مجلس الأمة يحيل استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية
كونا : مجلس الامة الكويتي يوافق في جلسته العادية على عدد من الرسائل الواردة – برلمان
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم بعد ارجائها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة ومنها رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري يطلب فيها سحب التقرير التكميلي الرابع والثلاثين للجنة عن أزمة العمالة الفلبينية بالكويت والمدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب الدكتور عبدالكريم الكندري يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة الاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية ومدى استفادة الكويت من هذه القروض في دعم علاقاتها بالدول المقترضة وبيان النسبة الفعلية لما يتم سداده من هذه القروض.
ووافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي يطلب فيها موافقة المجلس على تمديد فترة إعداد تقاريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بآلية التصويت والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمدة ثلاثة أشهر نظرا لكثرة الاقتراحات بقوانين عن الموضوعات المشار إليها وأهميتها.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي يطلب فيها ضم طلب تكليف اللجنة بالتحقيق بشأن الشهادات العلمية المزورة والوهمية الى الطلبات السابقة بشأن هذا الموضوع.
من جهته رحب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي في الجلسة بهذا الطلب مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الامة وتزويد لجنة (التعليم) البرلمانية بكل المستندات التي تطلبها.
ووافق مجلس الامة على رسالة النائب الحميدي السبيعي والتي يطلب فيها اعفاءه من استمراراه في عضوية لجنة التحقيق بشأن تداعيات الامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا والذي سبق للمجلس الموافقة على تشكيلها وتزكية النائب خلف دميثير بديلا عنه.
ووافق المجلس على تأجيل البت في رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تلاوة ملخص الشكاوى التي يشير إليها في جدول أعمال الجلسة عملا بنص المادة 154 من اللائحة الداخلية الى الجلسة المقبلة.
واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة عددا من الرسائل الواردة لمجلس الأمة ومنها رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على ما أبدوه من تعاون ومشاركة وجدانية مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.
كما استعرض المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على ما بذلوه من تفاعل إيجابي مع تداعيات الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.
ووافق المجلس رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على إحالة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بناء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت نتیجة التصویت على طلب الإحالة الى اللجنة والتي تمت نداء بالاسم بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة 20 عضوا وعدم إدلاء عضوین بصوتیھما من إجمالي الحضور البالغ عددھم 63 عضوا.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في مداخلة له إن “تمسكي بأحكام الدستور وعدم مخالفة توجيهات صاحب السمو توجب علي التوجه لمجلسكم الموقر لاتخاذ إجراءات جادة لتصحيح الممارسة البرلمانية وإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية”.
وأكد المبارك احترامه الكامل لحق عضو مجلس الأمة تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أي وزير على أن يكون متفقا مع احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب.
من جهته أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي أن استجواب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء يتحدث عن أعمال تنفيذية من اختصاص وزراء آخرين، معتبراً أن هناك مثالب دستورية عدة تتطلب اللجوء الى اللجنة التشريعية.
وأوضح العفاسي أن قرارات المحكمة الدستورية نصت على أن استجواب الرئيس ينحصر في إطار ضيق بحدود اختصاصه في رسم السياسة العامة وعدم الدخول في الأعمال التنفيذية.
من جانبه رأى النائب شعيب المويزري أن الاستجواب متوافق مع قرار المحكمة الدستورية ويتعلق بالسياسة العامة، مضيفاً “سوف أترك الحكم للشعب الكويتي”.
وتحدث النائبان رياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري معارضين للإحالة إلى اللجنة التشريعية، مؤكدين أن الاستجواب متوافق مع الدستور، وأنه لا يوجد نص دستوري يؤكد رفع الاستجواب من جدول الأعمال أو إحالته للتشريعية.
وتحدث النائبان مبارك الحريص ود. عودة الرويعي مؤيدين للإحالة، حيث أكدا أن من حق مجلس الأمة إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية إذا اثيرت فيها شبهة دستورية، وأن الأمر بالنهاية يخضع لقرار مجلس الأمة.
وعقب قرار المجلس إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، نوه وزير العدل إلى أن الحكومة ستقدم مذكرة إلى (التشريعية) في أول دعوة للاجتماع تشرح فيها المثالب الدستورية بالاستجواب.
وإلى ذلك فقد انتهت الجلسة العادية اليوم إلى اتخاذ عدد من القرارات بشأن البنود التي تمت مناقشتها ؛ نوجزها فيما يلي:
- ناقش مجلس الأمة 7 رسائل واردة من بينها رسالتان من صاحب السمو أمير البلاد ومن سمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على ما أبدوه من تعاون ومشاركة وجدانية خلال تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.
ووافق المجلس في هذا البند على:
- تأجيل الرسالة الواردة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مبارك الحجرف والتي يطلب فيها تلاوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في جدول أعمال الجلسة عملا بنص المادة 154 من اللائحة الداخلية الى الجلسة المقبلة.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د. عبدالكريم الكندري يطلب فيها سحب التقرير التكميلي الرابع والثلاثين للجنة عن أزمة العمالة الفلبينية بدولة الكويت والمدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د. عبدالكريم الكندري يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية.
- رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي يطلب فيها موافقة المجلس على تمديد فترة إعداد تقاريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بآلية التصويت والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمدة ثلاثة أشهر.
- رسالة من رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية وما جاء في الطلب المقدم من النائب محمد الدلال وآخرين.
- تأجيل الرسالة الواردة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى والتي يطلب فيها تلاوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في جدول أعمال الجلسة عملا بنص المادة 154 من اللائحة الداخلية إلى الجلسة المقبلة.
- وفي قرار آخر زكى مجلس الأمة النائب خلف دميثير لعضوية لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار بعد قبول استقالة النائب الحميدي السبيعي من عضوية اللجنة.
- وافق مجلس الأمة على تحديد ساعة من جلسة الغد لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء المجلس.
- مجلس الأمة يوافق على تخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور
