الحربي يدعو إلى انشاء مراكز بحثية دقيقة تعني بـ«فقه التنزيل»

دعا الاستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت وعضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور مبارك الحربي اليوم الاربعاء الى انشاء مراكز بحثية دقيقة تعني ب»فقه التنزيل».
وأوضح الحربي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء أن ذلك جاء في ورقة عمل بعنوان «الافتاء في المعاملات المالية بين الموروث والنوازل الجديدة» طرحها أمام احدى جلسات المؤتمر العالمي الرابع للافتاء المنعقد بالقاهرة والتي تناولت ضوابط الافتاء في المستجدات الاقتصادية.
واكد اهمية مثل هذه المراكز التي تعني بتنزيل الاحكام الشرعية التنزيل الصحيح الى جانب ايجاد كوادر شرعية متخصصة في الفقه المالي تدرس ما يتعلق به «تأصيلا وتفريعا وما يرتبط به من جوانب قانونية واقتصادية».
ونوه باهمية هذا الموضوع «لان هناك حقيقة تمايز ما بين كثير من النوازل الفقهية التي كانت في الماضي عن النوازل التي في عصرنا الحاضر» واصفا المعاملات المالية قديما بأنها كانت «بسيطة للغاية وغير معقدة ولا مركبة».
وأوضح الحربي أن تلك الفتاوى جمعت في مؤلفات كثيرة بدأت من القرن الثاني الى نهاية القرن السادس الهجري تقريبا وكانت في أوج وقت التأليف للمسائل التي تسمى ب «المسائل المالية النوازلية».
واشار الى أن الورقة تطرقت بعد ذلك الى ما يتعلق بالضوابط التي يلزم ان يراعيها المفتي عند الافتاء في المعاملات المالية وكذلك ما يتعلق بشروط «المفتي النوازلي» وكذلك اهم الاشكالات المتعلقة بالافتاء في المسائل المالية في العصر الحديث.
ولفت الى أن المعاملات المالية الآن مرتبطة بعلاقات كثيرة للغاية منها داخلية واخرى دولية ومنظمات عالمية واتفاقيات (جنيف) وما يتعلق ببازل (1) و(2) و(3) والمنظمات العالمية الراعية لبطاقات الائتمان (فيزا) و(ماستر كارد) وغيرها.
ونوه كذلك بمنظومة البنوك المركزية ومنظومة المؤسسات المالية الاسلامية وادارات الرقابة والتدقيق مبينا أن كل هذه الامور تضبط عملية الافتاء في المسائل المالية المعاصرة «اذا تعقدت الامور».
واشار الحربي ايضا الى «تعقيد» المسائل المالية نفسها التي لم تعد كسابقاتها والتي تحتاج المعاملة الواحدة لشرح وتفكيك مركباتها والتعقيد الذي فيها اضافة الى تداخل كثير من العقود مثل (عقد البيع) و(عقد الايجارة) و(الوكالة) و(الضمان) الى اخره من العقود.
وذكر أن الورقة خلصت الى عدة نتائج من أبرزها وجوب التمسك بالمنهج الذي سلكه العلماء من قبل في النظر في هذه «النوازل المنهجية» والاصول التي رتبت قديما مستدركا «ولكن ذلك لا يعني ان نتوافق مع المتقدمين في الاحكام التي توصلوا اليها في بعض المسائل الفرعية لان ما يناسب زمانهم قد لا يناسب زماننا ..فلكل زمان ظروفه».
وشدد الحربي في ختام تصريحه على ان «الشريعة الاسلامية سايرت كل تبين وتطور رغم الاماكن المتباعدة والظروف المتجددة والاعراف المتنوعة وما يحتاجه الناس في مصالحهم ومعاشهم».
ومن المقرر أن يختتم المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم التابعة لدار الافتاء المصرية تحت عنوان «التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق» أعماله غدا الخميس.