بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 2ر4 نقطة
“كونا” : انهت بورصة الكويت تعاملات شهر اكتوبر اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 2ر4 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5042 نقطة بنسبة 08ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر79 مليون سهم تمت من خلال 3738 صفقة نقدية بقيمة 7ر15 مليون دينار كويتي (نحو 81ر51 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4693 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر48 مليون سهم تمت عبر 1879 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 87ر12 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر5234 نقطة وبنسبة ارتفاع 18ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 19ر31 مليون سهم تمت عبر 1859 صفقة بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 61ر38 مليون دولار).
وكانت شركات (سنام) و(أولى تكافل) و(تحصيلات) و(بيت الطاقة) و(الراي) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(التجارية) و(جياد) و(عقارات ك) و(المال) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (كفيك) و(المدن) و(بوبيان د ق) و(الديرة) و(المال).
وتابع المتعاملون إعلان شركة (ميزان القابضة) عن بيع عقار مملوك من إحدى شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل ويقع في العارضية الصناعية ومساحته 1000 متر مربع بقيمة 2ر1 مليون دينار كويتي (نحو 9ر3 مليون دولار أمريكي) وأوضحت أنه من المتوقع عدم حدوث أثر مالي جوهري جراء بيع العقار في البيانات المالية للشركة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 وذلك لنية (ميزان) في التحوط بزيادة المخصصات العامة للشركة بقيمة الأرباح المحققة قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وتابع المتعاملون أيضا افصاحا من شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بشأن بعض الدعاوى والاحكام علاوة على اعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل – إدارة التنفيذ.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
