“المالية البرلمانية”: توافق نيابي – حكومي بشأن تقرير “التقاعد المبكر”

(كونا) – انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد من الصيغة النهائية لتقريرها بشأن التقاعد المبكر واحالته بصفة الاستعجال ليتسنى إدراجه على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء.

وأكد رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة على وجود توافق نيابي حكومي حول التقرير في صيغته النهائية وأن الاقتراح بقانون الذي أقر لا يختلف عن القانون القديم الذي رفضته الحكومة.

وأوضح خورشيد أن من يصل من الرجال إلى خدمة 29 سنة ويرغب في التقاعد المبكر فذلك من حقه وفق القانون لكن بعد دفع 5 في المئة على المعاش التقاعدي وليس الراتب الأساسي.

ولفت إلى أن هذا ينسحب على كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة حيث يتم دفع 5 في المئة عن كل سنة مشيرا إلى ان اللجنة تهدف من خلال تقديم القانون ألا تكون به مثالب دستورية حسب ما حصل في مرسوم الرد السابق.

وبارك خورشيد للمتقاعدين الانتهاء من القانون ومساواة الرجل والمرأة في نسبة الخصم وهي 5 في المئة.

وكشف أن القانون الجديد ساوى بين المرأة العزباء ولديها أم أو أب وبين المتزوجة مؤكدا موافقة اللجنة على منح المتقاعد راتب 10 أشهر نصف راتب مباشرة دون أي نسبة فائدة وهو القرض الحسن وفق ضوابط مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف “أعطينا مكافأة نهاية الخدمة لكل شخص يكون سقف تقاعده 55 سنة للرجل و50 للمرأة” معتبرا أنها ميزة لمن يرغب بالتقاعد.

وأكد خورشيد “أن الحكومة رأت أن التقاعد الاختياري ليس دستوريا وأننا اختلفنا معها في نسبة ال5 في المئة لكنها الآن وافقت مشكورة في أن يتحمل المتقاعد نسبة 2 في المئة فيما تتحمل مؤسسة التأمينات 3 في المئة”.

وبين أن ميزة جديدة تمت إضافتها للقانون تتعلق بمنح مكافأة نهاية خدمة للرجل حال بلغ 55 عاما و50 للمرأة بواقع 19 شهرا لمن يتعدى سن ال55 وأنه كلما زادت المدة تستحق مكافأة أكثر تصل إلى 21 شهرا عند سن 57 عاما.

ورأى أن اللجنة عالجت الاقتراح بقانون من النواحي الدستورية والمالية وهو قانون متوافق عليه كاشفا أن الشريحة الأولى ممن يرغبون في التقاعد المبكر تم حسم أمرهم وسيستفيدون من القانون فور إقراره.

وأكد أن القانون توافقي متكامل استهلك الكثير من الوقت كي يحقق الأهداف المرجوة ويحول دون رده من قبل الحكومة مؤكدا حرص اللجنة على إنصاف الجميع قدر المستطاع.

وأوضح خورشيد أن اللجنة المالية أيدت مقترح الحكومة القاضي بتعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات بما يتيح لوزارة المالية وجود ممثل لها داخل مجلس إدارة المؤسسة.

وأشار إلى أن الجهد المبذول في التقاعد المبكر ليس بسيطا ويستحق الشكر وهو ممتد من مجالس ولجان سابقة وأن اللجنة المالية أكملت المسيرة.

وأعرب خورشيد عن شكره لوزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف وإلى النواب مقدمي الاقتراحات وأعضاء اللجنتين المالية الحالية والسابقة على جهودهم الكبيرة في إعداد القانون معربا عن امله من ان يقر القانون في جلسة مجلس الامة المقبلة.