خالد مهدي : الحوكمة نهج دولة ومن ضمن اختصاصات كل الجهات الحكومية

“كونا” : قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي ان الحوكمة باتت نهجا للدولة وضمن خططها التنموية كما اصبحت ضمن اختصاصات كل الجهات الحكومية واصبح لزاما علينا التعامل والتفاعل معها بشكل يليق بها.

واكد مهدي في الكلمة الافتتاحية لورشة العمل اقامتها الامانة اليوم الاثنين لتدريب الجهات الحكومية على مفهوم واليات الحوكمة المؤسسية على ضرورة تفاعل الجهات الحكومية مع هذا التوجه في ظل رؤية واضحة للجهات لتفعيل الحوكمة والوسائل والآليات التي سيتم تطبيق الحوكمة من خلالها.

واوضح ان الحوكمة تعتبر نظاما للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية وتوضح كافة القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة كما اظهرت العديد من الدراسات وجود علاقات ارتباط إيجابية قوية بين قواعد ونظم الحوكمة وسلامة النظم المالية التي تشكل عنصرا أساسيا في المفهوم الكلي للاستقرار المالي.

واشار مهدي الى اهمية هذا اللقاء في ظل اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمكافحة الفساد وتعزيز المعرفة والوعي لدى موظفي الدولة بأهمية وآليات تطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية التي يعملون بها وعلى مستوى الدولة بشكل عام.

واضاف ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعمل لتنفيذ رؤية متكاملة بالتعاون مع الشركاء لتفعيل الحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري الحكومي والتي تتضمن عددا من المحاور منها وضع الإطار الوطني وتصميم وصياغة الدليل الوطني في ضوء التجارب الدولية المماثلة.

وذكر ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خططت لتنفيذ عدد من الورش التدريبية لتطوير العنصر البشري لما تمثله جاهزية العنصر البشرى كأحد المتطلبات الهامة للتطبيق الفعال للحوكمة المؤسسية.

واوضح ان للحوكمة الأثر الفعال والإيجابي في ادارة المؤسسات والمخاطر من خلال تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وروح المساءلة وإدارة الموارد وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية كما تعزز الثقة والعملية الإشرافية والرقابية ودورها الأساسي في صناعة القرار وتحقيق رسالة.

وبين ان تحقيق اهداف اي مؤسسة أو تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب اجراء عملية إصلاح جادة وعميقة للنظام المؤسسي تتمثل أهمها في تطبيق مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الاداري .

من جانبه قال الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ان اهمية الورشة تأتي من تكاملها مع المجهودات العديدة من مختلف الجهات المعنية بتطوير وتحديث الجهاز الاداري ليكون مؤهلا للقيام بالدور المنوط به في تحقيق رؤية دولة الكويت 2035.

واضاف الرفاعي ان الامانة العامة للتخطيط والتنمية تضع بالتعاون مع الشركاء رؤية شاملة للنهوض بتطبيقات وممارسات الحوكمة المؤسسية تتضمن وضع مسودة الاطار الوطني وتصميم الدليل الوطني وتنفيذ برنامج قدرات الكوادر بالجهات الحكومية في مجال الحوكمة المؤسسية.

بدوره قال مدير ادارة التنمية الادارية بالامانة فالح الدوسري ان الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مبدأ حرمة المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية.

واستعرض الخبير الاداري الدكتور مسعد عثمان الهدف العام للورشة والمتمثل في تعزيز الوعي باهمية وآليات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية فضلا عن اهداف فرعية منها تبادل الخبرة بين الجهات الحكومية حول الحوكمة وتاهيل المشاركين للمساهمة في تطبيق الحوكمة.

وتطرق عثمان الى مواصفات الجهاز الاداري الحكومي المتميز ومفهوم واهمية الحوكمة المؤسسية والمقارنة بين المنظمات الحكومية في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين من حيث الرؤية المستقبلية والنظم واللوائح والتكنولوجيا والهياكل التنظيمية والموارد البشربة.