مسيرة احتجاجية على اتفاقية العنصرية تنتهي بشكل سلمي في ماليزيا

“كونا” – انتهت اليوم السبت مسيرة احتجاجية بشكل سلمي نظمتها المعارضة الماليزية جمعت حوالي 50 ألف متظاهر ضد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري رغم قرار الحكومة الماليزية بعدم المصادقة على الاتفاقية.
وقال رئيس حزب منظمة وحدة الملايو الوطني (أمنو) وزعيم المعارضة الماليزية زاهد حميدي في خطاب أمام المحتجين “إن مسلمي عرقية الملايو سيقفون متحدين ضد الحكومة إذا تم التلاعب بحقوقهم وامتيازاتهم” مشددا على الدفاع عن حقوق الملايو والإسلام دون التخلي عن مصالح الأعراق الأخرى.
وأضاف “كنا نعيش بسلام لفترة طويلة مع الأعراق الأخرى في البلاد ونحن الملاويين لم نمارس التمييز أبدا ضد حقوق الأعراق الأخرى في ممارسة ثقافاتهم ودياناتهم” مفيدا بأن اتفاقية الأمم المتحدة هي حركة عولمية لفرض قوانينها على الدول الصغرى وهذا ينتهك سيادة الدولة.
وبدوره شكر رئيس الحزب الاسلامي المعارض (باس) عبدالهادي أوانغ الحكومة على عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية لكنه أعرب عن قلقه إزاء تصريحات أدلى بها قيادات في الحكومة الحالية تشير إلى إمكانية عدول الحكومة عن قرارها.
وقال أوانغ “إذا تجرؤوا على طرح مقترح قانون الاتفاقية في مجلس البرلمان مرة أخرى فسوف ندعو الملايين من الشعب الماليزي الملايوي المسلم للخروج إلى الشوارع للاحتجاج لأن هذه هي الديمقراطية المسالمة”.
من جهته شدد نائب رئيس الحزب الإسلامي إبراهيم مان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على أن التفكير في المصادقة على هذه الاتفاقية المثيرة للجدل سيتسبب في زعزعة أمن واستقرار البلاد وسيؤثر على انسجام الأعراق والديانات المتعددة فيها.
وقال مان “لا يعني ذلك أننا نكره الديانات الموجودة في ماليزيا وهي الهندوسية والبوذية والمسيحية لكن يجب علينا الوقوف بالمرصاد ضد أي تحرك لسلب حقوق المسلمين والإسلام بوصفه الدين الرسمي للبلاد إضافة إلى سلب حقوق العرقية الملايوية وحكم السلاطين.
وأثيرت قضية المصادقة على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المنصوصة في الأمم المتحدة الشهر الماضي إلا أن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أعلن الأسبوع الماضي عن عدم مصادقة الحكومة للاتفاقية وذلك بعد جدل واسع بين المؤيدين والمعارضين لها ورغم ذلك قررت المعارضة تنظيم هذه الاحتجاجات.
ويخشى القوميون الملايويين من ضياع امتيازاتهم المنصوصة في المادة 153 من الدستور الاتحادي وذلك جنبا إلى جنب مع امتيازات السكان الأصليين (بوميبوترا) ومنهم الملايويون كما يخشون من ضياع حقوق السلاطين في البلاد.
ويخشى المسلمون الملايويون أيضا من ضياع الدين الإسلامي في البلاد مبدين مخاوف من أن تتخذ هذه الاتفاقية مسلكا لإجبار ماليزيا على قبول الممارسات التي تعتبر قانونية في الدول الغربية مثل الزواج من نفس الجنس وغيرها من الأمور المنافية للإسلام.
وازداد الجدل بشأن الاتفاقية عندما أكد الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزي رملان إبراهيم أمام الأمم المتحدة أخيرا بأن حكومته الجديدة تعهدت بالمصادقة على جميع معاهدات الأمم المتحدة التي لم توقع عليها ماليزيا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتعهدت الحكومة الماليزية بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية الست المتبقية لحقوق الإنسان حيث لم تصادق إلا على ثلاث اتفاقيات للأمم المتحدة وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن بين الاتفاقيات التي لم تصادق عليها ماليزيا الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتعتبر ماليزيا دولة اتحادية ملكية دستورية تشكل فيها العرقية الملايوية أغلبية بنسبة 58 بالمئة والعرقية الصينية 20 بالمئة والعرقية الهندية 7 بالمئة و9 بالمئة أعراق أخرى.
ويدين سكانها البالغ عددهم 32 مليون نسمة الإسلام بنسبة 61 بالمئة والبوذية 20 بالمئة والمسيحية 9 بالمئة والهندوسية 6 بالمئة و4 بالمئة ديانات أخرى.