عسكر يقترح إعادة ضابط الجيش إلى الخدمة إذا لم يكن قد مضى على تركها 8 سنوات

أعلن النائب عسكر العنزي أنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل المادة 39 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش لإعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية، وألا يكون قد انقضى على تركه الخدمة أكثر من ثماني سنوات.

ونص الاقتراح على ما يلي:

( مادة أولى ): يستبدل بنص المادة (39) من القانون رقم 32 لسنة 1967 المشار إليه النص التالي :

” يجوز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وأن لا يكون قد انقضى على تركه الخدمة أكثر من ثماني سنوات .”

(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:

لما للمؤسسة العسكرية من أهمية القصوى واسند لها حماية البلد والحفاظ علية وهي من أقدس الواجبات تجاه الوطن ونظراً إلى ان هناك الكثير من العسكريين الذين قدموا استقالاتهم أو تقاعدوا أو تم تسريحهم لأسباب صحية أو لأسباب خاصة بهم لظروف معينة من الممكن زوالها في المستقبل بحيث يرغب البعض منهم العودة إلى الخدمة العسكرية مرة أخره من اجل خدمة الوطن لذا اعد هزا الاقتراح الذي يقتضي في مادة الأولى على انه يجوز إعادة الضابط المستقيل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وأن لا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثماني سنوات.