المجلس البلدي عقد جلسة خاصة بذوي الإعاقة تحت شعار الكويت «بيئة صالحة للمعاقين»

«كونا»: اكد رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي اليوم الاثنين ان طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من القضايا الهامة الرئيسية التي يوليها المجلس جل اهتمامه.
وقال العتيبي في كلمة على هامش جلسة خاصة بذوي الإعاقة تحت شعار الكويت (بيئة صالحة للمعاقين) ان هذه الفئة تشكل ركنا اصيلا من المجتمع الكويت «فاصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة تفوقوا على غيرهم من المواطنين بالذكاء والفنون والرياضة وفي شتى المجالات».
واوضح ان جلسة اليوم لا تعد جلسة استثنائية بل هي اصيلة لاعطاء الحقوق لاصحابها من غير منه او فضل حيث «يستكمل المجلس ما بدأه زملاؤنا السابقون بالتركيز على هذه القضايا الهامة وتخصيص لجنة خاصة لذوي الإعاقة ولذلك اثرنا ان نستكمل هذه المسيرة ونكون اكثر خبرة».
ورأى ان كثيرا ما يكون هناك نقاشات على هامش لجان المجلس تهتم بأن يكون لكل مشروع لوائح خاصة لإعطاء حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مشاريع الإسكان وان يكون هناك نموذج خاص للسكن الخاص حسب نوعية الإعاقة.
وذكر انه تقدم قبل شهرين باقتراح لزيادة نسبة البناء للاحتياجات الخاصة من خلال التوسعة وزيادة الارتفاعات مبينا أنه يتم حاليا دراسة هذا الاقتراح من قبل اللجان المختصة وسيتم إقراره في حال موافقة الأعضاء.
من جانبها أعربت رئيسة الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس في كلمة مماثلة عن شكرها للمجلس لمناقشة توفير الخدمات الخاصة بهم والتي من اختصاصهم و»يفتقدها المواطن في دولتنا الحبيبة الكويت لتكون بيئة صالحة لذوي الإعاقة».
وأكدت الفارس السعي لتحقيق هذه المطالب لكي ينعم ذوو الإعاقة وذووهم في دولتهم المعطاءة بسهولة التنقل في البيت والحي والمنطقة أو عند اجراء معاملات أو التسوق والترفيه في المجمعات والحدائق العامة.
من ناحيته قال نائب المدير العام لقطاع الخدمات التعليمية بالهيئة العامة لذوي الإعاقة أنور الأنصاري ان الهيئة تستند الى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقوم بالعمل على تسهيل وإنجاز جميع الخدمات الخاصة بهم من الناحية الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وأفاد الانصاري بأن الهيئة تقوم بسد بعض الاحتياجات المالية لذوي الإعاقة موضحا انها عكفت على دراسة المعايير الهندسية الخاصة بالمباني بما يتيح للمعاق الوصول الى المبنى ودخوله واستخدامه والخروج منه دون حاجة لأي مساعدة لقضاء احتياجاته دون عناء وتعب.
وذكر انه تم الانتهاء من انجاز هذه المعايير (الكود) حيث تم تشكيل فريق من الخبراء والمهندسين من الجهات الحكومية والمؤسسات الاهلية وجمعيات النفع العام وبعد الانتهاء من هذا الكود تم إحالة هذه المعايير لعرضها على لجنة الكودات في بلدية الكويت لاعتمادها.
ولفت الانصاري الى ان الهيئة لا تألو جهدا في دعم ذوي الإعاقة في كافة المجالات ووفقا للقانون فان الهيئة ترغب بانشاء مراكز خاصة للتأهيل في المناطق السكنية بحيث تكون قريبة من محل اقامتهم بما يسهل عليهم التواجد الدائم دون تعب ومشقه.
واوضح ان الهيئة لديها مركزين للتأهيل المهني على مستوى دولة الكويت وتطلب مساعدة المجلس البلدي لتوفير أراض تساعدها على استكمال مسيرتها المنوطة بها من تأهيل ذوي الإعاقة.
وأضاف الانصاري ان الهيئة تطلب مساعدة المجلس البلدي لتخصيص أراض لجمعيات النفع العام التي تختص بكافة أنواع الإعاقه ودرجاتها مما يساهم في دعمها لتقديم خدمات استشارية وخدمة ذوي الإعاقة في كافة المجالات ودعمهم للمشاركة بمشاريع تنموية.
وقال انه من ضمن التزامات الهيئة الاجتماعية تقديم خدمات ترفيهية ورياضية والسعي الى تخصيص اراضي لاقامة الاندية على مستوى المحافظات ليتمكن ذوو الاعاقة من ممارسة الانشطة المختلفة.
من ناحيته قال رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة عرف الشخص ذي الإعاقة بأنه كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين.
وأضاف كمال ان المادة 20 من القانون ألزمت الجهات الحكومية والأهلية عند انشاء المرافق والمباني التقيد بالتصميم العام مشيرا الى ان القانون حدد الإعاقات المختلفة بالحركية البصرية والسمعية والذهنية والجسدية والتعليمية.
وقال «اننا نعلم ان لذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة متطلبات فنية لازمة لاندماجهم في المجتمع فهم بحاجة الى تسهيلات في المباني العامة والطرقات ومتطلبات عمرانية والتي تصادف مستخدمي الكراسي المتحركة».
واشار الى أهمية تطبيق المعايير التصميمية الخاصة بتخطيط المدن والمواقع كمواقف السيارات والتقاطعات والارصفة والمنحدرات الخارجية والاشارات التحذيرية مبينا ان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في المجلس البلدي ستعقد خلال الاسابيع القادمة ورش عمل واجتماعات.
ولفت الى ان ورش العمل تضم مختصين في شؤون ذوي الاعاقة على ان يتم التركيز في هذه اللجنة على ان يكون تصميم المباني العامة بما يتناسب مع حاجيات ذوي الإعاقة وتحديد الحاجيات العمرانية والحضرية الازمة لكل اعاقة بعد تصنيف الانواع المختلفة للاعاقات وترجمة الحاجيات في اللوائح والقوانين.
يذكر ان عدة جهات عاملة في مجال الإعاقة تقدمت للمجلس البلدي بمجموعة طلبات منها سلامة التنقل والوصول الى المباني العامة والإدارات والوزارات والمؤسسات والطرق والشوارع والممرات والأرصفة والمشاة وتجهيزها بالصوت للكفيف وإشارات عبور والصور للأصم وتعديل وتهيئة المدارس والنوادي والمستشفيات والمنتزهات والحدائق لتكون حركة ذوي الإعاقة سهلة وميسرة.
كما طالبت تلك الجهات بتشجيع المواطن على تجهيز المنازل بالمنحدرات والمصاعد والزام المؤسسات العامة والخاصة بتخصيص مواقف للمعاقين ملاصقة للمباني وترك مسافات تمكن ذوي الإعاقة من الحركة بسهولة ويسر إضافة الى تشجيع المحافظين لتأسيس لجان تابعة لهم لمتابعة تطبيق ما ورد أعلاه في محافظاتهم.