حكومة ماي ترفض إجراء تصويت ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم تزايد الضغوط
(رويترز) – ذكر وزيران يوم الأحد أن الحكومة البريطانية لا تعد لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي مشددين على أنه لا يزال من الممكن أن يقر البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع إدخال تغييرات بسيطة عليه.
وأرجأت ماي التصويت على الاتفاق في البرلمان الأسبوع الماضي لأنها كانت ستخسره على الأرجح وتحاول الحصول على ”ضمانات“ من التكتل لمحاولة إقناع النواب المتشككين فيه. وقالت بروكسل الأسبوع الماضي إنها مستعدة للمساعدة لكنها حذرتها من أنه لن يكون بمقدورها التفاوض مجددا على الاتفاق.
ومع تبقي أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس آذار، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، الذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.
وفي ظل المأزق الذي تواجهه ماي في البرلمان بسبب هذا الاتفاق وضعف ما يقدمه الاتحاد الأوروبي حتى الآن، يزداد عدد الساسة المتحدثين عن احتمال خروج بريطانيا دون اتفاق أو إمكانية إجراء استفتاء ثان لمنع هذا الخروج.
وقال داميان هايندز لسكاي نيوز ردا على سؤال عن إعداد الحكومة لمثل هذا التصويت ”لا.. إجراء استفتاء ثان سيكون سببا للشقاق. لدينا تصويت الشعب.. أجرينا استفتاء والآن علينا المضي قدما في تنفيذ“ نتائجه.
كما قال وزير التجارة ليام فوكس إن إجراء استفتاء ثان ”سيديم“ الانقسامات العميقة في بريطانيا مضيفا أن ماي في سبيلها للحصول على التأكيدات اللازمة لإقناع البرلمان بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه.
وأشار إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
وقال فوكس لبرنامج آندرو مار شو في هيئة الإذاعة البريطانية البريطانية (بي.بي.سي) ”سيتم ذلك خلال عيد الميلاد. لن يتم هذا الأسبوع ولن يكون سريعا. سيحدث خلال (الاحتفال) بالعام الجديد تقريبا“.
لكن مع مرور الوقت تعلو الأصوات المطالبة بالتغيير ويزيد الضغط على حزب العمال المعارض الرئيسي للتحرك ضد الحكومة الحالية.
ونجت ماي من اقتراع أجراه نواب حزبها لسحب الثقة من حكومتها الأسبوع الماضي لكن أحزاب المعارضة تطالب حزب العمال بالدعوة لإجراء اقتراع آخر لسحب الثقة من حكومتها هذا الأسبوع.
وقال حزب العمال مرارا إنه سيدعو لذلك الاقتراع ”في الوقت المناسب“ أو عندما يصير متيقنا من إمكانية الفوز به وإنه سيضغط في الوقت الحالي على الحكومة من أجل طرح هذا الاتفاق على البرلمان قريبا.
وقال آندرو جوين مسؤول السياسات بحزب العمال ”سنلجأ لكل ما نملك من آليات هذا الأسبوع لدفع الحكومة وإجبارها على طرح هذا الاتفاق للتصويت قبل (عطلة) عيد الميلاد“.