خليل عبد الله وفيصل الكندري يعلنان عزمهما والنائب الحميدي السبيعي استجواب وزير النفط
أعلن النائبان د.خليل عبدالله وفيصل الكندري عزمهما والنائب الحميدي السبيعي استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي.
فمن جهته قال عبدالله في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه في جلسة الثلاثاء الماضي الموافق ١٣ نوفمبر تقدم برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لإلزام الحكومة بتقديم التقرير الخاص بلجنة تقصي الحقائق التي شكلت بعد استجواب وزير النفط، وبعد اطلاع المجلس على الرسالة صدر قرار بأن تقوم الحكومة بتقديم التقرير للمجلس يوم أمس الأحد ولكن لم يقدم التقرير.
وأضاف « تجاوزنا الموعد المحدد ولم يقدم التقرير ولذلك نسقت مع النائبين فيصل الكندري والحميدي السبيعي وتم الاتفاق على تقديم استجواب وزير النفط بعد استجواب سمو الرئيس.
وأكد أن عدم تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق ومحاولة إخفاء ما ورد فيه عن نواب الأمة سيكون أحد محاور الاستجواب المزمع تقديمه.
وبين أن الهدف من الاستجواب إصلاح الوضع القائم في القطاع النفطي وتحميل وزير النفط المسؤولية السياسية عن الإخفاق في علاج الكثير من الملفات وخاصة ما جاء في الاستجواب السابق.
ومن جهته أكد النائب فيصل الكندري في تصريح مماثل أن الاستجواب أصبح استحقاقًا لعدم التزام الوزير بتعهده أمام المجلس بتقديم التقرير الخاص بمحاور الاستجواب المقدم له من قبل النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين أمس الأحد.
واعتبر أن سبب عدم تقديم التقرير هو أن به إدانة مالية للوزير بصفته وللرئيس التنفيذي وبعض القيادات في القطاع النفطي، مضيفًا «لذلك هم لا يريدون هذا الأمر أن يناقش في العلن تحت قبة عبدالله السالم».
ولفت إلى أن التقرير يظهر أن ردود الوزير في الاستجواب لم تكن صحيحة، وأنه كان يدافع عن بعض القيادات النفطية التي يفترض أن تحاسب اليوم.
واعتبر الكندري أن عدم التزام الوزير بإيداع تقرير لجنة التحقيق لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس الأحد بمثابة عدم احترام للحكومة التي صوتت بالموافقة على قرار المجلس.
ورأى أن الاستهتار بالسلطتين التنفيذية والتشريعية يجعل الاستجواب استحقاقًا لا بد منه، بمعزل عن التجاوزات المالية والإدارية والتجاوزات من بعض قيادات القطاع النفطي والتي سيتم الكشف عنها.
وطالب الكندري الحكومة بإثبات صدق نياتها في محاسبة المقصرين ومنهم وزير النفط.
وتمنى على وزير النفط أن يصعد المنصة حتى يعرف الشعب الكويتي حجم التجاوزات التي مارستها القيادات النفطية، ولكي يعرف كل من يعمل بالقطاع النفطي حجم الظلم الذي مورس ضدهم.
وقال الكندري إن الحكومة هي من شكلت لجنة التحقيق واختارت أعضاءها ووثقت بهم وتعاونت مع اللجنة.
