مشاركون بالملتقى الاقتصادي الكويتي: تطبيق المعايير الرقابية يحقق تنافسية للمساهمين بالشركات

” كونا” — أكد رئيس (اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب) الأسبق محمد الهاجري اليوم الاربعاء ان تطبيق معايير بازل والمعايير الرقابية الجديدة من شأنه تحقيق تنافسية وشفافية عالية للمساهمين في الشركات.
وشدد الهاجري في كلمة له خلال ترأسه فعاليات الجلسة الاولى لأعمال الملتقى الاقتصادي الذي انطلق أمس الثلاثاء والمقام تحت شعار (تمكين أسواق رأس المال) اهمية معيار بازل 3 والمتطلبات المحاسبية الحديثة مثل معيار 9 الدولي لما لها من آثارها على البنوك والشركات والقطاع الخاص والأهمية الاقتصادية للشركات العائلية.
وأشار إلى أن تطبيق تلك المعايير تتطلب التأكد من عد ضرورة يحتاج لتطبيقها التأكد من وضع الشركات وعدم تأثرها بتطبيق تلك المعايير دفعه واحدة.
وذكر ان هذه المعايير من شأنها تحقيق تنافسية وشفافية عالية للمساهمين في الشركات الى جانب انه يساعد في الوقت نفسه على ايجاد بيئة استثمارية جيدة تشجع الاستثمارات الأجنبية على العمل في السوق المحلي.
من جانبه دعا رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي السابق علي الموسى في كلمة مماثلة الى ضرورة التدرج في تطبيق تعليمات (بازل3) الى جانب الاستعداد في الوقت نفسه للخطوة المقبلة وهي (بازل4).
وأشار الموسى الى أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لخوض غمار هذا المشوار الرقابي والذي يتطلب المزيد من النقاشات والبحث في مثل هذه المتطلبات من مختلف جوانب عمليات التطبيق.
وأشار إلى أن السلطة الرقابية (البنك المركزي الكويتي) هي صاحبة الكلمة الأخيرة محليا في عملية تحديد التوقيتات لتطبيق مثل هذه الالتزامات معربا عن أمله أن تتهيأ كل الأطراف ذات الصلة في اتباع التطبيقات بما يتعلق بمعايير بازل.
وأكد اهتمام الكويت الدائم بالمحافظة على النظام المصرفي لاسيما وأن عدد المصارف المحلية محدود وتتمتع بسمعة طيبة على المستوى الإقليمي والعالمي لافتا الى ان الصناعة المصرفية لا يمكن تسييرها دون انظمة رقابية.
من ناحيته أشار الشريك في (ارنست آند يونغ) عبد الكريم السمدان إلى ان المعيار 17 المحاسبي سيتم تطبيقه في 2022 منوها الى ان مدققي الحسابات ملتزمون بما يفرضه البنك المركزي من تعليمات على البنوك والشركات عند اعداد الميزانيات.
وأستعرض السمدان خلال الجلسه تاريخ تطبيق المعايير المحاسبية في الكويت ودورها في الحفاظ على حقوق مساهمي الشركات والحفاظ على الأصول وفقا لما هو معمول به عالميا واقليميا وبما يواكب التطورات الحالية في أسواق رأس المال.