الدلال: قدمت ورقة عمل بشأن قضية الأمطار للجنة التحقيق البرلمانية.. ويجب تكريم كل من بذلوا جهوداً في مواجهة الأزمة
قدم النائب محمد الدلال ورقة عمل للجنة التحقيق في الأمطار البرلمانية مصمنا أياها عدد من التساؤلات والملاحظات بشأن أزمة القصور في التعاطي مع ملف الأمطار .
وقال الدلال في مؤتمر صحافي المسؤولية على لجنة التحقيق في الأمطار كبيرة لأن الشعب الكويتي سيقيم المجلس من خلال تعاطيه مع ملف الأمطار خصوصا أن هناك توقعات بأمطار غزيرة تتطلب التهئية والاستعداد.
وذكر الدلال انه من المهم أن تقوم اللجنة بالاطلاع على نتائج واعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الاشغال العامة حين ذاك في مايو 2015 بشأن التحقيق لمعرفة الاسباب فى عدم تصريف مياه الامطار، مع ضرورة معرفة اسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه مع أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج واعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الاشغال العامة حين ذاك في مارس 2017 بشأن التحقيق بان تداعيات عاصفة الامطار حينها برئاسة الفتوى والتشريع، مع ضرورة معرفة اسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.
وأكد الدلال على ضرورة اطلاع لجنة التحقيق على نتائج واعمال لجنة التحقيق الفنية المشكلة من وزارة الاشغال العامة في عام 2014 بشأن التحقيق في شأن ظاهر تطاير الحصى فى الطرق وكذلك ادوار وزارة الاشغال فى ذات الموضوع فى عام 2016 والتي وعد الوزير حين ذاك بعدم تكرار المشكلة مستقبلا، مع ضرورة معرفة اسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه مع أهمية الاستعانة بديوان المحاسبة .
وشدد الدلال على ضرورة الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي 2015 \ 2016 بشأن عدم كفاءة عمليات تنفيذ صيانة الطرق بوزارة الاشغال وعدم استغلالها للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الشأن مفضلا الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة الصادر في عام 2017 الذي اعد خصيصا بشأن تقييم كفاءة وفاعلية نظام الصيانة العامة للطرق بالدولة والذي اشار فيه الى عدم وجود برامج صيانة وقائية لاعمال الطرق وتقليدية النظم المتبعة فى الصيانه والتى تعتمد على الجهود الشخصية لللافراد دون نظم واضحة للصيانه والوقاية والاطلاع أيضا على التقرير السنوى لديوان المحاسبة لعام 2016 \ 2017 الخاص بوزارة الاشغال المآخذ التى شابت عدد من الاتفاقيات الخاصة المخطط الهيكلي للصرف الصحى بالدولة وكذلك المآخذ التى شابت عدد من العقود فى عدد من مناطق الدولة تتعلق بانشاء طرق وجسور ومجاري صحية، اضافة الى عدم قيام وزارة الاشغال بفحص الخلطة الخرسانية لدى المركز الحكومي وفق المعايير المعتمدة وعدم رضى الديوان برد الوزارة والاطلاع على الملاحظات والمخالفات التى اوردها ديوان المحاسبة فى تقريره السنوي لعام 2017 \ 2018 بشأن وزارة الاشغال العامة وبالذات فى الامور الخاصة بعقود ومقاولات الطرق وصيانتها وشبكات الصرف الصحي.
وأضاف الدلال مع النظر في ملاحظة الديوان للسنة المالية 2017/2018 بشأن استمرار تحمل مؤسسة الرعاية السكنية 147،402 دينار تكاليف أعمال نقل وتفريغ المخالفات السائلة للمجاري الصحية بمدينة جابر الأحمد بسبب تأخر الربط مع شبكة الصرف الصحي للأشغال .
وذكر الدلال أنه تبين وجود القصور القائم فى مقاولات البناء او مقاولات اعمال الطرق والصرف الصحي ضعف النصوص القانونية فى اعمال التعاقد والتاهيل للمتقديمن من المقاوليين الرئيسين او مقاولي الباطن وفقا لما نصت عليه مواد القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة لدولة الكويت وبالاخص نصوص الباب الرابع من قانون المناقصات ( المواد من 24 الى 32 ) مما يتطلب معه اعادة النظر في نصوص قانون المناقصات الذي يتيح تاهيل مقاولين غير مؤهلين لاستلام اعمال المقاولة بصورة اصلية وكذلك عدم جودة مقاولي الباطن وضعف كبير فى اعمال الرقابة على كل من القاوليين الرئيسين ومقاولي الباطن مما يتطلب معه التحقيق والبحث من لجنة التحقيق .
وأوضح الدلال الاطلاع لجنة التحقيق على الاحالات للقضاء والاجراءات القانونية المتخذة من وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق وبلدية الكويت بشأن عدم قيام المقاولين بالالتزام بشروط التعاقدات ونتائج تلك الاحالات، وهل يوجد مقاوليين تم ادانتهم قضائيا واستمر العمل معهم فى المقاولات المتعلقة بالطرق وشبكات الصرف الصحي متسائلا ما هي الاسس التى قامت عليها تصريحات عدد من المسؤولين فى كل من وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق باستعدادهم لموسم الامطار فى الأشهر السابقة لموسم الامطار الاخيرة، وهل كانت تلك التصريحات مبنية على دراسات وتقييم ام لا.
وبين الدلال ويجب التحقيق في اسباب قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع البيوت والقسائم السكنية على المواطنين والسكن فى مدينة صباح الاحمد قبل الانتهاء من ربط شبكات الصرف الصحي بالشبكة العامة للصرف الصحي مما ساهم فى حدوث الاضرار الاخيرة وهل اتخذت احتياطات أخري لمعالجة عدم الربط، وهل يوجد مناطيق سكنية جديدة يتم السماح بالسكن قبل اتمام الخدمات والبنية التحتية اللازمة والتحقيق من دور بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة في رصد والرقابة ومتابعة مخالفات المصانع والكراجات في صرف مخلفاتهم على شبكات الامطار والصرف الصحي.
وطالب الدلال بتفعيل دور وزارة الاشغال وهيئة الطرق والهيئة العامة للبيئة في مراقبة مصانع الأسفلت وتدقيق مواد الخلطة الاسفلتية للطرق ومتابعتها حتى نقلها والتنفيذ في الموقع واجراءات رفض المواد المستخدمة في حالة فشلها في تحقيق المواصفات، والتحقق في مدى ملاءمة تصميم الخلطة الاسفلتية من الناحية الفنية؟ متسائلا عن الاجراءات التي تتخذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت في اختيار المواقع الإسكانية الجديدة والدراسات التي تجري لوضع احتياطات حماية هذه المناطق من السيول والامطار.
وفضل الدلال تحقيق اللجنة في مدى توفر خطط للطوارئ في حال الازمات والاخطار لدى كافة الجهات الرسمية المعنية باعمال الطواريء والدفاع المدني، وهل يوجد تنسيق بين مخطط واضح بين تلك الجهات وما طبيعة هذا التنسيق مع التحقق فى اسباب عدم وجود جهاز متخصص لإدارة الازمات والاخطار متسائلا ما هي الاسس التي قام عليها قرارات وزارة الاشغال فى احالة عدد من مسؤولي وزارة الاشغال وهيئة الطرق بسبب الاوضاع الاخيرة دون اجراء تحقيق قانوني مسبق في هذا الشأن وفقاً للقواعد القانونية المستقرة .
ودعا الدلال إلى التحقيق في مدى سلامة اليات وضوابط تعيين القياديين والوظائف القيادية وبالاخص الوظائف الاخرى المعنية باعتماد المقاوليين والتعاقد والمراقبة لاعمال التنفيذ فى السنوات الماضية حتى تاريخه فى كل من وزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت وهيئة الطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة، ومدى تطلب اعادة النظر فى الضوابط التشريعية لتعيين القياديين في الدولة.
وحض الدلال اللجنة على أهمية قيام لجنة التحقيق ببحث الضوابط والأسس التي ستضعها الدولة بشأن تعويض المواطنين عن الأضرار التي وقعت بسبب القصور والخلل والبنية التحتية واليات القيام بذلك بما يضمن توفر العدالة للمواطنين مثمنا الجهود الرسمية والشعبية وادوار مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات التعاونية فى مواجهة ازمة هطول الامطار والمساهمة فى تخفيف الاضرار على المواطنين والمقيمن الى انه يتطلب قيام لجنة التحقيق بتقييم مدى قدرة الدولة باجهزتها المختلفة فى التعامل مع الازمة الاخيرة ومدى جهوزيتها لأي ازمات قادمة.
