«بورصة الكويت» تستهل تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 3.5 نقطة
“كونا” : استهلت بورصة الكويت اليوم الأحد تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 5ر3 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5072 نقطة بنسبة 07ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر117 مليون سهم تمت من خلال 4015 صفقة نقدية بقيمة 2ر14 مليون دينار كويتي (نحو 86ر46 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4715 نقطة وبنسبة انخفاض 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر92 مليون سهم تمت عبر 2628 صفقة نقدية بقيمة 9ر5 مليون دينار (نحو 47ر19 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 9ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5269 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر25 مليون سهم تمت عبر 1387 صفقة بقيمة 2ر8 مليون دينار (نحو 06ر27 مليون دولار).
وكانت شركات (العقارية) و(إيفا) و(منازل) و(سنرجي) و(آن) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (التجارية) و(خليج ب) و(ايفا) و(عقارات ك) و(المال) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الأنظمة) و(صلبوخ) و(وربة ت) و(تجارة) و(المال).
وتابع المتعاملون اعلان (بورصة الكويت) ايقاف أسهم شركة مينا العقارية عن التداول اعتبارا من يوم غد الاثنين إلى يوم الخميس المقبل إلى حين الانتهاء من اجراءات تخفيض رأس المال على أن تتم إعادة أسهم الشركة للتداول في 11 الجاري.
كما تابع المتعاملون إيضاحا بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة التجارية العقارية بتاريخ الأول من نوفمبر 2018 علاوة على اعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل – إدارة التنفيذ وتابعوا كذلك تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم على شركة (مينا العقارية).
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.