الكويت تؤكد أهمية التعاون لتحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي والأطفال اليتامى

“كونا” : اكدت الكويت أهمية التعاون وتبادل أفضل الممارسات لتمكين ضحايا العنف الجنسي والأطفال اليتامى من التوصل إلى العدالة بما في ذلك دمجهم في المجتمع وحصولهم على التعويضات.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة تهاني الناصر في اجتماع لمجلس الامن بصيغة (اريا) حول “حماية الأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي في مناطق النزاع” أمس الجمعة.

وقالت الناصر إن “للعنف الجنسي تداعيات ضارة بعيدة المدى على الصحة الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية للضحايا وأبنائهم ومحيطهم الأسري بما في ذلك وقوعهم ضحايا الوصم الاجتماعي حتى بعد انتهاء الصراع وإحلال السلام الأمر الذي يزعزع ويخل بتلاحم المجتمع”.

وأكدت ان تداعيات جرائم العنف الجنسي “ظالمة وقاسية” على المجني عليه حيث انه في معظم الحالات هم من يدفع ثمن الجريمة بدلا من الجناة “اذ ان الضحايا وأطفالهم هم من قد يعانون الوصم الاجتماعي لمدى الحياة وليس الجناة” مرحبة بمشاركة القادة الدينين والمحليين في مكافحة هذا الوصم الاجتماعي.

وأضافت الناصر ان هذا الوصم الاجتماعي ضد الأطفال يؤدي إلى حرمانهم من ابسط حقوقهم كحقهم في النمو وسط أسرة صحية حيث يضطر بعض الضحايا إلى التخلي عن أطفالهم قسريا الأمر الذي يؤدي إلى تهميش الأطفال اجتماعيا.

وأوضحت ان ذلك يقوض إمكانيات الأطفال من الحصول على الخدمات الأساسية مثل الخدمات التعليمية والصحية ويشكل تحديا إضافيا للأطفال حيث ان الكثير منهم يعانون من مشاكل صحية متعلقة بظروف وإنجابهم وولادتهم.

ورحبت الناصر بدور الأمم المتحدة في دعم الدول الأعضاء لمواجهة التحديات المتعلقة بالعنف الجنسي خلال النزاعات بما فيها العمل المشترك على تمكين الناجين وأطفالهم من العودة للحياة الطبيعية وذلك من خلال البيانات المشتركة بين حكومات الدول الأعضاء ومكتب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي خلال النزاعات مثل تلك التي تطرق إليها مندوب العراق الدائم.

كما رحبت الناصر بقرار الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي خلال النزاعات بإطلاق بحث جديد خاص بما يعاني منه الأطفال المولودون نتيجة الاغتصاب في حالات النزاع ليكون مصدرا للمشروعات المستقبلية وذلك بعد الزيارة التي قامت بها للبوسنة والهرسك للمشاركة في إطلاق المبادرة الوطنية الخاصة بمكافحة الوصم الاجتماعي.

وقالت “لا يمكننا مناقشة الأطفال المولودين نتيجة للاغتصاب في مناطق النزاع دون التطرق إلى محورية المساءلة وضمان عدم الإفلات من العقاب خاصة إن العنف الجنسي بات يستخدم كتكتيك حرب وتكتيك إرهاب وفي بعض الأحيان قد ترقى هذه الممارسات إلى التطهير العرقي عندما ستخدم لاستهداف فئة بناء على انتماءاتهم العرقية أو الذهنية أو الدينية”.

وأعربت عن دعم دور فريق التحقيق المستقل لدعم الجهود المحلية لضمان مساءلة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) عن أفعاله في العراق والذي تم تشكيله وفق قرار مجلس الأمن 2379.

ورحبت الناصر كذلك بما جاء في اتفاق السلام الكولومبي من الاعتراف بحقوق الأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي.

كما أعربت عن شكرها لبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار على تقريرها حول الفظائع المرتكبة هناك مرحبة بإحاطتهم لمجلس الأمن والتي تعتبر “سابقة مهمة وخطوة في الطريق الصحيح في سعي المجتمع الدولي لتحقيق المساءلة ومتطلعة الى اضطلاع المجلس بالدور المنوط به في حفظ السلم والأمن الدوليين”.

وأكدت الناصر في ختام كلمتها ان الأطفال المولودين نتيجة للعنف الجنسي خلال النزاعات يحملون وزر لا ذنب لهم فيه و”نحن كمجتمع دولي أمام مسؤولية أخلاقية لحماية تلك الأطفال الأبرياء وحقهم في العيش في بيئة أسرية وفي مجتمع سلمي وآمن كي لا يولد أي طفل ضحية وهو يتحمل عبء نزاع لا ذنب له فيه”.