الكويت الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي

«كونا»: تحسن مركز الكويت ضمن مؤشر التنافسية العالمية 2018 الذي اصدره (المنتدى الاقتصادي العالمي) لتحتل المرتبة الاولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي وتتقدم على صعيد مؤشرات القياس لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وكشف تقرير (مؤشر التنافسية العالمية 2018) اليوم الاربعاء عن تحسن مرتبة الكويت في 47 مؤشرا من أصل 90 مؤشرا ما رفع ترتيب تنافسية دولة الكويت الى المرتبة 54 عالميا متقدمة مرتبتين عن العام الماضي. وأظهر التقرير تصدر دولة الكويت المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي ورصد تحسنا في مؤشرات مؤسسية منها (استقلالية القضاء) و(حرية الصحافة) و(خفض أعباء القوانين) و(اللوائح الحكومية) التي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد.
كما رصد التقرير تحسن شبكات النقل والمواصلات في مؤشري (جودة الطرق) و(كفاءة خدمات النقل الجوي) وفي تطوير سوق العمل وتنميته تقدمت الكويت في مؤشر سياسات العمل والأجور والإنتاجية.
وشهدت الكويت تحسنا في أكثر من نصف مؤشرات القياس في التقرير منها (محور المؤسسات) و(تخفيف عبء اللوائح والقوانين الحكومية) و(حماية حقوق الملكية الفكرية) و(كفاءة البيئة القانونية في التسويات القضائية) و(مؤشر المشاركة الإلكترونية).
وشهدت أيضا تحسنا في مؤشرات (جودة إدارة الأراضي) و(وضوح الرؤية المستقبلية للحكومة) و(محور المهارات) و(تدريب الموظفين) و(جودة التدريب المهني) بالإضافة الى تحسن مؤشرات (مهارات وقدرات مخرجات التعليم) و(المهارات التكنولوجيا الرقمية عند السكان) و(سهولة العثور على عمالة ماهرة) و(محور سوق العمل) و(ممارسات التوظيف وتسريح العمالة).
وفي السياق نفسه تحسنت مؤشرات (سياسات العمل) و(سهولة توظيف العمالة الأجنبية) و(تنقل العمال الداخلي) و(الاعتماد على الإدارة المهنية) و(الأجور والإنتاجية) و(محور النظام المالي) و(الائتمان المحلي للقطاع الخاص) و(تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة) و(توفر رأس المال المجازف) و(نسبة القروض المتعثرة من قيمة إجمالي محافظ القروض) و(تخفيض الفجوة الائتمانية).
كما رصد التقرير انخفاض تكلفة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة والوقت المتطلب لإنشائها مع وجود نمو ملحوظ في الشركات ذات الطابع الابتكاري والقدرة الابتكارية للاقتصاد الكويتي وهو ما انعكس على محوري التجارة الديناميكية والقدرة الإبداعية اللذين شهدا تحسنا عن العام السابق.
وخلص التقرير الى ان الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية في عالم بات اكثر تحولا من خلال تقنيات رقمية جديدة تشكل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات وهي اذا ما اجتمعت فقد يكون لها اثر سلبي على النمو المستقبلي والانتاجية.
واشار التقرير الى تغير جذري طرأ على المشهد التنافسي بسبب تأثير الثورة الصناعية الرابعة الامر الذي انعكس على جاهزية الاقتصادات للمستقبل وقيمة رأس المال الاجتماعي والديون السيادية.
ويستخدم التقرير منهجية جديدة تماما هذا العام ياخذ في الاعتبار ابعاد الاقتصاد العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة وكذلك آثار التوترات التجارية وردود الفعل السلبية ضد العولمة على القدرات التنافسية للدول.
وذكر التقرير ان الاقتصادات ذات الاداء الجيد في المؤشرات التي تدل على الانفتاح كانخفاض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وسهولة توظيف العمالة الاجنبية والتعاون في طلب براءة الاختراع تحقق ايضا اداء جيدا في الابتكار وكفاءة الاسواق.
واوضح ان هذه البيانات تشير الى احتمال تاثر الاقتصاد العالمي ايجابا اذا ما عادت الدول لتبني المزيد من الانفتاح والتكامل إلا انه من الضروري وضع سياسات يمكن من خلالها تحسين ظروف الأفراد المتأثرين سلبا بالعولمة في بلدانهم.
ويعد تقرير (مؤشر التنافسية العالمية) السنوي من أهم مؤشرات القياس لاسيما وأن هذه هي المرة ال14 على التوالي التي تدرج فيها الكويت ضمن التقرير الذي يقيس تنافسية 140 دولة في العالم وفقا ل90 مؤشر قياس لقطاعات مختلفة منها جودة المؤسسات البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الكلي والصحة ومهارات سوق العمل والقطاع التجاري وسوق العمل والقطاع المالي وقطاع الأعمال والسوق وديناميكية الاقتصاد والقدرة على الابتكار.