البورصة تستهل تعاملات نوفمبر بارتفاع المؤشر العام 14ر27 نقطة
“كونا” : استهلت بورصة الكويت تعاملات شهر نوفمبر اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 14ر27 نقطة ليبلغ مستوى 3ر5069 نقطة بنسبة 54ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر102 مليون سهم تمت من خلال 4187 صفقة نقدية بقيمة 3ر18 مليون دينار كويتي (نحو 39ر60 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 04ر4718 نقطة وبنسبة ارتفاع 52ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 66 مليون سهم تمت عبر 2448 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 51ر15 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر28 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5262 نقطة وبنسبة ارتفاع 55ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر36 مليون سهم تمت عبر 1739 صفقة بقيمة 5ر13 مليون دينار (نحو 55ر44 مليون دولار).
وكانت شركات (كفيك) و(المنتجعات) و(وربة ت) و(التجارية) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (التجارية) و(خليج ب) و(بيتك) و(جياد) و(اعيان) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (سنرجي) و(منازل) و(مواشي) و(الكوت) و(اكتتاب).
وتابع المتعاملون افصاح (بنك الكويت الوطني – مصر) حيث حقق أرباحا صافية بلغت 25 مليون دينار ( نحو 5ر82 مليون دولار) حتى نهاية الربع الثالث من 2018 علاوة على افصاح عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة (مجموعة اسس القابضة) والموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (الاستثمارات الوطنية). كما تابع المتعاملون افصاحا عن موافقة (هيئة أسواق المال الكويتية) على إدراج أسهم شركة (جياد القابضة) في سوق دبي المالي علاوة على اعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل – إدارة التنفيذ.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
