«الشورى» السعودي يطالب «الخدمة المدنية» بشغل الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس بالجامعات والصحة

طالب مجلس الشورى السعودي، في جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438/1437هـ .
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة.
ودعا المجلس إلى الإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد.
وطالب المجلس الوزارة بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة توافق ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم.
ودعا المجلس في قراره إلى دعم الرئاسة بما يمكنها من إنشاء مبان لمقارها المستأجرة وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة.
وأضاف الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل المادتين الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 12 /3/ 1422هـ .
وقال إن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/1438هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين وخاصة في تخصصات التمريض كافة وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.
ودعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته ودراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال.
كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1439/1438هـ.
وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على أن تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتمامًا أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استنادًا لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها بحيث لا يقل متوسط رأس مالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزباكستان.