«الكهرباء والماء»: دول العالم تتجه لتطبيقات الطاقة المتجددة

«كونا»: قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري اليوم الأربعاء إن دول العالم تتجه لتطبيقات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة نظيفة وللاستفادة من الطاقة الشمسية.
وأضاف بوشهري في تصريح للصحفيين على هامش ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان هناك تجارب عديدة في دول المجلس نحاول الاستفادة منها ونتبادل الخبرات بشأنها.
وأشار الى ان لدى الكويت خطة طموحة بحلول عام 2030 اذ سيكون ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطلب على الطاقة من الطاقات المتجددة.
ولفت إلى أن كل دولة في دول مجلس التعاون لديها خطط و»نحن أمام لغة عالمية لتوفير استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات التي تصدر وتبث للبيئة وبالتالي نحافظ عليها عبر تعزيز استخدام الطاقة المتجددة».
وذكر انه من بين المحاور التي سيتم مناقشتها استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل مشيرا الى ان أحد التطبيقات المهمة التي يجرى التركيز عليها هو استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه خاصة ان دول مجلس التعاون تواجه تحديات كبيرة في تحلية مياه البحر.
من جانبه قال مدير ادارة الكهرباء والماء بالامانة العامة لمجلس التعاون الدكتور محمد الرشيدي في تصريح مماثل انه سيتم مناقشة آلية تبادل الخبرات بين دول المجلس فيما يخص الطاقة المتجددة والجديدة.
واضاف ان لكل دولة من دول المجلس مؤشر معين لقياس الاستهلاك مشيرا الى ان هناك خطوات اقرت للعمل وفق الغايات المشتركة لتوحيد إجراءات الربط التي تساعد الدول المنتجة للكهرباء عبر الدمج بالشبكة الكهربائية.
وفي سياق متصل أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية محمد بوشهري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه الاجتماع ذاته ان الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتنويع مصادر إنتاج الطاقة عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة بما نسبة 15 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية.
وقال ان الرؤية الأميرية السامية تحظى باهتمام على اعلى المستويات حيث تم تشكيل لجنة عليا من مجلس الوزراء برئاسة وزير الكهرباء والماء وعضوية جامعة الكويت ومعهد الابحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الاشغال العامة والجهات المعنية.
وأوضح ان اللجنة تهدف الى العمل على تحقيق الرؤية السامية من خلال تضمين المشاريع المستقبلية سواء ما يخص وزارة الاشغال او الجهات الاخرى ذات الصلة على ان تتضمن المشاريع بندا يلزم المقاول بتركيب ما لايقل عن 10 بالمئة من اجمالي استهلاك المبنى على ان يكون من الطاقة المتجددة.
واضاف ان هناك مشاريع قام معهد الابحاث بتنفيذها من خلال ثلاث مشاريع تنتج اجمالي 70 ميغاوات موزعة على 10 ميغاوات من الطاقة الشمسية و10 ميغاوات من طاقة الرياح و50 ميغاوات من الطاقة الحرارية المركزة.
وذكر بوشهري ان القطاع النفطي طرح مناقصة لتنفيذ مشروع لإنتاج ما يقارب ال1500 ميغاوات من الطاقة الشمسية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء مشيرا الى ان العديد من المشاريع سينفذها القطاعان الخاص والحكومي.