البرلمان الدولي يدعو لاتخاذ اجراءات عاجلة للتعامل مع قضايا المناخ

أعلن الاتحاد البرلماني الدولي ان 149 برلمانا وطنیا من مختلف دول العالم قد اعتمد قرارا طارئا یدعو الحكومات الى اتخاذ اجراءات عاجلة للتعامل مع القضایا المتعلقة بالتغیرات المناخیة السلبیة.
واضاف الاتحاد في بیان «ان القرار المعنون ب(تغیر المناخ – دعونا لا نتجاوز الخط الأحمر) جاء مواكبا للتقریر الذي نشرتھ الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّر المناخ والمطالب بالحد من الاحتباس الحراري عند 5ر1 درجة مئویة».
ولفت البیان الى وجود قناعة لدى البرلمانیین بأن التغیرات المناخیة السلبیة التي یشھدھا العالم انعكست بشكل واضح وغیر مسبوق على كل جوانب المجتمع إضافة إلى حقیقة ان تغیر المناخ أصبح تھدیدا كارثیا في أجزاء عدیدة من العالم.
وقد اعتماد القرار في اخر ایام اعمال الجمعیة العامة ال139 للاتحاد البرلماني الدولي في سیاق الموضوع الشامل والتي كان شعارھا (العلوم والتكنولوجیا والابتكار لسد الفجوة المتسعة بین وضع السیاسات والعلوم).
ونقل البیان عن رئیسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرییلا كویفاس قناعتھا بضرورة «ان یركز المجتمع الدولي جھوده على إحداث التحول الطارئ الذي یحتاجه عالمنا إذا أردنا تجنب الأزمة البیئیة التي تتوقعھا الأمم المتحدة والمجتمع العلمي».
ودعت كویفاس البرلمانات الى «العمل على صون التوازن البیئي» وتنفیذ كل السیاسات العامة وتعبئة الموارد الرامیة إلى اعتماد (اتفاق باریس) بشكل فعال وملائم مع الاخذ بعین الاعتبار «ان الوقت كالسیف في ھذه المسألة».
ومن جانبه ذكر الأمین العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ في البیان ذاته ان «البرلمانات لھا دور أساسي في منع العالم من تجاوز «خط اللا عودة» مشددا على مسؤولیة البرلمانات أمام الشعوب التي تمثلھا وبخاصة الأجیال الشابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن».
ودأب الاتحاد البرلماني الدولي منذ سنوات عدیدة على الدعوة إلى اتخاذ إجراءات تشریعیة بشأن تغیر المناخ والحد من آثاره ونظم منذ عام 2009 اجتماعات برلمانیة في كل مؤتمر عالمي للأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن المناخ من أجل تعزیز المساھمة البرلمانیة في المفاوضات العالمیة.
وقد شارك في الدورة 139 لجمعیة الاتحاد البرلماني الدولي أكثر من 1500 برلماني منھم 56 رئیس برلمان و52 نائب رئیس و750 نائبا.
وشكلت النائبات 33 بالمئة من مجموع النواب الحاضرین وھي أعلى نسبة على الإطلاق تسجل في جمعیات الاتحاد البرلماني الدولي.
وكانت نسبة النواب الشباب دون سن الخامسة والأربعین 19 بالمئة من البرلمانیین وھي أول مرة یرصد فیھا الاتحاد البرلماني الدولي ذلك المؤشر الإحصائي.