وزير التجارة: إقرار قانون “المعلومات الائتمانية” أفضل ما يقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وقال الوزير الروضان في تصريح للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة والتي تم فيها إقرار مشروع قانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية في مداولته الأولى ان القانون يتيح لهذه الفئة أن يتعرف البنك على سجلهم الائتماني وهو نظام معمول به في دول العالم المتقدمة.
وأضاف انه بموجب هذا القانون ستؤسس شركات تقوم بدورها بإعطاء تصنيف السجل الائتماني لتستفيد منه البنوك في تحديد المخاطر في العملية الائتمانية مؤكدا ان القانون سيرفع تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال العالمي.
وردا على سؤال حول الجهة المنوط بها تحصيل المعلومات الائتمانية قال الوزير الروضان ان “ذلك سيتم عبر إنشاء شركات جديدة على نمط شركة شبكة المعلومات الائتمانية (سي.نت) تحت إشراف البنك المركزي لخلق تنافس مختلف”.
وأعرب عن أمله بأن يقر مشروع القانون في المداولة الثانية في القريب العاجل مؤكدا ان وزارة (التجارة) تمضي في خطة متسارعة لإقرار الكثير من التشريعات التجارية المتقدمة التي من شأنها المساهمة في خلق بيئة استثمارية واقتصادية جيدة.
