا من الاهتمام بموضوع التأهب والترصد والاستجابة بتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية والعمل على اعداد آليات عمل موحدة للادجراءات افي المناقذ الحدودية.
من جهته قال مدير ادارة مركز مجلس التعاون الخليجي لادارة حالات الطوارئ الكويتي الدكتور عبد الله المطيري ان الأهداف الاستراتيجية للمركز تعمل على تعزيز القدرة على إدارة المخاطر الإقليمية عن طريق تحسين إدارةالمعلومات وتبادلها ودعم الاستجابة من خلال التنسيق وإدارة الموارد والتعاون لإدارة حالات الطوارئ.
واضاف المطيري ان ذلك يشمل المخاطر الصحية المحتملة مثل الأوبئة وأمراض الحيوان والأمراض البكتيرية والطفيلية والفيروسات وتلوث الأغذية.
واوضح ان مجالات التعاون التي يمكن أن يقدمها المركز في هذا المجال مستقبلا هي توفير غرفة العمليات في المركز للانذار المبكر متعدد الأخطار يركز على النطاق الاقليمي من خلال (المراقبة – تحليل التبعات – إدارة التبعات – الاتصالات) وبالتالي يمكن استغلال غرفة العمليات في الإبلاغ عن الحوادث بالدول الأعضاء المتضررة فضلا عن امكانية تسهيل عمليات نقل المعونة بينها.
وذكر أنه يمكن طلب المعونة آليا وبصورة سهلة ومبسطة عن طريق موقع المركز وعمل تمارين إقليمية سنوية بين الدول الأعضاء لمواجهة مخاطر الصحة العامة مع التركيز على اختبار فرضيات ميدانية على أرض الواقع وإنشاء قاعدة بيانات (بنك معلومات) لكل من المراكز والمستشفيات الصحية.
يذكر أن اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 هي صك قانوني دولي ملزم لما يزيد عن 190 دولة تعمل بموجبه سويا من أجل تعزيز الأمن العالمي وتهدف هذه اللوائح إلى مساعدة المجتمع الدولي على الوقاية من المخاطر الصحية العامة القادرة على الإنتشار عبر الحدود.