مجلس الأمة يوافق على طلب تكليف ديوان المحاسبة بدراسة موضوع ندب العسكريين وتقديم تقريره قبل مارس
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء في المداولتين الأولى والثانية على ٨ تقارير للجنة الشؤون الخارجية بشأن اتفاقيات الكويت مع عدد من الدول والمنظمات بموافقة ٣٧ عضوا وعدم موافقة عضو واحد.
وخلال مناقشة التقارير قال رئيس اللجنة الخارجية د.عبدالكريم الكندري إن اتفاقية الانتربول تسهل الحصول على التأشيرة، لافتاً إلى أن اللجنة سحبت ٤ اتفاقيات من اجل المزيد من الدراسة.
وفيما يتعلق باتفاقية الاعتماد الخليجي أوضح أن كل دولة سوف تحتفظ بخصوصيتها ، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي إجبار في التعامل مع تلك الاتفاقية.
وفي مداخلة له قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن لدى هيئة الصناعات وحدة معنية بالاعتمادات وتطبيق المواصفات كاملة وتتواصل مع وحدة الاعتمادات الخليجية.
وأضاف الروضان « وصلنا إلى مراحل متقدمة مع ديوان الخدمة المدنية ليكون القطاع أكبر واعداد هيكل جديد لهيئة الصناعة، مشيرا إلى ان تلك الإجراءات ستؤدي إلى زيادة جودة المنتجات».
وطالب نواب بالإسراع في إنشاء هيئة كويتية للمقاييس أسوة بما هو موجود في دول خليجية أخرى، ولتقوم بدورها في ضمان توريد مواد مطابقة للقياسات.
وفيما يلي تقارير لجنة الشؤون الخارجية عن مشاريع القوانين التي وافق عليها المجلس:
-التقرير الخامس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي.
-التقرير السادس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وحكومة دولة الكويت بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الإنتربول.
-التقرير السابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
-التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية جنيف 2015 (WRC-15).
-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية.
-التقرير الثاني والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين.
-التقرير الثالث والثلاثون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت للنظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).
-التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين دولة الكويت وحكومة تركمانستان.(
كما وافق المجلس على طلبين نيابيين الأول بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في مخالفات تصميم مصفاة (الزور) والثاني بتكليف ديوان المحاسبة فحص عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة (الشقايا).
جاء ذلك أثناء انتقاله إلى بند طلبات المناقشة للنظر في طلب مناقشة مقدم من بعض النواب بشأن ما سموه «تداعيات فضيحة سوء تصميم مصفاة الزور الذي سيكبد خزينة الدولة خسائر وأرباح غير محققة تزيد تكلفتها عن 15 مليار دولار».
وتضمن الطلب النيابي الأول الذي وافق عليه المجلس تكليف لجنة (حماية الأموال) البرلمانية التحقيق في مخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والأضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة (الزور) ومجمع البتروكيماويات المرتبطة بها وتحديد المسؤولين عنها على أن تقدم التقرير بهذا الشأن خلال شهرين.
ويتعلق الطلب النيابي الثاني بتكليف ديوان المحاسبة بفحص سجلات وبيانات عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة (الشقايا) وإعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لتلك المشاريع وذلك للتحقق من تكلفة انتاجها.
وضمن ما جاء في الطلب الثاني مقارنة تكاليف انتاج وزارة الكهرباء والماء للطاقة الكهربائية ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة بنتائج وتوصيات ما انتهى إليه تنفيذ الأعمال في المرحلة الأولى على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة برفع تقريره عن تاريخ الأول من مارس المقبل.
ورفع نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة التكميلية بعد الانتقال للنظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال15 للمجلس على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق في 25 ديسمبر الجاري.
واعتبر عدد من النواب خطاب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خارطة طريق للسلطات الثلاث معربين عن خالص تحياتهم لسمو الأمير لما يبذله من جهود غير عادية لحماية مصالح البلاد.
وشددوا على أهمية أن يكون أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على قدر المسؤولية في التعامل مع التحديات الإقليمية وإعادة تقييم التجربة البرلمانية وتطويرها لخدمة مصالح البلاد.
