«الشورى» السعودي يطالب بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية لمحاربة التطرف

طالب مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف وإعداد دراسة تبين جهودها في مكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس ناقش بعد ذلك توصية إضافية مقدمة على تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطالب بدراسة دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439/1438 هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.
ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على نشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب وتوعية القطاع الخاص بها وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني .
كما دعت إلى تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها وتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلًا أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/1438هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة التعليم بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم , وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرة التعليمية بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها والتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي وتحسين مدخلاته.
ودعت اللجنة الوزارة إلى بناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي وبناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقًا لرؤية المملكة 2030.
ودعت اللجنة الوزارة إلى رفع كم ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال ورفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد.