الكويت تؤكد حرصها على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم
“كونا” : اكدت الكويت حرصها على الالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة وتحقيق وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي سارة الزومان أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدى مناقشة بند تعزيز حقوق الانسان وحمايتها امس الاثنين.
واكدت الزومان أهمية التعاون الدولي في التوصل الى آليات متفق عليها تضمن تمتع البشرية بحقوقها الأساسية بما يحترم ويحافظ على جوهر القيم والخلفيات الثقافية والدينية الخاصة بكل دولة دون فرض مفاهيم غير متفق عليها ولا ترتبط ببنود القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكرت الزومان ان هذا العام يصادف الذكرى السنوية ال 25 لإعلان وبرنامج عمل فيينا و”نشاطر ما جاء في تقرير الأمين العام (للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس) ذي الصلة من ان الامن وحقوق الانسان والكرامة والمساواة والديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة هي مسائل مترابطة متشابكة ويعزز بعضها البعض”.
واشارت الى ان هذه الحقوق تشمل الحريات الانسانية الاساسية كالحق في الحياة وحق الحصول على المأوى والحق في التعليم والرعاية الصحية والحق في العمل من اجل تحقيق حياة كريمة وحرية الاعتقاد وحرية الرأي والتعبير ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما من وسائل وحرية الصحافة والطباعة النشر والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والنقابات.
وبينت الزومان ان دستور الكويت كفل جميع تلك الحقوق للمواطنين دون التمييز بينهم فيما اعتمدت الدولة تدابير تشريعية وتنفيذية لتعزيز وحماية حقوق جميع المقيمين على أراضيها بما في ذلك التصديق على 19 اتفاقية تعنى بالحقوق الاساسية للعمل.
واوضحت ان انفتاح الكويت على استقطاب القوى العاملة من انحاء العالم كافة يسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة مثمنة عاليا جهود الرعايا الاجانب والعمالة الوافدة معتبرة إياهم شركاء اصليين في ازدهار البلد وتقدمه.
واضافت ان اهتمام الكويت بحقوق الانسان جاء ايمانا منها بأثرها على حماية الفرد والمجتمع على حد سواء خصوصا من جانب مطابقتها مع الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان التي صادقت دولة الكويت على اغلبها.
ونوهت الزومان الى إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان لتنسيق وتوحيد جميع الجهود الوطنية الراعية لحقوق الانسان وحرياته العامة على ضوء قواعد الدستور الكويتي واحكام الاتفاقيات الدولية التي تعتبر الكويت طرفا فيها.
واكدت ان الكويت ساهمت في تنفيذ ما جاء في تلك الصكوك الانسانية ودعم قضايا حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة من خلال المشاركة الايجابية والفاعلة في المحافل الدولية وتقديم المساهمات الطوعية للآليات والأجهزة الاممية المعنية في تطبيقها ومتابعتها.
وقالت الزومان ان “عالمنا المعاصر يشهد اهتماما متناميا بحقوق الانسان لتحقيق السلام والامن الدوليين والتنمية المستدامة بما لا يترك أحدا يتخلف عن الركب وبالرغم من ذلك الا ان استمرار نشوب النزاعات المسلحة وخطر الارهاب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ادى الى زيادة الانتهاكات التي يتعرض لها الابرياء من البشر في بعض مناطق العالم”.
واضافت ان “هذا الامر وضعنا جميعا امام تحديات لمكافحة كل اشكال انتهاكات حقوق الانسان حيث تتابع الكويت ببالغ القلق والحزن استمرار الازمة الاسانية في ميانمار”.
وتقدمت بالشكر لبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار على تقريرها الذي وثق الفظائع المرتبكة هناك.
ورحبت الزومان بإحاطة البعثة امام مجلس الامن في الاسبوع الماضي التي تعتبر خطوة على الطريق الصحيح في سعي المجتمع الدولي لتحقيق المساءلة متطلعة الى اعتماد مشروع القرار الخاص بالحالة في ميانمار.
ودعت المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته نحو انهاء الازمة في سوريا وضمان ايصال المساعدات الانسانية للمدنيين في المناطق المتضررة من النزاع وتضافر الجهود من اجل التوصل الى حل سلمي في سوريا من خلال الحوار.
واكدت اهمية دعم عمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن اكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي والمرتكبة في سوريا منذ مارس عام 2011 مشيرة الى الدور المهم لتلك الآلية في تحقيق المساءلة التي تمثل “شرطا أساسيا” لتحقيق السلام المستدام.
وشددت على ان المجتمع الدولي امام مسؤوليات كبيرة لوقف الانتهاكات المرتكبة في فلسطين حيث تشاطر الكويت المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 قلقه ازاء تداعيات ممارسات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأضافت الزومان ان هذه الانتهاكات المتعارضة وبنود القوانين الدولية ذات الصلة تشمل التوسع الاستيطاني والحصار والقيود المفروضة على حرية التنقل والتجاوز على المقدسات محذرة من استمرارها اذا لم تخضع للمساءلة.
