الصالح: مجلس الوزراء كلف عددا من الوزراء بالتحقیق في 14 مناقصة تحوم حولھا شبھات

قال نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن توجیھات سمو الشیخ جابر المبارك رئیس مجلس الوزراء تؤكد دائما على تعزیز النزاھة والشفافیة والأمانة واتخاذ الاجراءات العاجلة لفحص جمیع القضایا التي تثیر شبھة فساد.

وأضاف الصالح في كلمة الیوم بملتقى الحكومة الأول الذي حمل عنوان (تعزیز النزاھة) أن توجیھات سمو رئیس مجلس الوزراء شملت إصلاح الجھاز الإداري في الدولة وحرمة المال العام.

وأوضح أن ھذا الملتقى أقیم بناء على توجیھات سمو الشیخ جابر المبارك بعقد ملتقى یجمع كافة القیادات الحكومیة المسؤولة عن توجیه السیاسات وقرارات مجلس الوزراء تحت سقف واحد.

واعتبر أن عقد ھذا الملتقى “سابقة” وأن مجلس الوزراء سیعتمد عقد مثل ھذه الملتقیات كنھج مستمر مبینا أنه إضافة إلى ملتقى الیوم سیتم عقد ملتقیات أخرى متعاقبة ستحمل عناوین مختلفة.

وأشار إلى أن اختیار (تعزیز النزاھة) كعنوان للملتقى الأول جاء لقناعة الحكومة بالانعكاس الإیجابي لتعزیز النزاھة على باقي القطاعات موضحا أن الحكومة ارتأت أن یكون لكل ملتقى عدد من الوزراء المتحدثین كل في مجال اختصاصه وذلك لرغبتھا في عقد ملتقیات أخرى قریبا.

وبین أن مرسوم قانون إنشاء الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) صدر في سنة 2012 إلا ان المحكمة الدستوریة أبطلته لافتا إلى أن إصرار الحكومة على ھذا القانون دفعھا لإعادته مرة أخرى عبر مشروع قانون كما أضافت علیه الكسب غیر المشروع.

وذكر أنه یخضع لھذا القانون كل العاملین في جمیع السلطات الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة حیث نصت مواد القانون على أن من یحمل مسمى مدیر إدارة فأعلى عليه تقدیم الذمة المالیة.

وأشار إلى قانون تعارض المصالح الذي صدر سنة 2018 وعكفت الحكومة عبر لجانھا المختصة على إصدار لائحته التنفیذیة خلال فترة الصیف بالقول “بالفعل صدرت والقانون الآن حیز النفاذ”.

وأكد أن الحكومة تھدف بشكل أساسي من خلال ھذا القانون إلى تفعیل الشفافیة التي تعتبر من المتطلبات الرئیسة لرفع مستوى الكویت في تقریر مدركات الفساد مبینا انه ینطبق على كل الخاضعین لقانون النزاھة بمن فیھم سمو رئیس مجلس الوزراء.

وقال الصالح إنه وفقا لھذا القانون یجب على كل من توكل إلیه مسؤولیة اتخاذ القرار أن یفصح عما إذا كانت له مصلحة منه معتبرا إیاه “من القوانین المھمة جدا التي تسجل كإنجاز”.

وتطرق إلى قانون المناقصات الصادر في سنة 2016 الذي تقضي إحدى مواده بإنشاء لجنة تظلمات خاصة یحق لكافة المشاركین فیھا التقدم بالتظلم مبینا أن “اللجنة لا تخضع للجھاز المركزي للمناقصات العامة إنما تخضع للجنة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء كما أنھا لا تخضع لمجلس الوزراء وتأخذ قراراتھا وفق قناعاتھا”.

وأوضح ان المادة (82 ) من القانون ذاته تتعلق بتعارض المصالح للعاملین داخل (المناقصات العامة) في حین أن المادة (83 ) من ھذا القانون مكنته أن یطلب من الجھة المعنیة بالمناقصة تشكیل لجنة تحقیق في حال وجود شبھة في أي مناقصة وتضمنت إحدى مواد القانون نشر جمیع المحاضر والقرارات في الجریدة الرسمیة.

ولفت إلى مواجھة ظاھرة التجاوزات وتشدید العقوبات الذي جاء ضمن قانون البلدیة حیث قضت المادة (49 ) منه بأن أي ترخیص یصدر بالمخالفة للقوانین یعتبر باطلا ویتم إلغاء ما ترتب علیه مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنیة والجزائیة.

وأوضح أن قانون الھیئة العامة للزراعة والثروة السمكیة جاء لوقف الاتجار بالحیازات الزراعیة وھو مكمل لسلسلة القوانین التي من شأنھا العمل على مكافحة الفساد.

وأشار إلى الاقتراح بقانون الذي تم إقراره بشأن إنشاء جھاز المراقبین المالیین بالقول إنه عندما رأت الحكومة أن أھداف القانون رفع الشفافیة والنزاھة والرقابة المسبقة على المعاملات المالیة والحفاظ على المال العام “وافقت علیه”.

واستذكر طلب سمو رئیس مجلس الوزراء في إحدى لقاءاته استحداث وسائل تعزز النزاھة وترفع كفاءة خدمات الوزارات الخدمیة للمواطنین.

وبین في ھذا الصدد أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكیل لجنة مشتركة یرأسھا وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان تكون معنیة بربط كفاءة الخدمات الالكترونیة والتكنولوجیة لتسھیل المعاملات على المواطنین وتعزیز النزاھة.

ولفت إلى عدد من القرارات التي اتخذھا مجلس الوزراء في حالة وجود شبھات وأحدھا تكلیف وزیر العدل وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة المستشار الدكتور فھد العفاسي بتشكیل لجنة قضائیة للنظر في شبھات نسبت لبعض أعضاء مجلس إدارة (المناقصات العامة).

وأضاف في ھذا الشأن أن اللجنة انتھت إلى وجود شبھات وتبعھا إصدار قرار من مجلس الوزراء بتكلیف نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء إحالة الأمر إلى الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة).

وأفاد بأنه ضمن تلك القرارات أیضا اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإحالة كل ما نسبته وسائل الإعلام بشأن قضیة شبھات في صفقة مروحیات (كركال) إلى الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) ودیوان المحاسبة لفحص وتدقیق ما یتعلق بمستندات ھذه الصفقة.

وأوضح أن مجلس الوزراء كلف في ھذا العام الوزراء بالتحقیق في 14 مناقصة تحوم حولھا شبھات وطلب الجھاز المركزي للمناقصات العامة من مجلس الوزراء تشكیل لجنة للتحقیق وإحالة ذلك إلى التحقیق.

وأشار إلى أنه بعد صدور تقریر المؤشر العالمي لمدركات الفساد من قبل جمعیة النزاھة الدولیة شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) وعضویة 15 جھة حكومیة لمراجعة تلك المؤشرات وإعداد الآلیات والتدابیر اللازمة لرفع تصنیف الكویت عبر إنجاز الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد.

وبین انه بالرغم من انتھاء المسؤولیة السیاسیة لاستجواب وزیر النفط وزیر الكھرباء والماء المھندس بخیت الرشیدي إلا ان توجیھات سمو رئیس مجلس الوزراء أمرت بتشكیل لجنة تحقیق فیما ورد بالاستجواب ورفع توصیاتھا إلى مجلس الوزراء.

ولفت إلى تشكیل لجنة تحقیق بشأن ما أثیر عبر وسائل الإعلام عن الشھادات المزورة تضم في عضویتھا ممثلین عن وزارة التعلیم العالي ودیوان الخدمة المدنیة وإدارة الفتوى والتشریع لفحص شھادات الموظفین واتخاذ الاجراءات القانونیة في حق كل من ثبت تزویره وإعادة النظر في اللوائح المتعلقة بالتعلیم العالي في جھات الخدمة المدنیة لضمان عدم تكرار ذلك.

وقال إن الجھات الحكومیة أحالت 272 بلاغا منھا 94 بلاغا حول وجود تزویر و178 بلاغا بشأن الاعتداء على المال العام داعیا القیادیین إلى المبادرة بتقدیم البلاغات متى ما استشعروا وجود مساس بالمال العام وتجاوزات قانونیة وإحالتھا إلى النیابة.

واقتبس الوزیر الصالح في ختام كلمته مقولة لسمو رئیس مجلس الوزراء بأن “الحكومة لا تحمي فاسدا ولا تتستر على مسؤول منحرف”.

من جانبھا أكدت وزیرة الدولة لشؤون الإسكان وزیرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشھري في كلمة مماثلة في الملتقى أن توجیھات سمو رئیس مجلس الوزراء بشأن تطویر الأداء الحكومي والإسراع بإصلاح الجھاز الإداري وتطبیق الإدارة الرشیدة “كان لھا أكبر الأثر في الحد من أوجه الفساد في البلاد”.

وقالت الوزیرة بوشھري إن أحد أھم أسباب الفساد الإداري التعقیدات المرتبطة بالمعاملات الحكومیة وحجم الأجھزة التنفیذیة التي تلزم المراجع بسلسلة من الإجراءات غیر الضروریة.

وأوضحت انه كلما صغر حجم الجھاز الإداري والتنفیذي في الدولة سیؤدي ذلك إلى تبسیط الإجراءات والتسھیل على المراجعین وزیادة جودة الأنظمة والتقلیل من تدخل الموظفین.

وأضافت أن “ھذا ما تم من خلال دراسة الھیكل التنظیمي للمؤسسة العامة للرعایة السكنیة ودمج الادارات المتشابھة بطبیعة عملھا وضبط عملیة سیر المعاملات فتم تقلیص عدد القطاعات من عشرة إلى سبعة قطاعات.

وتابعت “كما تم ایضا دراسة الھیكل التنظیمي لوزارة المواصلات تماشیا مع توجیھات مجلس الوزراء بإعادة ھیكلة الوزارة في ظل انتقال الكثیر من اختصاصاتھا لھیئات تم انشاؤھا فتم تقلیص عدد القطاعات من تسعة الى خمسة قطاعات.

وأشارت الى تعلیمات وتوجیھات سمو رئیس الوزراء بشأن حرمة المال العام وحمایته ومنع التعدي علیه موضحة في ھذا الصدد أن من أھم أوجه تعامل (السكنیة) مع المال العام یتمثل في بدل الایجار الذي یكلف الدولة اكثر من 200 ملیون دینار سنویا.

ولفتت الى أن (السكنیة) وحرصا منھا على ضمان صرف بدل الایجار لمستحقیه قامت بمراجعة وتدقیق الانظمة المتبعة في صرف بدل الایجار لضمان صرفه لمستحقیه.

وذكرت ان عملیة المراجعة والتدقیق من قبل (السكنیة) أسفرت عن ارتفاع مدیونیة بدل الایجار المستحقة للمؤسسة من 4 ملايين دینار في سبتمبر 2017 إلى 19 ملیون دینار بنھایة مارس 2018 وذلك نتیجة لصرفه لغیر مستحقیه.

وأفادت “شكلنا فریقا لحصر ثغرات الأنظمة ومعالجتھا ولا نزال نعمل بھذا الاتجاه نحو استكمال الانظمة والربط الآلي بین الجھات الحكومیة”.

وأوضحت أن نتائج المراجعة والتدقیق على معاملات بدل الایجار أدت إلى انخفاض مصروفات بدل الایجار السنویة بواقع 3 ملیون دینار عن السنة الماضیة بالرغم من زیادة عدد المنتفعین.

وأكدت أن (السكنیة) تنتھج عددا من المعاییر ھي تحقیق المصلحة العامة والحفاظ على المال العام وحفظ حقوق أصحاب الطلبات الاسكانیة مشددة على حرص المؤسسة على اتباع ھذه المعاییر في تعاقداتھا مع القطاع الخاص بشأن المشاریع الاسكانیة.

وأضافت أن “المؤسسة قامت بتطبیق شروط التعاقد بما یحقق تلك المعاییر على العقود المتعثرة فسیلت واحتجزت كفالات بنكیة تصل الى حوالي 11 ملیون دینار الى جانب تطبیق غرامات تأخیر مع العقود المتأخرة لبعض الشركات تصل الى 54 ملیون دینار.

وأكدت أن ھذه الإجراءات تأتي تطبیقا لتوجیھات مجلس الوزراء في مراجعة ومتابعة المناقصات والعقود.

وبینت بوشھري أنه على الرغم من اعفاء (السكنیة) من الرقابة المسبقة بحكم قانون (14 لسنة 2016 ) فھي لا تخضع لقانون المناقصات رقم (49 لسنة 2016 ) موضحة أن المؤسسة حرصت على تطبیق نظم الحوكمة والشفافیة عبر تعدیل لائحي بإنشاء لجنة تظلمات محایدة للنظر في تظلمات كافة تعاقدات المؤسسة.

وذكرت أن “المؤسسة تحرص على تعزیز الرقابة الداخلیة واتباع اقصى درجات الشفافیة والحفاظ على المال العام وبناء علیھ فقد ألغت وأعادت طرح مناقصتین في ھذه السنة المالیة لكون أقل العطاءات سعرا جاء أعلى من القیمة التقدیریة بنسبة تزید عن 60 في المئة”.

وأوضحت أنه “بعد إعادة الطرح وتوسیع قاعدة المشاركة جاءت الأسعار مقاربة للقیم التقدیریة وتم توفیر حوالي 64 ملیون دینار من المال العام علما بأن الالغاء وإعادة الطرح قد تم خلال فترة لم تتجاوز أربعة شھور”.

من جھته أكد وزیر التجارة والصناعة خالد الروضان في كلمة مماثلة في الملتقى أن الحكومة تعمل بجد على تطویر ورفع كفاءة الخدمات الالكترونیة لـ33 جھة حكومیة.

وقال الوزیر الروضان الذي یترأس اللجنة المشتركة المعنیة بربط كفاءة الخدمات الالكترونیة والتكنولوجیة لتسھیل المعاملات على المواطنین وتعزیز النزاھة في الملتقى إن اللجنة مھمتھا متابعة مستوى الإنجاز في كل جھة حكومیة وكفاءة خدماتھا الالكترونیة.

وأوضح أن ذلك یتم عن طریق ثلاث مجموعات الأولى ھي المجموعة الأعلى التي حققت نتیجة من 70 الى 100 في المئة والثانیة المجموعة الوسط التي حققت نتیجة من 40 إلى أقل من 70 في المئة والثالثة ھي المجموعة الأقل التي حققت نتیجة من 1 الى 40 في المئة.

وأشار الى أن اجمالي عدد الخدمات الالكترونیة التي سیتم تنفیذھا ستبلغ 1596 خدمة إلكترونیة مبینا أن الزیادة في عدد الخدمات المعاملات والمتصلة بلغت 278 خدمة.

بدوره أعلن وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي الدكتور حامد العازمي في مداخلة له في الملتقى أن (التعلیم العالي) قامت بإحالة 360 شھادة ما بین مزورة ووھمیة إلى النیابة العامة حتى الآن.

أما رئیس الھیئة العامة لمكافحة الفساد (نزاھة) المستشار عبدالرحمن النمش فقد أعلن من ناحیته في كلمة مماثلة في الملتقى أن الكویت ستستضیف المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في منتصف شھر ینایر المقبل تحت رعایة حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المستشار النمش ما أثیر عن قضیة الشبھات في صفقة مروحیات (كركال) بأنه بعد البحث والتحري شكلت (نزاھة) لجنة تحقیق بشأن ھذه الصفقة باعتبارھا قضیة ذات طابع خاص لأنھا تتعلق بأطراف خارجیة بالتعاون مع وزارة الدفاع في ھذا الشأن.

وبین أن “ما توصلنا إلیه حالیا في ھذا الشأن ان ھناك تحقیقا في فرنسا مع غرفة التحكیم وانه سیتم الفصل بھا في شھر مایو المقبل”.

وحول الشبھات التي نسبت لبعض أعضاء مجلس إدارة (المناقصات العامة) بین المستشار النمش أن القضیة لا تزال قید التحقیق لدى الھیئة وأنه سیتم الانتھاء منھا في القریب العاجل”.

وبشأن الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد ذكر أن المادة (5 ) من قانون إنشاء الھیئة ینص على إنشاء استراتیجیة وطنیة لمكافحة الفساد والعمل على تنفیذھا مشیرا إلى اتباع الھیئة منھجیة في إعداد الاستراتیجیة مستندة على رؤیة سمو أمیر البلاد بأن تكون الكویت مركزا مالیا وتجاریا ورؤیة (كویت جدیدة 2035.)

وأضاف أن الھیئة تتابع كل المؤشرات الدولیة التي تخص الكویت وأھمھا مؤشر مدركات الفساد ومتابعة التصنیف في مؤشر الحوكمة العالمي الصادر من البنك الدولي ومؤشر التنافسیة الصادر من المنتدى الاقتصادي.

ولفت إلى أھداف الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد وھي تعزیز سیادة القانون في كل قطاعات الدولة للحد من “الرشوة والمحسوبیة” إضافة إلى تعزیز قیم النزاھة والشفافیة ومكافحة الفساد في القطاعین العام والخاص وتبسیط الإجراءات الإداریة في مؤسسات الدولة وتحسین التصنیف في المؤشرات الدولیة والكشف عن جرائم الأموال وملاحقة مرتكبیھا.

وأفاد بأن تنفیذ أوجه الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد یتم مع الجھات المختصة عبر تحدید تواریخ تنفیذھا مع تلك الجھات على أن ترفع تقاریر دوریة كل ستة أشھر إلى سمو رئیس مجلس الوزراء لیتم تحدید الجھات التي لم تنفذ ھذه الاستراتیجیة حتى تتدارك الحكومة أسباب عدم تنفیذھا.

وذكر أن قانون (ھیئة مكافحة الفساد) ینطلق من ثلاثة محاور رئیسیة الأول البلاغات حیث تلقت ما یقارب الـ190 بلاغا حتى الآن منھا 154 بلاغا و36 رصدا حول ما یثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأضاف أن المحور الثاني الذي انطلقت منه الھیئة ھو إقرار الذمة المالیة للسلطات كافة لافتا إلى أن الھیئة تسلمت حتى الآن ما یقارب 12038 إقرارا للذمة المالیة بنسبة 64 في المئة من اجمالي إقرارات الذمة المالیة.

وحذر من وجود عقوبات “قاسیة” بحق من یتخلف عن تقدیم إقرار الذمة المالیة مبینا أنه مھم لكونه یكشف جریمة الكسب غیر المشروع.

وأشار إلى أن المحور الثالث الذي انطلقت منه الھیئة في محاربة الفساد ھو التوعیة والثقیف مؤكدا أنه یعد جانبا مھما تسعى من خلاله إلى تغییر مفاھیم المجتمع وتعزیز وعي وثقافة الشباب تجاه مخاطر قضایا الفساد.