وكالات أممية: خطة بقيمة 5.5مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين بدول الجوار

“كونا” – أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن خطة إقليمية للتعامل مع اللاجئين السوريين في دور الجوار ستتكلف حوالي 5ر5 مليار دولار في العام المقبل.
وقال مدير مكتب مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين عوض في مؤتمر صحفي بمقر الامم المتحدة في جنيف ان الخطة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في كل من تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق كدول مستضيفة للاجئين السوريين.
واشاد عوض ب”السخاء الذي لا يصدق” للبلدان المجاورة لسوريا في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين منذ بداية الأزمة السورية اذ حرصت تلك الدول على تقديم اللجوء والحماية واتاحة خدماتها لهم وتمكين المزيد والمزيد من اللاجئين من المشاركة في الاقتصاد المحلي.
واوضح عوض انه على الرغم من هذا السخاء الا ان التعامل مع هذا العدد الهائل من اللاجئين لا يزال يمثل تحديا لاسيما وان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في دول الجوار يصلون الى حوالي 6ر5 مليون نسمة مع حوالي مليون مولود حديثا اثناء اللجوء.
وأضاف عوض ان “هؤلاء الأطفال البالغ عددهم مليون طفل ولدو في وضع يسود فيه الفقر والبطالة والزواج المبكر وعمل الأطفال والتعليم غير المستقر”.
وشدد المسؤول الاممي على انه “من الأهمية بمكان أن يستمر المجتمع الدولي في إدراك محنة اللاجئين السوريين وان يوفر دعما حيويا للحكومات المضيفة والمنظمات المساعدة في تحمل هذا العبء الهائل انتظارا للعودة الطوعية بأمان وكرامة”.
ومن جانبه قال مسؤول المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للتنمية صمويل رزق إن دول الجوار التي رحبت باللاجئين السوريين بكرم شديد تواجه أيضا تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة.
وأكد ان الامم المتحدة تسعى مع شركائها إلى تقديم مساعدة مباشرة لنحو 9ر3 مليون من ابناء تلك المجتمعات المضيفة من خلال توفير سبل العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات المحلية والبلديات.
وقال انه يتعين على “المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده لإظهار التضامن مع هؤلاء المضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من اضطرارهم إلى تلبية احتياجاتهم وان تتضمن الاستجابة الدولية الجماعية أيضا دعم البلدان المضيفة لمواصلة التنمية لتحمل الأزمة مع مراقبة احتياجات المستقبل أيضا”.
ووفقا لتوقعات الامم المتحدة ستقدم برامجها عام 2019 استجابة واسعة النطاق تستهدف أكثر من تسعة ملايين شخص في دول الجوار السوري ومصر بما يشمل المساعدة في مواجهة تحديات الحماية المستمرة للاجئين وإيصال المزيد من الأطفال إلى شكل من أشكال التعليم وتعزيز الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية لاسيما بين النساء.