مجلس الأمة ينظر في بداية دور انعقاده بعد غد استجوابي رئيس الحكومة والوزير الخرافي

“كونا” : يبدأ مجلس الأمة دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15 بعد غد الثلاثاء بالنظر في الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بصفتهما وفي عضويتي نائبين صدرت بحقهما أحكام جزائية من محكمة التمييز.

ويستهل دور الانعقاد الجديد اعماله وفقا لجدول الاعمال بتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإلقاء النطق السامي وتليه كلمتا رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وكان سمو أمير البلاد قد أصدر مرسوما أميريا ب”دعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 صباح يوم الثلاثاء 21 من صفر سنة 1440 هجري الموافق 30 من اكتوبر سنة 2018″.

ومن المتوقع ان يناقش المجلس في الجلسة الأولى الاستجواب الموجه من العضوين محمد المطير وشعيب المويزري إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.

ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان “هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات”.

ويتعلق المحور الثاني وفق ما تقدم به النائبان ب”غياب العدل عند التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين”.

ويناقش المحور الثالث وفق صحيفة الاستجواب “التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجناسي وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان”.

وخصص المحور الرابع وفق ما تقدم به النائبان ل”عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة”.

كما أدرج على جدول أعمال الجلسة الاستجواب الموجه من العضو رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بصفته.

ويتضمن الاستجواب وفق ما تقدم به النائب ثلاثة محاور أحدها يتعلق ب”التعيينات والتنفيع” وآخر خصص ل”التجاوزات في الميزانية” فيما يتناول الأخير “محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية”.

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.

وبشأن مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على التالي “ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.

وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.

وكان النائبان المطير والمويزري تقدما في 27 من يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.

كما تقدم النائب العدساني بتاريخ 25 سبتمبر الماضي إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بصفته.

ومن المقرر أن يبدأ المجلس جلسته الأولى بالنظر في بنود جدول الأعمال وأولها انتخاب منصبي أمين سر ومراقب مجلس الأمة ويليه الانتقال إلى بند الاستجوابات للنظر في الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

ومن المنتظر أن ينتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الحكم الجزائي الذي أصدرته محكمة التمييز بجلسة 8 يوليو الماضي بحق عضوي مجلس الأمة النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش.

وجاء في المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة انه “إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه”.

وبشأن إسقاط العضوية نصت المادة آنفة الذكر على انه لا يكون “إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا”.

وكانت محكمة التمييز قضت في التاريخ سالف الذكر بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة لهم.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند انتخابات اللجان لانتخاب أعضاء لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري و11 لجنة من اللجان الدائمة في مجلس الأمة.

وينتخب المجلس أعضاء كلا من لجنة العرائض والشكاوى ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد.

كما ينتخب المجلس أعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة المرافق العامة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ولجنة حماية الأموال العامة ولجنة الأولويات.

وتنص المادة (93) من الدستور على أن “يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله”.

وكان رئيس مجلس الأمة أعرب في ال21 من الشهر الجاري عن أمله أن ينتهي المجلس من انتخابات تشكيل اللجان في الجلسة الأولى من دور الانعقاد موضحا انه في حال لم ينته المجلس منها فستدرج على أول بند ضمن أعمال الجلسة التي تليها.

وتنص المادة (104) من الدستور على ان “يفتتح سمو الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال العام الجديد”.