سمو أمير البلاد دعا خلال النطق السامي إلى الحرص على النظام الديمقراطي وصيانته
قد مجلس الأمة جلسة افتتاحية الثلاثاء 30 أكتوبر المنصرم استهل بها دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ألقى خلالها صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح النطق السامي دعا خلاله الى الحرص على النظام الدیمقراطي والدفاع عنه وصيانته.
وشدد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمته في الافتتاح علي ضرورة تعاون السلطتين وتماسك الجبهة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وألقى سمـو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كلمة أكد خلالها أن نهج الحكومة كان ولا يزال هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته.
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، النائب السابق عبد الله يعقوب الوزان، مؤكدا أنه كان نموذجا للسياسي الرزين والبرلماني المتحلي بقيم التعاون والعطاء وأدب الحوار.
زكى مجلس الأمة خلال الجلسة الافتتاحية النائب د. عودة الرويعي أمينا لسر المجلس لدور الانعقاد الحالي، كما انتخب النائب نايف المرداس مراقبا للمجلس بعد فوزه على النائب ماجد المطيري.
انتهى استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بالاكتفاء بالمناقشة وعدم تقديم أي طلبات.
وتكون الاستجواب من ثلاثة محاور تتعلق بالتعيينات والتنفيع، التجاوزات في الميزانية ومحاولة إضعاف الرقابة البرلمانية.
أقر المجلس تعديلات على قانون الرياضة بمداولتيه الأولى والثانية حيث وافق على المداولة الأولى 51 عضوًا من أصل 59 وعلى الثانية 50 عضوًا من أصل 58.
وأكد رئيس مجلس الأمة أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية نجح بفضل مجلس الأمة وأن رفع الإيقاف مشروط بخارطة طريق مرتبطة بجدول زمني.
وأضاف أن التعديلات تتمثل في تحديد نصاب انعقاد الجمعية العمومية للأندية الاتحادات الرياضية ورفع عقوبة السجن من القانون، معتبرًا أن تأجيل القانون يعني تأخر خارطة الطريق.
واتفق نواب خلال مداخلاتهم أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية أمر يحسب للمجلس، وتباينت آراء البعض حول التعديلات بين من يدعو إلى سرعة إقرارها والالتزام بخارطة الطريق، ومن أبدى تحفظه مطالبًا بالتريث في إقرارها.
قرر مجلس الأمة عدم إسقاط عضويتي النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي على خلفية الحكم الجزائي الذي أصدرته محكمة التمييز بحقهما.
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم الخميس 1 نوفمبر الجاري لانتخاب أعضاء 11 لجنة دائمة بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وتمت خلال الجلسة تزكية أعضاء لجان الجواب الأميري، الشؤون التشريعية والقانونية، شؤون التعليم، الصحية، الخارجية، المرافق العامة، الأولويات، فيما تم انتخاب أعضاء لجان العرائض والشكاوى، والداخلية والدفاع، والشؤون المالية، والميزانيات، وحماية الأموال العامة.
زكى مجلس الأمة لعضوية لجنة الجواب على الخطاب الأميري النواب صفاء الهاشم، د.خليل عبد الله، د. عودة الرويعي، أسامة الشاهين، حمد الهرشاني.
لجنة العرائض والشكاوي
فاز بعضوية اللجنة بالانتخاب كل من خالد العتيبي وسعود الشويعر ومبارك الحجرف وطلال الجلال وعلي الدقباسي.
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
انتخب النواب كلا من عسكر العنزي وسعود الشويعر ونايف المرداس وخالد العتيبي وناصر الدوسري.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
تم انتخاب صلاح خورشيد وصفاء الهاشم وفيصل الكندري وعمر الطبطبائي وخلف دميثير ومبارك الحريص و فراج العربيد.
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
تمت تزكية كل من خليل الصالح وخالد الشطي ومحمد الدلال وعادل الدمخي واحمد الفضل وخليل ابل ومحمد هايف.
لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد
تمت تزكية كل من اسامة الشاهين وعودة الرويعي ومحمد الحويلة ويوسف الفضالة وخليل آبل.
لجنة الصحية والاجتماعية والعمل
تمت تزكية كل من ثامر السويط وسعد الخنفور وسعدون حماد وحمود الخضير واسامة الشاهين.
لجنة الشئون الخارجية
تمت تزكية كل من فراج العربيد وحمد سيف الهرشاني وعبدالله فهاد والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين.
لجنة المرافق العامة
تمت تزكية كل من محمد الهدية وماجد المطيري وسعد الخنفور وراكان النصف وناصر الدوسري وحمدان العازمي وطلال الجلال .
لجنة الميزانيات والحساب الختامي
تم انتخاب كل من عبدالله الرومي ورياض العدساني وصفاء الهاشم ومحمد الحويلة وشعيب المويزري وعدنان عبدالصمد وعادل الدمخي (بعد تنازل حمدان العازمي الذي تساوى معه في الأصوات).
لجنة حماية الأموال العامة
تم انتخاب كل من عمر الطبطبائي وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين وخالد الشطي وصلاح خورشيد.
لجنة الأولويات
تمت تزكية 3 نواب لعضوية اللجنة وهم كل من أحمد الفضل وفيصل الكندري وعبدالكريم الكندري ويضاف إليهم في عضوية اللجنة كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
سمو أمير البلاد دعا خلال النطق السامي إلى الحرص على النظام الديمقراطي وصيانته
قد مجلس الأمة جلسة افتتاحية الثلاثاء 30 أكتوبر المنصرم استهل بها دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ألقى خلالها صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح النطق السامي دعا خلاله الى الحرص على النظام الدیمقراطي والدفاع عنه وصيانته.
وشدد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمته في الافتتاح علي ضرورة تعاون السلطتين وتماسك الجبهة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وألقى سمـو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كلمة أكد خلالها أن نهج الحكومة كان ولا يزال هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته.
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، النائب السابق عبد الله يعقوب الوزان، مؤكدا أنه كان نموذجا للسياسي الرزين والبرلماني المتحلي بقيم التعاون والعطاء وأدب الحوار.
زكى مجلس الأمة خلال الجلسة الافتتاحية النائب د. عودة الرويعي أمينا لسر المجلس لدور الانعقاد الحالي، كما انتخب النائب نايف المرداس مراقبا للمجلس بعد فوزه على النائب ماجد المطيري.
انتهى استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بالاكتفاء بالمناقشة وعدم تقديم أي طلبات.
وتكون الاستجواب من ثلاثة محاور تتعلق بالتعيينات والتنفيع، التجاوزات في الميزانية ومحاولة إضعاف الرقابة البرلمانية.
أقر المجلس تعديلات على قانون الرياضة بمداولتيه الأولى والثانية حيث وافق على المداولة الأولى 51 عضوًا من أصل 59 وعلى الثانية 50 عضوًا من أصل 58.
وأكد رئيس مجلس الأمة أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية نجح بفضل مجلس الأمة وأن رفع الإيقاف مشروط بخارطة طريق مرتبطة بجدول زمني.
وأضاف أن التعديلات تتمثل في تحديد نصاب انعقاد الجمعية العمومية للأندية الاتحادات الرياضية ورفع عقوبة السجن من القانون، معتبرًا أن تأجيل القانون يعني تأخر خارطة الطريق.
واتفق نواب خلال مداخلاتهم أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية أمر يحسب للمجلس، وتباينت آراء البعض حول التعديلات بين من يدعو إلى سرعة إقرارها والالتزام بخارطة الطريق، ومن أبدى تحفظه مطالبًا بالتريث في إقرارها.
قرر مجلس الأمة عدم إسقاط عضويتي النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي على خلفية الحكم الجزائي الذي أصدرته محكمة التمييز بحقهما.
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم الخميس 1 نوفمبر الجاري لانتخاب أعضاء 11 لجنة دائمة بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وتمت خلال الجلسة تزكية أعضاء لجان الجواب الأميري، الشؤون التشريعية والقانونية، شؤون التعليم، الصحية، الخارجية، المرافق العامة، الأولويات، فيما تم انتخاب أعضاء لجان العرائض والشكاوى، والداخلية والدفاع، والشؤون المالية، والميزانيات، وحماية الأموال العامة.
زكى مجلس الأمة لعضوية لجنة الجواب على الخطاب الأميري النواب صفاء الهاشم، د.خليل عبد الله، د. عودة الرويعي، أسامة الشاهين، حمد الهرشاني.
لجنة العرائض والشكاوي
فاز بعضوية اللجنة بالانتخاب كل من خالد العتيبي وسعود الشويعر ومبارك الحجرف وطلال الجلال وعلي الدقباسي.
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
انتخب النواب كلا من عسكر العنزي وسعود الشويعر ونايف المرداس وخالد العتيبي وناصر الدوسري.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
تم انتخاب صلاح خورشيد وصفاء الهاشم وفيصل الكندري وعمر الطبطبائي وخلف دميثير ومبارك الحريص و فراج العربيد.
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
تمت تزكية كل من خليل الصالح وخالد الشطي ومحمد الدلال وعادل الدمخي واحمد الفضل وخليل ابل ومحمد هايف.
لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد
تمت تزكية كل من اسامة الشاهين وعودة الرويعي ومحمد الحويلة ويوسف الفضالة وخليل آبل.
لجنة الصحية والاجتماعية والعمل
تمت تزكية كل من ثامر السويط وسعد الخنفور وسعدون حماد وحمود الخضير واسامة الشاهين.
لجنة الشئون الخارجية
تمت تزكية كل من فراج العربيد وحمد سيف الهرشاني وعبدالله فهاد والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين.
لجنة المرافق العامة
تمت تزكية كل من محمد الهدية وماجد المطيري وسعد الخنفور وراكان النصف وناصر الدوسري وحمدان العازمي وطلال الجلال .
لجنة الميزانيات والحساب الختامي
تم انتخاب كل من عبدالله الرومي ورياض العدساني وصفاء الهاشم ومحمد الحويلة وشعيب المويزري وعدنان عبدالصمد وعادل الدمخي (بعد تنازل حمدان العازمي الذي تساوى معه في الأصوات).
لجنة حماية الأموال العامة
تم انتخاب كل من عمر الطبطبائي وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين وخالد الشطي وصلاح خورشيد.
لجنة الأولويات
تمت تزكية 3 نواب لعضوية اللجنة وهم كل من أحمد الفضل وفيصل الكندري وعبدالكريم الكندري ويضاف إليهم في عضوية اللجنة كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
سمو أمير البلاد دعا خلال النطق السامي إلى الحرص على النظام الديمقراطي وصيانته
قد مجلس الأمة جلسة افتتاحية الثلاثاء 30 أكتوبر المنصرم استهل بها دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، ألقى خلالها صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح النطق السامي دعا خلاله الى الحرص على النظام الدیمقراطي والدفاع عنه وصيانته.
وشدد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمته في الافتتاح علي ضرورة تعاون السلطتين وتماسك الجبهة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وألقى سمـو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح كلمة أكد خلالها أن نهج الحكومة كان ولا يزال هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته.
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، النائب السابق عبد الله يعقوب الوزان، مؤكدا أنه كان نموذجا للسياسي الرزين والبرلماني المتحلي بقيم التعاون والعطاء وأدب الحوار.
زكى مجلس الأمة خلال الجلسة الافتتاحية النائب د. عودة الرويعي أمينا لسر المجلس لدور الانعقاد الحالي، كما انتخب النائب نايف المرداس مراقبا للمجلس بعد فوزه على النائب ماجد المطيري.
انتهى استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بالاكتفاء بالمناقشة وعدم تقديم أي طلبات.
وتكون الاستجواب من ثلاثة محاور تتعلق بالتعيينات والتنفيع، التجاوزات في الميزانية ومحاولة إضعاف الرقابة البرلمانية.
أقر المجلس تعديلات على قانون الرياضة بمداولتيه الأولى والثانية حيث وافق على المداولة الأولى 51 عضوًا من أصل 59 وعلى الثانية 50 عضوًا من أصل 58.
وأكد رئيس مجلس الأمة أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية نجح بفضل مجلس الأمة وأن رفع الإيقاف مشروط بخارطة طريق مرتبطة بجدول زمني.
وأضاف أن التعديلات تتمثل في تحديد نصاب انعقاد الجمعية العمومية للأندية الاتحادات الرياضية ورفع عقوبة السجن من القانون، معتبرًا أن تأجيل القانون يعني تأخر خارطة الطريق.
واتفق نواب خلال مداخلاتهم أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية أمر يحسب للمجلس، وتباينت آراء البعض حول التعديلات بين من يدعو إلى سرعة إقرارها والالتزام بخارطة الطريق، ومن أبدى تحفظه مطالبًا بالتريث في إقرارها.
قرر مجلس الأمة عدم إسقاط عضويتي النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي على خلفية الحكم الجزائي الذي أصدرته محكمة التمييز بحقهما.
عقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم الخميس 1 نوفمبر الجاري لانتخاب أعضاء 11 لجنة دائمة بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
وتمت خلال الجلسة تزكية أعضاء لجان الجواب الأميري، الشؤون التشريعية والقانونية، شؤون التعليم، الصحية، الخارجية، المرافق العامة، الأولويات، فيما تم انتخاب أعضاء لجان العرائض والشكاوى، والداخلية والدفاع، والشؤون المالية، والميزانيات، وحماية الأموال العامة.
زكى مجلس الأمة لعضوية لجنة الجواب على الخطاب الأميري النواب صفاء الهاشم، د.خليل عبد الله، د. عودة الرويعي، أسامة الشاهين، حمد الهرشاني.
لجنة العرائض والشكاوي
فاز بعضوية اللجنة بالانتخاب كل من خالد العتيبي وسعود الشويعر ومبارك الحجرف وطلال الجلال وعلي الدقباسي.
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع
انتخب النواب كلا من عسكر العنزي وسعود الشويعر ونايف المرداس وخالد العتيبي وناصر الدوسري.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
تم انتخاب صلاح خورشيد وصفاء الهاشم وفيصل الكندري وعمر الطبطبائي وخلف دميثير ومبارك الحريص و فراج العربيد.
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
تمت تزكية كل من خليل الصالح وخالد الشطي ومحمد الدلال وعادل الدمخي واحمد الفضل وخليل ابل ومحمد هايف.
لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد
تمت تزكية كل من اسامة الشاهين وعودة الرويعي ومحمد الحويلة ويوسف الفضالة وخليل آبل.
لجنة الصحية والاجتماعية والعمل
تمت تزكية كل من ثامر السويط وسعد الخنفور وسعدون حماد وحمود الخضير واسامة الشاهين.
لجنة الشئون الخارجية
تمت تزكية كل من فراج العربيد وحمد سيف الهرشاني وعبدالله فهاد والدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين.
لجنة المرافق العامة
تمت تزكية كل من محمد الهدية وماجد المطيري وسعد الخنفور وراكان النصف وناصر الدوسري وحمدان العازمي وطلال الجلال .
لجنة الميزانيات والحساب الختامي
تم انتخاب كل من عبدالله الرومي ورياض العدساني وصفاء الهاشم ومحمد الحويلة وشعيب المويزري وعدنان عبدالصمد وعادل الدمخي (بعد تنازل حمدان العازمي الذي تساوى معه في الأصوات).
لجنة حماية الأموال العامة
تم انتخاب كل من عمر الطبطبائي وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين وخالد الشطي وصلاح خورشيد.
لجنة الأولويات
تمت تزكية 3 نواب لعضوية اللجنة وهم كل من أحمد الفضل وفيصل الكندري وعبدالكريم الكندري ويضاف إليهم في عضوية اللجنة كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
