“كامكو”: تراجع أسعار مزيج خام برنت 23 % في نوفمبر الماضي
(كونا) – قالت شركة كامكو للاستثمار الكويتية إن أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت تراجعت بنسبة 23 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي إثر استمرار المخاوف المتعلقة بتخمة الإمدادات ولاسيما من الولايات المتحدة.
وأضافت (كامكو) في تقرير متخصص أصدرته اليوم الأحد أن أسعار النفط ظلت متقلبة خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري إلا أنها شهدت بعض التحسن في بادىء الأمر إثر الهدنة التجارية المعلنة بين الولايات المتحدة والصين والتي تبعها أسبوعان متتاليان من تراجع مخزونات الخام الأمريكي.
وأوضحت أن إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها تقليص الإنتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2019 ساهم في دعم الأسعار إلا أن الضعف العام الذي أصاب أسواق المال العالمية أبقى أسعار النفط تحت وطأة الضغوط.
ولفتت إلى أن أسعار مزيج برنت وخام (أوبك) تراجعت إلى ما دون مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017 في حين انخفض متوسط التقديرات على مدار الفصول الأربعة المقبلة بمعدل 7ر2 دولار أمريكي للبرميل.
وذكرت أن أسعار النفط شهدت بعض الانتعاش خلال الشهر الجاري على أمل صدور إعلان الدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة (أوبك) لقرار يقضي بخفض الإنتاج “إلا أن التأخير البسيط في الإعلان أدى إلى دفع الأسعار إلى التراجع”.
وبينت أن متوسط أسعار خام (أوبك) تراجع بنسبة 7ر17 في المئة خلال الشهر الجاري كما انخفض سعر النفط الخام الكويتي بنسبة 1ر17 في المئة ليبلغ في المتوسط 2ر65 دولار للبرميل في حين شهد مزيج خام برنت أعلى معدل تراجع على مستوى درجات الخام الثلاث بفقده نسبة 3ر20 في المئة من قيمته ليصل إلى 7ر64 دولار للبرميل.
أما بالنسبة لأسعار النفط خلال عام 2019 أفادت (كامو) بأنه تم خفض توقعات نمو المعروض النفطي بواقع 08ر0 مليون برميل يوميا ليصل إلى 16ر2 مليون برميل يوميا متوقعة أن يصل إجمالي المعروض النفطي إلى 19ر62 مليون برميل يوميا.
وقالت إن تلك التغيرات عكست في المقام الأول انخفاضا في العرض من كندا التي نفذت تعديلا إلزاميا للانتاج بالتزامن مع التخفيضات التي وافقت عليها 10 من الدول الحلفاء ل(أوبك) من خارج المجموعة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأضافت أن زيادة المعروض النفطي في العام المقبل من المتوقع أن تأتي بشكل رئيس من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا والمملكة المتحدة ويعادلها جزئيا انخفاض من جهة الإنتاج في المكسيك والنرويج.
