رئيس المفوضية الأوروبية يدعو الى دعم الاستثمارات الاوروبية بتونس

“كونا” : دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الخميس الى زيادة ودعم الاستثمارات الاوروبية في تونس بما من شأنه ان يرفع نسب التنمية الاقتصادية ويحد من مشكلة البطالة فيها.

وقال يونكر في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان زيارته إلى تونس تندرج في إطار الحرص على تأكيد عراقة العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي ومتانة الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأعرب عن حرص الجانب الأوروبي على الوقوف الى جانب تونس من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ولمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها.

واضاف ان محادثاته مع الرئيس التونسي تناولت سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين والتصدي لمختلف التحديات التي تواجهها أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط مؤكدا الدور المحوري الذي تضطلع به تونس كعامل استقرار في المنطقة وما تتيحه لها مكانتها المتميزة كنقطة وصل بين أوروبا وافريقيا من فرص لتعزيز الاندماج الاقتصادي بينهما بما يحقّق التنمية والاستقرار المنشودين للقارة الإفريقية.
ودعا إلى مزيد دعم الاستثمارات الأوروبية في تونس عبر مختلف آليات التعاون المتاحة وتعزيز تبادل الخبرات والمهارات وتشغيل الشباب وتشجيعهم على تأسيس المشاريع الصغرى والمتوسطة بما من شأنه أن يدعم الدورة الاقتصادية في تونس ويحد من مشكلة البطالة.
من جهته وصف الرئيس التونسي الاتحاد الأوروبي بأنه شريك استراتيجي لبلاده التي تتطلع إلى توطيد هذه الشراكة لبناء مستقبل مشترك يضمن التنمية المتبادلة والاستقرار لضفتي المتوسط.

وأكد في هذا السياق حرص تونس على جلب المزيد من الاستثمارات الأوروبية وتعزيز اتفاقيات الشراكة بين الطرفين وتطويرها بما يتلاءم مع هذه الأهداف لاسيما عبر مزيد تفعيل مبادرة الشراكة من أجل الشباب التي تم إطلاقها خلال القمة الأولى بين تونس والاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2016 لتوفير فرص أكبر للعمل والدراسة والتنقل في الفضاء الأوروبي والتشجيع على بعث المؤسسات الناشئة التي تقوم على التجديد والإبداع.

واعتبر الجانبان أن تحقيق الاستقرار لدول المنطقة يمر حتما عبر إيجاد تسوية سياسية شاملة للملف الليبي واعتماد مقاربة شاملة لمعالجة ظواهر الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

وأشرف الرئيس التونسي ورئيس المفوضية الأوروبية على موكب توقيع أربع اتفاقيات تمويل لدعم تونس في مجالات إصلاح العدالة والطاقة ودعم التنافسية والتصدير والإصلاح الضريبي بقيمة إجمالية تناهز 270 مليون يورو (نحو 307 ملايين دولار).

ومن المقرر ان يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية يونكر ايضا في وقت لاحق رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.