مجلس الأمة يناقش استجواب النائب العدساني للوزير الخرافي
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية، وزكى المجلس النائب عودة الرويعي أميناً للسر.
وترشح كل من النائبين نايف المرداس وماجد المطيري لمنصب مراقب المجلس، ليفوز النائب نايف المرداس بمنصب مراقب المجلس بنتيجة 37 صوتاً مقابل 22 للنائب ماجد المطيري.
وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وذلك بعد انتهاء مراسم حفل افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
وكانت الجلسة الأولى قد افتتحت ببند انتخاب منصبي أمين السر ومراقب المجلس ثم تلاه بند الاستجواب.
ويتكون استجواب العدساني للوزير الخرافي من ثلاثة محاور تتعلق بما يلي:
المحور الأول: التعيينات والتنفيع
المحور الثاني: التجاوزات في الميزانية
المحور الثالث: محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية
بدوره شدد النائب رياض العدساني على وجوب تحصين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي لمنصبه بأدائه وعمله بدلا من «الفساد الإداري والانحراف السياسي الذي يمارسه بترضياته للتيارات السياسية وتقاعسه عن أداء دوره».
جاء ذلك في كلمة للنائب العدساني اليوم الثلاثاء خلال مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير الخرافي بصفته ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.
واتهم العدساني الخرافي بانه جاء ب»صفقة انتخابية» وليس بناء على كفاءته وامكانياته مشيرا إلى ان ترشح الخرافي في انتخابات مجلس الأمة الحالي ثم قيامه بسحب ترشحه في آخر يوم لتسجيل المرشحين في الانتخابات من أجل تعيينه فيما بعد وزيرا.
وأبدى عدم استقصاده لشخص الوزير وان تقديمه للاستجواب يأتي لتسليط الضوء على الخلل والاخفاق في عمله مضيفا «أنا شخصاني مع المتجاوز والفاسد».
وقال ان الخرافي «يمارس التوظيف السياسي ويقوم بتعيينات سياسية بغية البقاء في منصبه الوزاري» مضيفا انه ليس للوزير الخرافي «أدوار واختصاصات أو هيئات تابعة له».
واتهم النائب العدساني الوزير الخرافي ب»تعيين موظف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في وزارته لإعطائه منصبا ثم نقله إلى مكتبه» كما أنه قام بتعيين قريب أحد النواب مستشارا له الأمر الذي يعكس مدى «فساد الوزير» في محور التعيينات.
وانتقد عدم متابعة الخرافي «الذي أتى بصفقة انتخابية» لتقارير اللجان واقتراحات النواب متسائلا «كيف يقبل الوزير على نفسه بأن يكون بلا صلاحيات».
وقال ان الخرافي «تعمد تأخير» إحالة قانون التقاعد المبكر الذي أقره المجلس بدور الانعقاد الماضي إلى مجلس الوزراء مشيرا إلى تكرر إخفاقاته واستمراره في «عدم أداء مهامه كما هو مطلوب».
ورأى ان الوزير الخرافي لديه «سوء» تقدير وتخطيط في تقديرات الميزانية اذ «يزعم ان لديه عجزا بالميزانية وهو في الواقع يمارس اللعب فيها ويقوم بتقليص ميزانية بند على حساب آخر».
وقال العدساني انه بالرغم من عدم وجود أعمال كبيرة للوزارة مقارنة ببقية الوزارات فانها تعاني «الهدر في الميزانية» مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم استجابة الوزير لمطالبات عدم التلاعب بالميزانية.
واعرب عن اعتقاده بان تجاهل الوزير الخرافي الرد على الأسئلة البرلمانية باعتبارها غير دستورية يدفع النواب للتوجه إلى الاستجواب مباشرة مبديا استغرابه ل»اخفاقاته المستمرة» بالرغم من اختصاصاته العادية مقارنة ببقية الوزراء.
من جهته أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي عن استغرابه من اتهام النائب رياض العدساني له بأنه «وزير بلا مهام وانه تنازل عن اختصاصاته» مشيرا إلى ان وزارة (شؤون مجلس الأمة) قامت بإعداد مذكرات انتهت بتوصيات ل208 لجان تحقيق في عدد من الموضوعات.
جاء ذلك في كلمة للخرافي اليوم الثلاثاء خلال مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته من النائب رياض العدساني ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.
وأوضح ان وزارة شؤون مجلس الامة أعدت مذكرات انتهت ب 186 توصية للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ودراسة 223 مشروع قانون إضافة إلى 819 اقتراحا بقانون.
وأعرب عن أسفه لـ«كيفية تعريف النائب المستجوب لدور الوطني من عدمه» قائلا «يؤسفني ان يتعامل مع منصب الوزير على أنه تشريف وليس تكليف».
وأضاف انه «يشرفني أن أستجيب لسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دعوته وتكليفه لي».
وأبدى الخرافي استغرابه من الهجوم الذي تعرض له خلال فترة توليه لمنصبه الوزاري قائلا اني «تعرضت من استلامي مهام منصبي ل137 تجريحا شخصيا».
وأعرب عن تقبله لاتهامه بأنه أخطأ وقصر في أداء مهامه وليس وصفه ب»السارق والكاذب» مبديا بالوقت ذاته احترامه وتقديره لمجلس الأمة ومجلس الوزراء وللوائح والقسم والشعب.
وذكر الخرافي «سأفند الاستجواب وأكون مهنيا وسياسيا مضيفا انه «إذا رأيتم بأنني مخطئ فلكم الحق في ذلك وإذا أصبت فحقي لديكم ولن يضيع».
وعن اتهامه بعرقلة إصدار قانون التقاعد المبكر قال الوزير الخرافي «اتهمتني بالتقاعس عن القيام باختصاصاتي وخاصة هذا القانون والتأخر في إحالته إلى الحكومة» مؤكدا انه «لا اختصاص له برفع القوانين من مجلس الأمة إلى الحكومة».
وأشار بهذا الصدد إلى المادة (65) من الدستور التي تنص على ان «للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار».
وأكد الوزير الخرافي حرصه على التفاعل مع توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم إعاقة عمل نواب مجلس الأمة.
وبين أن دور وزير (مجلس الأمة) يقضي بتوجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء المعنيين فيما ينظر الفريق الاستشاري مدى دستورية الأسئلة.
وأوضح ان مشكلة الأسئلة البرلمانية أن رأي الفريق الاستشاري «غير ملزم للوزراء» موضحا ان الوزراء لا يعرضون جميع الأسئلة الموجهة إليهم على الفريق.
وأشار إلى المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على ان «يبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقا للمادة السابقة إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية من تاريخ إبلاغه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير».
وعن محور التعيينات والتنفيع المدرج على صحيفة الاستجواب أوضح الخرافي ان التعيين إجراء مركزي يتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية أما الندب فهو إجراء يتم من خلاله ندب الموظف للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى داخل الجهة أو خارجها.
وأفاد ان الاستعانة وسيلة تنظمها قرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة بإمكانية الاستعانة بالخبرات «مؤقتا» من الكويتيين في حين ان نقل الموظف يتم من مكان إلى آخر خارج الجهة أو داخلها دون المساس بمركزه القانوني.
وعن محور التجاوزات في الميزانية أكد الخرافي «وجود شبهة عدم دستورية ما جاء فيه» وذلك لعدم تحديده للميزانية التي يزعم وجود تجاوز بها متسائلا «من أين أتيت بمعلوماتك».
من جهته أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الثلاثاء انتهاء مناقشة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي دون تقديم أي طلب بطرح الثقة أو اقتراحات.
جاء ذلك في كلمة الغانم خلال جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء المجلس من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى الوزير الخرافي ضمن بند الاستجوابات.
وتضمن الاستجواب وفق ما تقدم به النائب ثلاثة محاور يتعلق احدها ب»التعيينات والتنفيع» وآخر خصص ل»التجاوزات في الميزانية» فيما تناول المحور الأخير «محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية.
وتباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته العادية اليوم الثلاثاء حيال محاور استجواب النائب رياض العدساني الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.
وانتقد النائب الدكتور عادل الدمخي الذي كان مؤيدا للاستجواب عدم تطبيق الوزير الخرافي لتوجيهات سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الفساد المستشري في التعيين متسائلا «كيف يقوم الوزير بتوظيف أشخاص غير أكفاء».
فيما اشار النائب الدكتور خليل أبل الذي كان معارضا للاستجواب الى تداول الجميع صفقة تعيين الخرافي وزيرا معربا في الوقت ذاته عن استياءه ل»طريقة رد الوزير التي رأى فيها عدم الاحترام».
وتساءل النائب أبل عن «سر انفعال النائب المستجوب واستمراره بتقديم استجوابات متتالية للوزير ذاته» موضحا «نحن النواب مسؤولون عن الحفاظ على المؤسسة التشريعية ولابد أن نلتزم بالممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح».
ونفى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي وجود مخالفات في وزارة (مجلس الأمة) متسائلا «أين المخالفات الدستورية التي أثيرت في الاستجواب».
وأكد الوزير الخرافي في تعقيب أخير له بعد انتهاء النواب المتحدثين في الاستجواب (المؤيد والمعارض) «تقبله لأي انتقاد نيابي يوجه له فيما يخص المخالفات الدستورية إن وجدت دون تجريح أو إساءة».
وأعرب عن اعتزازه وفخره لنيل شرف عضوية مجلس الأمة لفصلين تشريعيين إضافة إلى تشرفه بالحصول على مناصب دولية في اتحاد الجمعيات الهندسية العالمية.
وتوجه الوزير الخرافي بالشكر والتقدير إلى جميع نواب مجلس الامة والوزراء على تعاونهم معه في أداء مهام عمله مضيفا «أعتذر للجميع إذا أخطأت دون قصد».
