الكويت تجدد الالتزام بتحقيق رابع اهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم

“كونا”- جددت الكويت اليوم الأربعاء دعمها الكامل والتزامها بتحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والخاص بمجال التعليم.
جاء ذلك على لسان الوفد الكويتي المشارك في (الاجتماع العالمي للتعليم 2030) تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) على مدى ثلاثة ايام واختتم أعماله في العاصمة البلجيكية اليوم الأربعاء.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى (يونسكو) السفير الدكتور آدم الملا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع ركز على الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي بأهمية التعليم في جميع أنحاء العالم.
وأضاف انه جرى خلال الاجتماع اثارة قضية تعليم اللاجئين والمهاجرين مشيرا إلى أن الكويت تلعب دورا رئيسيا في تقديم الدعم لهؤلاء الأشخاص للحصول على التعليم.
وأشار الى انه جرى عقد العديد من المؤتمرات الدولية في الكويت لتعزيز هذا الهدف وقد نالت تلك الجهود اشادة من جانب كبار المسؤولين المشاركين في هذا الاجتماع.
وشدد على أن “حق الحصول على التعليم مكفول للجميع في دستور البلاد كما نعمل مع وزارة التربية لتحسين جودة التعليم لدينا من خلال الاستفادة من الخبرات التي نوقشت في هذا الاجتماع الدولي”.
من جانبه قال وكيل الوزارة المساعد في وزارة التربية الكويتية صلاح الماجدي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “اننا في الكويت نجدد التأكيد على التزامنا بتحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة والذي تدعمه الحكومة “.
وأضاف أن الاجتماع كان “مثمرا للغاية” مشيرا إلى أنه جرى فيه تبادل المعلومات والخبرات حول التعليم بين الدول المشاركة.
وأشار إلى أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يحتوي على ثمانية بنود يجب تحقيقها بحلول عام 2030 بما في ذلك الدور الأساسي للتعليم والبحث كدافعين رئيسيين للتنمية المستدامة.
وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي عقد تحت عنوان (التعليم في عالم مترابط: ضمان التنمية الشاملة والمنصفة) أنه “رغم بعض التقدم المحرز على الصعيد العالمي فإننا لسنا على المسار الصحيح لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة بحلول عام 2030”.
وأضاف البيان أن 750 مليون شاب وبالغ اميون وان ثلثيهم من النساء فضلا عن 262 مليون طفل لم يلتحقوا بصفوف الدراسة.
وشارك في الاجتماع حوالي 300 هيئة ومسؤول من بينهم وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات المتعددة الأطراف والثنائية والمنظمات الإقليمية وعاملون في مجال التدريس ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات وممثلو الشباب والطلاب.